طالب مجلس محافظة بغداد الحكومة الاتحادية بمنحه صلاحيات اوسع لادارة عائدات البترودولار.
وقال رئيس المجلس الدكتور رياض العضاض، "ان اموال البترودولار منذ انطلاقها عام 2009 لم توظف في مشاريع استراتيجية تنموية لتطوير البنى التحتية، بما يحسن الواقع البيئي، والخدمات الصحية للمرضى المتأثرين بملوثات الفعاليات الاستخراجية، والانشطة الصناعية النفطية".
واوضح العضاض "ان اغلب المؤسسات الحكومية المعنية تضع العراقيل الادارية، وتفتعل تقاطعات واعتراضات غير مبررة، ولطالما تدخلت في رسم سياسة انفاق اموال البترودولار حسب رؤيتها الخاصة".
واشار العضاض الى ان مجلس المحافظة شكل لجنة متخصصة، اعدت دراسة حول آلية صرف مبالغ البترودولار في العام المقبل، وسترفع الدراسة الى البرلمان للمصادقة عليها واعتمادها، وهي توفر صلاحيات مطلقة للحكومة المحلية في انفاق اموال البترودولار.
يشار الى انه بموجب احدث تعديل لقانون البترودولار، زيدت حصة المحافظات المتضررة من اثر تصدير واستخراج النفط وتصفيته وتكريره، الى خمسة دولارات بدلا من دولار واحد، ماجعل حصة بغداد ضمن موازنة عام 2014 تقترب حسب تخمينات المعنيين من 200 مليون دولار.
واعلن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس نزار السلطاني "ان تلك المبالغ الضخمة، ان استثمرت في مكانها الصحيح، يمكن ان تحقق طفرة نوعية على مستوى مشاريع تحسين الواقع البيئي للعاصمة بغداد، وتقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان".
واشار السلطاني الى ان مصفى الدورة، وبئر شرق بغداد النفطي، الذي ينتج نحو 13 الف برميل يوميا ستزيدان من حصة العاصمة من البترودولار الى نحو 200 مليون دولار، تذهب وفق تعليمات قانون البترودولار لمعالجة الاثر البيئي لتلك الفعاليات والانشطة النفطية.
الى ذلك ابدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس بغداد صباح التميمي، استغرابها من اعتراضات وزارتي المالية والتخطيط، على اغلب ابواب صرف مبالغ البترودولار، التي تضعها لجان متخصصة معنية في الحكومات المحلية، موضحة ان تلك المشاريع مخطط لها وفق مضامين الاحتياج، وما حددتها تعليمات وضوابط القوانين والتشريعات النافذة متوزعة بنسبة 50% لخدمات عامة، منها السكن والنظافة وشراء الطاقة وغيرها، اما القسم الاخر فيذهب الى مشاريع بيئية وصحية لطالما اعترضت عليها الوزارات المعنية وعطلت مراحل تنفيذها وهذا مخالف للقانون. بحسب تعبيرها.
من جانب اخر كشف رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد نعيم هاتو عن اعداد قاعدة بيانات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، حول اهم الفعاليات المتاثرة بالملوثات وانشطة تصدير وصناعة النفط، موضحا وجود استراتيجية متكاملة لتمويل مشاريع خدمية بيئية، وتحديدا في مجال تحسين نوعية مياه الشرب، التي منحت اولوية في الدعم من تخصيصات البترودولار.
وقال رئيس المجلس الدكتور رياض العضاض، "ان اموال البترودولار منذ انطلاقها عام 2009 لم توظف في مشاريع استراتيجية تنموية لتطوير البنى التحتية، بما يحسن الواقع البيئي، والخدمات الصحية للمرضى المتأثرين بملوثات الفعاليات الاستخراجية، والانشطة الصناعية النفطية".
واوضح العضاض "ان اغلب المؤسسات الحكومية المعنية تضع العراقيل الادارية، وتفتعل تقاطعات واعتراضات غير مبررة، ولطالما تدخلت في رسم سياسة انفاق اموال البترودولار حسب رؤيتها الخاصة".
واشار العضاض الى ان مجلس المحافظة شكل لجنة متخصصة، اعدت دراسة حول آلية صرف مبالغ البترودولار في العام المقبل، وسترفع الدراسة الى البرلمان للمصادقة عليها واعتمادها، وهي توفر صلاحيات مطلقة للحكومة المحلية في انفاق اموال البترودولار.
يشار الى انه بموجب احدث تعديل لقانون البترودولار، زيدت حصة المحافظات المتضررة من اثر تصدير واستخراج النفط وتصفيته وتكريره، الى خمسة دولارات بدلا من دولار واحد، ماجعل حصة بغداد ضمن موازنة عام 2014 تقترب حسب تخمينات المعنيين من 200 مليون دولار.
واعلن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس نزار السلطاني "ان تلك المبالغ الضخمة، ان استثمرت في مكانها الصحيح، يمكن ان تحقق طفرة نوعية على مستوى مشاريع تحسين الواقع البيئي للعاصمة بغداد، وتقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان".
واشار السلطاني الى ان مصفى الدورة، وبئر شرق بغداد النفطي، الذي ينتج نحو 13 الف برميل يوميا ستزيدان من حصة العاصمة من البترودولار الى نحو 200 مليون دولار، تذهب وفق تعليمات قانون البترودولار لمعالجة الاثر البيئي لتلك الفعاليات والانشطة النفطية.
الى ذلك ابدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس بغداد صباح التميمي، استغرابها من اعتراضات وزارتي المالية والتخطيط، على اغلب ابواب صرف مبالغ البترودولار، التي تضعها لجان متخصصة معنية في الحكومات المحلية، موضحة ان تلك المشاريع مخطط لها وفق مضامين الاحتياج، وما حددتها تعليمات وضوابط القوانين والتشريعات النافذة متوزعة بنسبة 50% لخدمات عامة، منها السكن والنظافة وشراء الطاقة وغيرها، اما القسم الاخر فيذهب الى مشاريع بيئية وصحية لطالما اعترضت عليها الوزارات المعنية وعطلت مراحل تنفيذها وهذا مخالف للقانون. بحسب تعبيرها.
من جانب اخر كشف رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد نعيم هاتو عن اعداد قاعدة بيانات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، حول اهم الفعاليات المتاثرة بالملوثات وانشطة تصدير وصناعة النفط، موضحا وجود استراتيجية متكاملة لتمويل مشاريع خدمية بيئية، وتحديدا في مجال تحسين نوعية مياه الشرب، التي منحت اولوية في الدعم من تخصيصات البترودولار.
