أصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بيانا الأحد الثالث عشر من ت1 الجاري أشارت فيه إلى تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية على مدى الأشهر الستة الماضية وذلك بسبب تفعيل بعض مواد قانون حقوق الصحفيين، حسب البيان.
الجمعية أكدت انه لا يمكن إيقاف مسلسل الانتهاكات إلا بتعديل قانون حقوق الصحفيين وإزالة جميع المواد التي تشرعن عرقلة عمل الصحفيين والاعتداء عليهم، حسب البيان الذي سعى إلى تذكير السلطات التنفيذية والتشريعية بواجبها في الحفاظ على التحول الديمقراطي لاسيما وان مقياس الديمقراطية وعمودها الفقري هو حرية الصحافة والتعبير.
يذكر أن قانون حقوق الصحفيين صدر في شهر آب من عام 2011.
رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم قال لإذاعة العراق الحر إن هناك علاقة بين هذا القانون وتصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين:
رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم قال أيضا إن الجمعية تطالب السلطات بالوفاء بالوعود ثم هدد باللجوء إلى القضاء العراقي وربما إلى المحاكم الدولية أيضا:
Oday 2 === File
غير أن نائب رئيس نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع نفى وجود قوانين تحد من حرية الصحافة وعمل الصحفيين في العراق ثم أثنى على قانون حقوق الصحفيين وأكد على ضرورة أن ترتكز ممارسة حرية التعبير والصحافة إلى إحساس بالمسؤولية وعدم الإساءة إلى الغير:
نائب نقيب الصحفيين العراقيين سعدي السبع انتقد التصريحات التي قد يطلقها البعض هنا وهناك قائلا إنها مناقضة للواقع الفعلي المعاش كما نفى وجود انتهاكات كبيرة للعمل الصحفي وانتقد أيضا التقارير التي تصدر خارج العراق قائلا إنها غير واقعية:
عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سامان فوزي اقر بأن هناك بعض القوانين القديمة التي تحتاج إلى تحديث كي تواكب العصر مثل قانون المطبوعات العراقية وقانون نقابة الصحفيين واضاف أن مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لقانون حق الحصول على معلومات وهو قانون مهم بالنسبة للصحفيين وتوقع أن يتم انجاز القراءة الثانية لهذا القانون قريبا.
النائب سامان فوزي شرح الطريقة التي تم بها تمرير قانون حقوق الصحفيين قائلا إن لجنته عملت على تعديله وأقر بتعرض البرلمان إلى ضغوط لغرض إقراره كما اقر بوجود نقص في التشريعات الخاصة بالعمل الصحفي بشكل عام غير انه نفى أن يكون قانون حقوق الصحفيين وراء تقييد حرية الإعلام كما يقول البعض:
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد غسان علي
الجمعية أكدت انه لا يمكن إيقاف مسلسل الانتهاكات إلا بتعديل قانون حقوق الصحفيين وإزالة جميع المواد التي تشرعن عرقلة عمل الصحفيين والاعتداء عليهم، حسب البيان الذي سعى إلى تذكير السلطات التنفيذية والتشريعية بواجبها في الحفاظ على التحول الديمقراطي لاسيما وان مقياس الديمقراطية وعمودها الفقري هو حرية الصحافة والتعبير.
يذكر أن قانون حقوق الصحفيين صدر في شهر آب من عام 2011.
رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم قال لإذاعة العراق الحر إن هناك علاقة بين هذا القانون وتصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين:
رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم قال أيضا إن الجمعية تطالب السلطات بالوفاء بالوعود ثم هدد باللجوء إلى القضاء العراقي وربما إلى المحاكم الدولية أيضا:
Oday 2 === File
غير أن نائب رئيس نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع نفى وجود قوانين تحد من حرية الصحافة وعمل الصحفيين في العراق ثم أثنى على قانون حقوق الصحفيين وأكد على ضرورة أن ترتكز ممارسة حرية التعبير والصحافة إلى إحساس بالمسؤولية وعدم الإساءة إلى الغير:
نائب نقيب الصحفيين العراقيين سعدي السبع انتقد التصريحات التي قد يطلقها البعض هنا وهناك قائلا إنها مناقضة للواقع الفعلي المعاش كما نفى وجود انتهاكات كبيرة للعمل الصحفي وانتقد أيضا التقارير التي تصدر خارج العراق قائلا إنها غير واقعية:
عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سامان فوزي اقر بأن هناك بعض القوانين القديمة التي تحتاج إلى تحديث كي تواكب العصر مثل قانون المطبوعات العراقية وقانون نقابة الصحفيين واضاف أن مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لقانون حق الحصول على معلومات وهو قانون مهم بالنسبة للصحفيين وتوقع أن يتم انجاز القراءة الثانية لهذا القانون قريبا.
النائب سامان فوزي شرح الطريقة التي تم بها تمرير قانون حقوق الصحفيين قائلا إن لجنته عملت على تعديله وأقر بتعرض البرلمان إلى ضغوط لغرض إقراره كما اقر بوجود نقص في التشريعات الخاصة بالعمل الصحفي بشكل عام غير انه نفى أن يكون قانون حقوق الصحفيين وراء تقييد حرية الإعلام كما يقول البعض:
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد غسان علي