شكا مواطنون من غلاء أجور الأطباء في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية في محافظة ديالى، مبينين أن أسعار العلاج الباهظة باتت تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.
ويقول المواطن سعدون طارق ان اجور الاطباء والمختبرات وعيادات الاشعة والسونار لا تخضع لأي تحديد واضح، سواء قبل وزارة الصحة او نقابة الاطباء، مشيراً الى ان الطبيب او صاحب المختبر وحده من يحدد الاسعار التي تراعي ايجار العيادة واجور العاملين فيها لكنها لا تراعي ظروف المرضى، مضيفاً:
"الذهاب لمرة واحدة الى عيادة طبيب قد تكلف المريض 75 الف دينار في اقل تقدير، فبالإضافة إلى اجور معاينة الطبيب، هناك التحاليل والاشعة والصيدلية، والتي تمثل محطات لاستنفاد نقود المواطن المسكين، دون ان تكون هناك رقابة من قبل اية جهة حكومية او مدنية.. كما ان اقل عملية جراحية في احدى المستشفيات الاهلية في المحافظة كأستئصال اللوزتين او الولادة فأنها تكلف نحو مليون دينار".
ويذكر الاعلامي كريم القيسي ان له تجربة مريرة مع العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية التي وقف عاجزا امام توفير مبلغ خمسة ملايين دينار لاجراء عملية جراحية في النخاع الشوكي، مبيناً انه وخلال فترة مرضه قد زار تسعة اطباء ورقد في خمس مستشفيات اهلية وحكومية دون ان يتماثل للشفاء، متسائلاً عن الاموال التي تصرف لوزارة الصحة اين تذهب، ولماذا لا تستكمل المستشفيات مستلزماتها كي لا يضطر المريض الى التوجه الى المستشفيات الاهلية، مضيفاً ان بعض الاطباء يلمحون للمرضى بالتوجه للعيادات الخاصة او المستشفيات الاهلية بدلاً من البقاء في المستشفيات الحكومية، بحجة وجود اجهزة متطورة او عناية افضل، وفي نهاية المطاف استنزاف المواطن ماديا، حسب قوله.
ويشكو الكثير من المواطنين من عدم تعاون بعض الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، حيث يدفع ذلك بالكثيرين الى التوجه الى العيادات الخاصة. وتقول المواطنة ام عبدالله انها توجهت الى مستشفى في بعقوبة لاجراء عملية ولادة لاحدى كناتها، الا ان إحدى الطبيبات وجهتهن بالرجوع الى البيت لحين اقتراب موعد الولادة دون ان تسمح للام الحامل بالمكوث في المستشفى تحت المراقبة، مضيفة ان هذا الاجراء تسبب بموت الجنين في بطن امه.
ويقول المواطن سعدون طارق ان اجور الاطباء والمختبرات وعيادات الاشعة والسونار لا تخضع لأي تحديد واضح، سواء قبل وزارة الصحة او نقابة الاطباء، مشيراً الى ان الطبيب او صاحب المختبر وحده من يحدد الاسعار التي تراعي ايجار العيادة واجور العاملين فيها لكنها لا تراعي ظروف المرضى، مضيفاً:
"الذهاب لمرة واحدة الى عيادة طبيب قد تكلف المريض 75 الف دينار في اقل تقدير، فبالإضافة إلى اجور معاينة الطبيب، هناك التحاليل والاشعة والصيدلية، والتي تمثل محطات لاستنفاد نقود المواطن المسكين، دون ان تكون هناك رقابة من قبل اية جهة حكومية او مدنية.. كما ان اقل عملية جراحية في احدى المستشفيات الاهلية في المحافظة كأستئصال اللوزتين او الولادة فأنها تكلف نحو مليون دينار".
ويذكر الاعلامي كريم القيسي ان له تجربة مريرة مع العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية التي وقف عاجزا امام توفير مبلغ خمسة ملايين دينار لاجراء عملية جراحية في النخاع الشوكي، مبيناً انه وخلال فترة مرضه قد زار تسعة اطباء ورقد في خمس مستشفيات اهلية وحكومية دون ان يتماثل للشفاء، متسائلاً عن الاموال التي تصرف لوزارة الصحة اين تذهب، ولماذا لا تستكمل المستشفيات مستلزماتها كي لا يضطر المريض الى التوجه الى المستشفيات الاهلية، مضيفاً ان بعض الاطباء يلمحون للمرضى بالتوجه للعيادات الخاصة او المستشفيات الاهلية بدلاً من البقاء في المستشفيات الحكومية، بحجة وجود اجهزة متطورة او عناية افضل، وفي نهاية المطاف استنزاف المواطن ماديا، حسب قوله.
ويشكو الكثير من المواطنين من عدم تعاون بعض الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، حيث يدفع ذلك بالكثيرين الى التوجه الى العيادات الخاصة. وتقول المواطنة ام عبدالله انها توجهت الى مستشفى في بعقوبة لاجراء عملية ولادة لاحدى كناتها، الا ان إحدى الطبيبات وجهتهن بالرجوع الى البيت لحين اقتراب موعد الولادة دون ان تسمح للام الحامل بالمكوث في المستشفى تحت المراقبة، مضيفة ان هذا الاجراء تسبب بموت الجنين في بطن امه.
