فشل مجلس النواب مرة اخرى في اقرار قانون البنى التحتية، المثير للجدل، بعد ان تسبب انسحاب عدد من اعضاء المجلس من قاعة مجلس النواب الخميس، أثناء عرض القانون على التصويت، ما ادى إلى حصول خلل في النصاب القانوني للجلسة.
واشار مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الى ان الخلاف حول القانون ينحصر في مسألة الشركات الاستشارية الاجنبية، التي تطالب بعض القوى بضرورة اشرافها على المشاريع، التي ستنفذ بموجب قانون البنى التحتية.
واكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب سلمان الموسوي انه تم الاتفاق على ضرورة ان يشمل القانون قطاعات التربية والاسكان والصحة، مضيفا ان المبالغ المخصصة لهذا القانون ستبلغ 30 مليار دولار يخصص ربعها لبناء المدارس.
الى ذلك يرى استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبدالرحمن المشهداني ان حل ازمة شح الخدمات لايكمن في تشريع قانون للبنى التحتية، مضيفا ان الحل يكون من خلال التقليل من انتشار الفساد وسوء ادارة الدولة الموجود فقي العراق.
يشار الى انه تمت أحالة قانون البنى التحتية الى البرلمان من قبل الحكومة عام 2007 راصدة له في حينه 72 مليار دولار، لكن الخلافات السياسية بشان هذا القانون حالت دون اقراره لغاية الان.
واشار مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الى ان الخلاف حول القانون ينحصر في مسألة الشركات الاستشارية الاجنبية، التي تطالب بعض القوى بضرورة اشرافها على المشاريع، التي ستنفذ بموجب قانون البنى التحتية.
واكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب سلمان الموسوي انه تم الاتفاق على ضرورة ان يشمل القانون قطاعات التربية والاسكان والصحة، مضيفا ان المبالغ المخصصة لهذا القانون ستبلغ 30 مليار دولار يخصص ربعها لبناء المدارس.
الى ذلك يرى استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبدالرحمن المشهداني ان حل ازمة شح الخدمات لايكمن في تشريع قانون للبنى التحتية، مضيفا ان الحل يكون من خلال التقليل من انتشار الفساد وسوء ادارة الدولة الموجود فقي العراق.
يشار الى انه تمت أحالة قانون البنى التحتية الى البرلمان من قبل الحكومة عام 2007 راصدة له في حينه 72 مليار دولار، لكن الخلافات السياسية بشان هذا القانون حالت دون اقراره لغاية الان.
