ذكرت دراسة اعدها باحثون من الولايات المتحدة وكندا ان نحو نصف مليون مدني عراقي قتلوا بين عامي 2003 و2011.
واستندت الدراسة التي تمت بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية إلى معطيات نشرتها وسائل الإعلام، والمستشفيات، ومصادر حكومية ومنظمات غير حكومية.
وتشمل الدراسة عدد القتلى الذين سقطوا خلال النزاع، وايضا الذين راحوا ضحية الأوضاع الاجتماعية التي نتجت عن المواجهات مثل المشاكل الصحية.
ووصفت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف تلك الارقام بالكارثة الانسانية، منتقدة الحكومة العراقية بسبب غياب المعالجات الحقيقية لهذا الملف.
وشكك في صحة الارقام التي اوردتها الدراسة عضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون سعد المطلبي، مؤكدا ان هناك احصائية اعلنتها وزارة الصحة، والقوات الاميركية عام 2009، اشارت الى ان عدد القتلى العراقيين بسبب العنف بلغ نحو 97 الف شخص، وتشاءل عن كيفية ارتفاع الرقم خلال سنتين أي من 2009 الى 2011.
الا ان المحلل السياسي عبد الامير المجر انتقد السياسيين المشككين، مبديا قناعته بالارقام التي تضمنتها الدراسة، ومطالبا السياسيين والمسؤولين الحكوميين بمواجهة هذه الارقام بشجاعة، وتحمّل المسؤولية، لكنه استبعد في الوقت نفسه اية حلول قريبة لوقف نزيف الدم العراقي.
ورغم محاولاتنا الاتصال بوزارة الصحة لابداء رأيها بشأن ما ورد في الدراسة الا اننا لم نفلح في الحديث مع أي مسؤول فيها.
واستندت الدراسة التي تمت بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية إلى معطيات نشرتها وسائل الإعلام، والمستشفيات، ومصادر حكومية ومنظمات غير حكومية.
وتشمل الدراسة عدد القتلى الذين سقطوا خلال النزاع، وايضا الذين راحوا ضحية الأوضاع الاجتماعية التي نتجت عن المواجهات مثل المشاكل الصحية.
ووصفت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف تلك الارقام بالكارثة الانسانية، منتقدة الحكومة العراقية بسبب غياب المعالجات الحقيقية لهذا الملف.
وشكك في صحة الارقام التي اوردتها الدراسة عضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون سعد المطلبي، مؤكدا ان هناك احصائية اعلنتها وزارة الصحة، والقوات الاميركية عام 2009، اشارت الى ان عدد القتلى العراقيين بسبب العنف بلغ نحو 97 الف شخص، وتشاءل عن كيفية ارتفاع الرقم خلال سنتين أي من 2009 الى 2011.
الا ان المحلل السياسي عبد الامير المجر انتقد السياسيين المشككين، مبديا قناعته بالارقام التي تضمنتها الدراسة، ومطالبا السياسيين والمسؤولين الحكوميين بمواجهة هذه الارقام بشجاعة، وتحمّل المسؤولية، لكنه استبعد في الوقت نفسه اية حلول قريبة لوقف نزيف الدم العراقي.
ورغم محاولاتنا الاتصال بوزارة الصحة لابداء رأيها بشأن ما ورد في الدراسة الا اننا لم نفلح في الحديث مع أي مسؤول فيها.
