اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان العاشر من تشرين الثاني المقبل سيكون موعد البدء في تحديث سجل الناخبين، وان عدد مراكز التحديث تبلغ اكثر من الف مركز في عموم العراق.
واوضح المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي إن مراكز تحديث سجلات الناخبين، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، ستفتح حسب جدول زمني معد سلفا على ان تغلق ابوابها بعد 26 يوما من تاريخ الافتتاح.
والمح الموسوي الى صعوبة الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة لخوض الانتخابات في ظل تأخر اقرار قانون الانتخابات الجديد، الذي يواجه ازمة في اروقة مجلس النواب، لافتا الى ان المفوضية حصلت على وعود من قادة الكتل حول اقرار القانون باسرع وقت ممكن.
الى ذلك يرى خبراء ومتخصصون انه في حال تعثر اقرار قانون الانتخابات فان افضل الحلول هو اللجوء الى القانون بنسخته القديمة مع اجراء تعديل على بعض مواده.
في غضون ذلك حذرت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي من اضرار عدم اقرار القانون على سير العملية الانتخابية، واكدت ضرورة اقرار القانون في موعد اقصاه اسبوعين من الان.
واكد عضو اللجنة حسن الجبوري ان الكتل السياسية توصلت الى شبه اتفاق على ضرورة اقرار القانون بعد عطلة عيد الاضحى، وفي حال عدم اقرار القانون فان المفوضية ستكون في مازق كبير، بحسب تعبيره.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تقدمت بمقترح لمجلس النواب، يتم من خلاله احتساب عمر الناخب (18عاما) على السنة التي تجرى فيها الانتخابات وليس الشهر، موضحاً أن الانتخابات من المقرر ان تجرى يوم 30 نيسان 2014، اي منح حق المشاركة في التصويت لثلث مواليد عام 1996 وليس لجميعهم.
واوضح المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي إن مراكز تحديث سجلات الناخبين، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، ستفتح حسب جدول زمني معد سلفا على ان تغلق ابوابها بعد 26 يوما من تاريخ الافتتاح.
والمح الموسوي الى صعوبة الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة لخوض الانتخابات في ظل تأخر اقرار قانون الانتخابات الجديد، الذي يواجه ازمة في اروقة مجلس النواب، لافتا الى ان المفوضية حصلت على وعود من قادة الكتل حول اقرار القانون باسرع وقت ممكن.
الى ذلك يرى خبراء ومتخصصون انه في حال تعثر اقرار قانون الانتخابات فان افضل الحلول هو اللجوء الى القانون بنسخته القديمة مع اجراء تعديل على بعض مواده.
في غضون ذلك حذرت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي من اضرار عدم اقرار القانون على سير العملية الانتخابية، واكدت ضرورة اقرار القانون في موعد اقصاه اسبوعين من الان.
واكد عضو اللجنة حسن الجبوري ان الكتل السياسية توصلت الى شبه اتفاق على ضرورة اقرار القانون بعد عطلة عيد الاضحى، وفي حال عدم اقرار القانون فان المفوضية ستكون في مازق كبير، بحسب تعبيره.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تقدمت بمقترح لمجلس النواب، يتم من خلاله احتساب عمر الناخب (18عاما) على السنة التي تجرى فيها الانتخابات وليس الشهر، موضحاً أن الانتخابات من المقرر ان تجرى يوم 30 نيسان 2014، اي منح حق المشاركة في التصويت لثلث مواليد عام 1996 وليس لجميعهم.
