احتدم النقاش في مجلس النواب بين نواب مؤيدين واخرين معارضين لمشروع قانون للاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، الذي اعلنت وزارة العدل عن انجازه، وتسليمه الى مجلس شورى الدولة، وهي المرحلة الاولى قبل ارسال أي مشرلوع قانون الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وبدأ تحرك برلماني نسوي من اجل الحشد ضد هذا القانون، متهما وزارة العدل بمحاولة تفتيت المجتمع العراقي الى اطياف ومذاهب.
واعلنت النائبة عالية نصيف جاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر مجلس النواب ان كتابة وزارة العدل مسودة قانون يخدم طائفة بعينها أمر غير مبرر، ويعزز التوتر الطائفي في البلاد.
الى ذلك سارعت كتلة الفضيلة التي ينتمي اليها وزير العدل حسن الشمري الى عقد مؤتمر صحفي أوضحت خلاله ان القانون يستند على المادة 41 من الدستور، التي تنص على ان "العراقيين احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
واشار رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة خلال المؤتمر الى وجود سوء فهم لآلية عمل قانون للاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري لدى البرلمانيات المناهضات لاقراره، موضحا ان القانون الجديد سيعطي الخيار للعراقيين حسب معتقداتهم للاحتكام لقانون الاحوال الشخصية النافذ، او القانون الجديد، دون ان يلغي أي من القانونين.
ويبدو ان الاتهامات لمؤوسسات الدولة باتخاذ اجراءات طائفية، لم تكن حكرا الخميس على وزارة العدل، ففي مؤتمر صحفي اتهمت النائبة ناهدة الدايني وزارة الداخلية بمحاولة افراغ اجهزتها الامنية في محافظة ديالى من منتسبيها المنتمين لمكون معين من مكونات المحافظة.
ولفتت الدايني الى صدور الاوامر بنقل اكثر من خمسين ضابط شرطة محلية في ديالى الى محافظة نينوى، دون مراعاة ان معظمهم من مكون واحد.
وبدأ تحرك برلماني نسوي من اجل الحشد ضد هذا القانون، متهما وزارة العدل بمحاولة تفتيت المجتمع العراقي الى اطياف ومذاهب.
واعلنت النائبة عالية نصيف جاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر مجلس النواب ان كتابة وزارة العدل مسودة قانون يخدم طائفة بعينها أمر غير مبرر، ويعزز التوتر الطائفي في البلاد.
الى ذلك سارعت كتلة الفضيلة التي ينتمي اليها وزير العدل حسن الشمري الى عقد مؤتمر صحفي أوضحت خلاله ان القانون يستند على المادة 41 من الدستور، التي تنص على ان "العراقيين احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
واشار رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة خلال المؤتمر الى وجود سوء فهم لآلية عمل قانون للاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري لدى البرلمانيات المناهضات لاقراره، موضحا ان القانون الجديد سيعطي الخيار للعراقيين حسب معتقداتهم للاحتكام لقانون الاحوال الشخصية النافذ، او القانون الجديد، دون ان يلغي أي من القانونين.
ويبدو ان الاتهامات لمؤوسسات الدولة باتخاذ اجراءات طائفية، لم تكن حكرا الخميس على وزارة العدل، ففي مؤتمر صحفي اتهمت النائبة ناهدة الدايني وزارة الداخلية بمحاولة افراغ اجهزتها الامنية في محافظة ديالى من منتسبيها المنتمين لمكون معين من مكونات المحافظة.
ولفتت الدايني الى صدور الاوامر بنقل اكثر من خمسين ضابط شرطة محلية في ديالى الى محافظة نينوى، دون مراعاة ان معظمهم من مكون واحد.
