على الرغم من تخفيض أجور الاشتراك في خدمة الانترنت، تنفيذا لقرارا وزارة الاتصالات إلاّ أن ذلك لم يؤد الى الاستفادة من الشبكة.
واتهم مشتركون في خدمة الانترنت أن بعض مزودي الخدمة يتلاعبون ويحتالون على قرار تخفيض اجور الخدمة، وذلك بتخفيضم قوة الإشارة لكي يلجأ المشترك إلى الاشتراك في خطوط اقوى مقابل اجور أعلى.
ووصل سعر كارت الدفع المسبق لخدمة الانترنت الى النصف لدى بعض المكاتب، إلاّ ان مستوى الاشارة وجودتها تدنى بشكل واضح، الامر الذي اثار سخط الكثيرين من المشتركين.
وقال المواطن ابو ريا من سكنة ناحية بهرز في محافظة ديالى، ان مكاتب الانترنت خفضت سعر الاشتراك في الخدمة، الا انها في الوقت نفسه قللت جودة الاشارة، الامر الذي تسبب في تردي الخدمة، وحد من قدرة المشتركين على تصفح المواقع الالكترونية بيسر وسهولة.
الى ذلك اتهم المواطن كريم عبدالله من قضاء الخالص، مكاتب خدمات الانترنت بالتلاعب في تحديد قيمة الاشتراك، وكيفية صرفه للمشتركين، موضحا ان البعض بدأ يبيع الكارت الذي قيمة 20 الف دينار بـ50 الف دينار.
وكانت وزارة الاتصالات قد اتخدت مؤخرا قرارا يلزم شركات الاتصال بتخفيض اجور الاشتراك في خدمة الانترنت بنسبة 66%، وذلك بعد دخول الكيبل الوطني الى الخدمة، والذي يجهز الشركات المتعاقدة مع الوزارة بخدمة الانترنت بأجور تقل عما كانت عليه بنسبة تصل الى 80%.
مواطنون يرون ضرورة ان تكون هناك رقابة صارمة على شركات الانترنت للحد من التلاعب في مستوى الخدمة واسعار الاشتراك.
واكد المواطن ابو فاروق ان خدمة الانترنت وبعد قرار تخفيض الاجور اصبحت سيئة جدا.
في حين قالت ام عبدالله ان المواطن اليوم لابد له من ان يدفع مبلغا اكبر للحصول على خدمة مقبولة بعض الشيء.
الى ذلك اكد اصحاب شركات الانترنت ضرورة ان يتم تخفيض اسعار مواد ومستلزمات الاتصال بشكل عام، وان تحافظ الشركات المجهزة للخدمة على مستوى الاشارة، لكي لايضر ذلك بسمعتهم.
وقال المهندس احمد عادلالذي يعمل في احدى الشركات الموزعة لخدمة الانترنت في بعقوبة ان تردي الخدمة، ومستوى الاشارة تتحمله الشركات المجهزة للخدمة في بغداد، وان اصحاب الابراج في المحافظة، ليسوا مسؤولين عن جودة الاشارة، ومستوى الخدمة، وانما هم معنيون بتسديد الاشتراك، وايصال الخدمة الى المشتركين، مضيفا انه على الرغم من قرار تخفيض الاجور، الذي اضر وبشكل كبير باصحاب شركات الانترنت، إلاّ ان اسعار مواد الاتصال، ومستلزمات الانترنت، بقيت على ما كانت عليه.
واتهم مشتركون في خدمة الانترنت أن بعض مزودي الخدمة يتلاعبون ويحتالون على قرار تخفيض اجور الخدمة، وذلك بتخفيضم قوة الإشارة لكي يلجأ المشترك إلى الاشتراك في خطوط اقوى مقابل اجور أعلى.
ووصل سعر كارت الدفع المسبق لخدمة الانترنت الى النصف لدى بعض المكاتب، إلاّ ان مستوى الاشارة وجودتها تدنى بشكل واضح، الامر الذي اثار سخط الكثيرين من المشتركين.
وقال المواطن ابو ريا من سكنة ناحية بهرز في محافظة ديالى، ان مكاتب الانترنت خفضت سعر الاشتراك في الخدمة، الا انها في الوقت نفسه قللت جودة الاشارة، الامر الذي تسبب في تردي الخدمة، وحد من قدرة المشتركين على تصفح المواقع الالكترونية بيسر وسهولة.
الى ذلك اتهم المواطن كريم عبدالله من قضاء الخالص، مكاتب خدمات الانترنت بالتلاعب في تحديد قيمة الاشتراك، وكيفية صرفه للمشتركين، موضحا ان البعض بدأ يبيع الكارت الذي قيمة 20 الف دينار بـ50 الف دينار.
وكانت وزارة الاتصالات قد اتخدت مؤخرا قرارا يلزم شركات الاتصال بتخفيض اجور الاشتراك في خدمة الانترنت بنسبة 66%، وذلك بعد دخول الكيبل الوطني الى الخدمة، والذي يجهز الشركات المتعاقدة مع الوزارة بخدمة الانترنت بأجور تقل عما كانت عليه بنسبة تصل الى 80%.
مواطنون يرون ضرورة ان تكون هناك رقابة صارمة على شركات الانترنت للحد من التلاعب في مستوى الخدمة واسعار الاشتراك.
واكد المواطن ابو فاروق ان خدمة الانترنت وبعد قرار تخفيض الاجور اصبحت سيئة جدا.
في حين قالت ام عبدالله ان المواطن اليوم لابد له من ان يدفع مبلغا اكبر للحصول على خدمة مقبولة بعض الشيء.
الى ذلك اكد اصحاب شركات الانترنت ضرورة ان يتم تخفيض اسعار مواد ومستلزمات الاتصال بشكل عام، وان تحافظ الشركات المجهزة للخدمة على مستوى الاشارة، لكي لايضر ذلك بسمعتهم.
وقال المهندس احمد عادلالذي يعمل في احدى الشركات الموزعة لخدمة الانترنت في بعقوبة ان تردي الخدمة، ومستوى الاشارة تتحمله الشركات المجهزة للخدمة في بغداد، وان اصحاب الابراج في المحافظة، ليسوا مسؤولين عن جودة الاشارة، ومستوى الخدمة، وانما هم معنيون بتسديد الاشتراك، وايصال الخدمة الى المشتركين، مضيفا انه على الرغم من قرار تخفيض الاجور، الذي اضر وبشكل كبير باصحاب شركات الانترنت، إلاّ ان اسعار مواد الاتصال، ومستلزمات الانترنت، بقيت على ما كانت عليه.
