قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (الاربعاء) الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين، وذلك بعد اقل من شهر على خروج تظاهرات في عموم انحاء البلاد تطالب بالغاء تلك الرواتب.
وقال أمين عام كتلة الاحرار ضياء الاسدي في مؤتمر صحفي ان قرار المحكمة الاتحادية جاء استنادا الى دعوى مرفوعة من قبل اعضاء الكتلة، مضيفاً ان الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين يعد خطوة اولى لتصحيح مسار عمل الدولة وتقليل الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي.
من جهته اكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي أن قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يجوز الاعتراض عليه، لافتاً الى ان القرار يشمل اعضاء الجمعية الوطنية السابقين ومجلس النواب السابق والحالي واللاحق. وكشف الاعرجي عن وجود دعوى أخرى مقامة لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء.
من جهته رحّب الناشط المدني علي العنبوري بقرار المحكمة الاتحادية، ولفت الى انه جاء نتيجة ضغوط مارستها قوى مدنية وشعبية ومرجعيات دينية لالغاء رواتب البرلمانيين، مشددا على ضرورة ان يشمل القرار جميع اعضاء المجالس المنتخبة في العراق. ويشير العنبوري الى ان اللجان التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة كانت تستعد لتظاهرة حاشدة يوم السبت المقبل، الا ان قرار المحكمة الاتحادية جعلهم يتريثون لحين معرفة ردود افعال الجهات التشريعية والتنفيذية لهذا القرار ومدى الالتزام به.
وقال أمين عام كتلة الاحرار ضياء الاسدي في مؤتمر صحفي ان قرار المحكمة الاتحادية جاء استنادا الى دعوى مرفوعة من قبل اعضاء الكتلة، مضيفاً ان الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين يعد خطوة اولى لتصحيح مسار عمل الدولة وتقليل الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي.
من جهته اكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي أن قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يجوز الاعتراض عليه، لافتاً الى ان القرار يشمل اعضاء الجمعية الوطنية السابقين ومجلس النواب السابق والحالي واللاحق. وكشف الاعرجي عن وجود دعوى أخرى مقامة لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء.
من جهته رحّب الناشط المدني علي العنبوري بقرار المحكمة الاتحادية، ولفت الى انه جاء نتيجة ضغوط مارستها قوى مدنية وشعبية ومرجعيات دينية لالغاء رواتب البرلمانيين، مشددا على ضرورة ان يشمل القرار جميع اعضاء المجالس المنتخبة في العراق. ويشير العنبوري الى ان اللجان التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة كانت تستعد لتظاهرة حاشدة يوم السبت المقبل، الا ان قرار المحكمة الاتحادية جعلهم يتريثون لحين معرفة ردود افعال الجهات التشريعية والتنفيذية لهذا القرار ومدى الالتزام به.
