نص الدستور العراقي على اهمية الرياضة وضرورة ان تعمل الدولة على توفير السبل، التي تسمح للفرد بممارسة الرياضة، إذ جاء في المادة 36 من الدستور"ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها".
وسجل الرياضة في العراق يحفل بانجازات كبيرة، كما ان الانشطة الرياضية في العراق سبقت دولا عربية عديدة، ولكن وبسبب سوء التخطيط في عهد صدام ومخططه الكبير لعسكرة المجتمع، تحولت الكثير من المنشآت الرياضية الى مبان لتدريب الشباب على القتال. فهمشت الرياضة وهمّش رياضيوها.، ووجد روادها أنفسهم خارج نطاق اهتمام الدولة، حتى بعد ان شهد العراق تغييرا سياسيا كبيرا في نيسان 2003.
يعاني رواد الرياضة العراقية الذين يصل عددهم الى 3 الاف في مختلف الالعاب من ظروف معيشية ورياضية صعبة للغاية، ما دفع بمجلس النواب وبعد ضغوطات كبيرة ان يشرّع اوائل العام الحالي "قانون الرواد والابطال الرياضيين" ولكن لم يتم العمل به الى الان.
يقول رئيس اتحاد كرة القدم في البصرة سامي ناجي الذي تجاوز الستين من العمر: ان هناك اعدادا كبيرة من رواد الكرة البصرية يعانون بسبب كبر السن والفقر والعوز، وهم بانتظار استلام المنحة التي حددها لهم قانون الرواد.
وأكد عضو اتحاد القدم محمد جواد الصائغ ان هناك المئات من الرواد الذين يعيشون في مستوى معيشي متدن، واشار الى احد رواد الرياضة في البصرة الذي فاجأه بملف يتضمن 25 منجزا رياضيا محليا وعربيا ودوليا، وطالب الصائغ وزارة الشباب والرياضة ان تصبّ جهدها لدعم الرواد الرياضيين.
هاشم عبد اللطيف من رواد الرياضة العراقيين واحد العاملين على استحصال حقوق الرائد الرياضي العراقي، تحدث عن معاناة الرواد وهم يغادرون الحياة في وضع بائس جدا.
وأكد عبد اللطيف ان الاتحادات الرياضية لم تبد المساعدة المطلوبة للرواد، والاجراءات المتعلقة بمعاملات الرواد بطيئة، مشيرا الى ان بعض الرواد توفوا قبل ان يستلموا المنحة بينهم بطل العاب القوى الرائد خضير سلاطة.
ويرى اللاعب الدولي السابق جمال علي انه يجب الاهتمام بالرائد الرياضي لانه يعد حافزا للشباب في تقديم الافضل وتحقيق الانجاز الرياضي، عادا تشريع قانون الرواد انجازا يحسب لهم.
يشار الى ان قانون الرواد والابطال الرياضيين تم تشريعه خلال شباط الماضي، وجاء في الاسباب الموجبة لتشريعه "لتثمين جهود الرياضيين الأبطال والرواد الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، ولرفع الحيف عنهم وتحفيزهم على تقديم انجازات من شأنها أن ترتقي بمكانة وسمعة العراق الرياضية إلى مصافِ الدول المتقدمة". وانتقد اللاعب الدولي السابق جمال علي بطء تطبيق القانون بعد مرور ثمانية اشهر على تشريعه من قبل مجلس النواب.
وبرر محمد هادي معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة التأخير الحاصل في تطبيق القانون وعدم تسلم الرواد مستحقاتهم رغم الوقت الطويل الذي مر على تشريع القانون، برر ذلك بان "الوزارة تفاجأت بغياب قاعدة بيانات في الاتحادات الرياضية، وان تلك الاتحادات لاتمتلك معلومات دقيقة عن عدد روادها ولاعبيها، ووقع الجهد الاكبر على الوزارة خاصة وان المادة 9 من القانون يتضمن عقوبات بحق من يقدم اوراقا ومستندات مزورة، ولو توفرت تلك المعلومات عن الرواد لأمكن تطبيق القانون خلال 30 يوما".
وأكد هادي ان عدد الرواد المتقدمين يبلغ نحو 2700 رائد، وان اللجان في الوزارة وصلت الى مرحلة متقدمة من انجاز معاملات الرواد، وجرى تدقيق 85% من تلك المعاملات، ومن المتوقع ان تتعجل الاتحادات في الانتهاء مما يتعلق بها، مبينا انه سيتم توزيع المنح قريبا جدا على شكل وجبات بحسب ما متوفر من اسماء.
وأقرّ هادي بوجود ثغرات في قانون الرواد والابطال الرياضيين، إذ اغفل القانون الشهداء والمتوفين منهم، وقد رصدت الوزارة تلك الثغرات وسترفعها الى مجلس النواب بغية تعديلها.
الى ذلك اوضح نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجل النواب علي المبرقع انه بعد تطبيق القانون ستعمل اللجنة على حصر النواقص الناتجة عن التطبيق، ومن ثم اجراء التعديلات اللازمة، لكنه استبعد ان يتم التعديل خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك لانشغال مجلس النواب بقوانين اهم.
واكد المبرقع ان القانون وضع محددات للمشمولين باحكامه، وذلك لتتلاءم مع موازنة الدولة، إذ اعتذرت وزارة المالية عن توفير الاموال الكبيرة في حال شمول عدد اكبر من الرياضيين.
ويرى المبرقع ان قانون الرواد والابطال الرياضيين يمثل دعما حقيقيا لهؤلاء كما سيعطي حافزا للرياضيين الشباب لتحقيق الانجاز الافضل، لانهم سيدركون ان هناك ضمانات مالية لهم في حال المشاركة وتحقيق انجازات كبيرة.
وسجل الرياضة في العراق يحفل بانجازات كبيرة، كما ان الانشطة الرياضية في العراق سبقت دولا عربية عديدة، ولكن وبسبب سوء التخطيط في عهد صدام ومخططه الكبير لعسكرة المجتمع، تحولت الكثير من المنشآت الرياضية الى مبان لتدريب الشباب على القتال. فهمشت الرياضة وهمّش رياضيوها.، ووجد روادها أنفسهم خارج نطاق اهتمام الدولة، حتى بعد ان شهد العراق تغييرا سياسيا كبيرا في نيسان 2003.
يعاني رواد الرياضة العراقية الذين يصل عددهم الى 3 الاف في مختلف الالعاب من ظروف معيشية ورياضية صعبة للغاية، ما دفع بمجلس النواب وبعد ضغوطات كبيرة ان يشرّع اوائل العام الحالي "قانون الرواد والابطال الرياضيين" ولكن لم يتم العمل به الى الان.
يقول رئيس اتحاد كرة القدم في البصرة سامي ناجي الذي تجاوز الستين من العمر: ان هناك اعدادا كبيرة من رواد الكرة البصرية يعانون بسبب كبر السن والفقر والعوز، وهم بانتظار استلام المنحة التي حددها لهم قانون الرواد.
وأكد عضو اتحاد القدم محمد جواد الصائغ ان هناك المئات من الرواد الذين يعيشون في مستوى معيشي متدن، واشار الى احد رواد الرياضة في البصرة الذي فاجأه بملف يتضمن 25 منجزا رياضيا محليا وعربيا ودوليا، وطالب الصائغ وزارة الشباب والرياضة ان تصبّ جهدها لدعم الرواد الرياضيين.
هاشم عبد اللطيف من رواد الرياضة العراقيين واحد العاملين على استحصال حقوق الرائد الرياضي العراقي، تحدث عن معاناة الرواد وهم يغادرون الحياة في وضع بائس جدا.
وأكد عبد اللطيف ان الاتحادات الرياضية لم تبد المساعدة المطلوبة للرواد، والاجراءات المتعلقة بمعاملات الرواد بطيئة، مشيرا الى ان بعض الرواد توفوا قبل ان يستلموا المنحة بينهم بطل العاب القوى الرائد خضير سلاطة.
ويرى اللاعب الدولي السابق جمال علي انه يجب الاهتمام بالرائد الرياضي لانه يعد حافزا للشباب في تقديم الافضل وتحقيق الانجاز الرياضي، عادا تشريع قانون الرواد انجازا يحسب لهم.
يشار الى ان قانون الرواد والابطال الرياضيين تم تشريعه خلال شباط الماضي، وجاء في الاسباب الموجبة لتشريعه "لتثمين جهود الرياضيين الأبطال والرواد الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، ولرفع الحيف عنهم وتحفيزهم على تقديم انجازات من شأنها أن ترتقي بمكانة وسمعة العراق الرياضية إلى مصافِ الدول المتقدمة". وانتقد اللاعب الدولي السابق جمال علي بطء تطبيق القانون بعد مرور ثمانية اشهر على تشريعه من قبل مجلس النواب.
وبرر محمد هادي معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة التأخير الحاصل في تطبيق القانون وعدم تسلم الرواد مستحقاتهم رغم الوقت الطويل الذي مر على تشريع القانون، برر ذلك بان "الوزارة تفاجأت بغياب قاعدة بيانات في الاتحادات الرياضية، وان تلك الاتحادات لاتمتلك معلومات دقيقة عن عدد روادها ولاعبيها، ووقع الجهد الاكبر على الوزارة خاصة وان المادة 9 من القانون يتضمن عقوبات بحق من يقدم اوراقا ومستندات مزورة، ولو توفرت تلك المعلومات عن الرواد لأمكن تطبيق القانون خلال 30 يوما".
وأكد هادي ان عدد الرواد المتقدمين يبلغ نحو 2700 رائد، وان اللجان في الوزارة وصلت الى مرحلة متقدمة من انجاز معاملات الرواد، وجرى تدقيق 85% من تلك المعاملات، ومن المتوقع ان تتعجل الاتحادات في الانتهاء مما يتعلق بها، مبينا انه سيتم توزيع المنح قريبا جدا على شكل وجبات بحسب ما متوفر من اسماء.
وأقرّ هادي بوجود ثغرات في قانون الرواد والابطال الرياضيين، إذ اغفل القانون الشهداء والمتوفين منهم، وقد رصدت الوزارة تلك الثغرات وسترفعها الى مجلس النواب بغية تعديلها.
الى ذلك اوضح نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجل النواب علي المبرقع انه بعد تطبيق القانون ستعمل اللجنة على حصر النواقص الناتجة عن التطبيق، ومن ثم اجراء التعديلات اللازمة، لكنه استبعد ان يتم التعديل خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك لانشغال مجلس النواب بقوانين اهم.
واكد المبرقع ان القانون وضع محددات للمشمولين باحكامه، وذلك لتتلاءم مع موازنة الدولة، إذ اعتذرت وزارة المالية عن توفير الاموال الكبيرة في حال شمول عدد اكبر من الرياضيين.
ويرى المبرقع ان قانون الرواد والابطال الرياضيين يمثل دعما حقيقيا لهؤلاء كما سيعطي حافزا للرياضيين الشباب لتحقيق الانجاز الافضل، لانهم سيدركون ان هناك ضمانات مالية لهم في حال المشاركة وتحقيق انجازات كبيرة.
