ذكر إعلان رسمي لمكتب النائب العام المصري ان قاضي التحقيقات المستشار سمير حاتم جدّد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ثلاثين يوماً على ذمة التحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون.
وقرر القاضي إحالة القضايا التي أتهم فيها مرسي بالتخابر، وقتل الجنود المصريين في شمال سيناء إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بناء على طلبها.
وشهدت العاصمة المصرية تطورات مفاجئة الأحد، إذ أغلقت قوات الجيش ميدان التحرير بشكل مفاجئ، وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن "جسورا حيوية في القاهرة تعرضت لقيام مجهولين بسكب كميات من الزيوت عليها لإعاقة سير المركبات، وذلك بقصد إحداث شلل في مرافق، وطرق العاصمة". وذكر بيان الداخلية المصرية أن "قوات الأمن تعاملت مع الحوادث، ومنعت مرور المركبات، ونسقت مع الجهات المعنية، وأعادت السيولة المرورية إلى تلك الجسور".
وقال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، لمراسل إذاعة العراق الحر إن "النيابة العامة تحقق في الواقعة، وتشتبه في قيام عناصر مؤيدة لجماعة الأخوان بارتكابها"، مشيرا إلى أن "تحريات أمنية أكدت احتمال قيام الجماعة بمحاولة لاقتحام ميدان التحرير، وهو ما أدى إلى تحرك الجيش، وإغلاق الميدان مجددا".
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت مدينة رفح، بمحافظة شمال شبه جزيرة سيناء، انفجار عبوة ناسفة، وذكر بيان للداخلية أن الانفجار نجم عنه إصابة المجند عمرو ماهر عباسى بشظايا، وتم على أثرها نقله إلى مستشفى العريش العسكري".
في هذه الأثناء تصاعدت أزمة القضاة المصريين مع رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وأعلن وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار عبد الله فتحى، أن نادى القضاة تقدم ببلاغ جديد ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، دعم فيه بلاغات بعض المواطنين ضد "جنينة"، واتهمه فيه بسب رئيس النادى والإساءة للقضاة.
وقال المستشار فتحي في بيان رسمي إن "ما صدر عن "جنينة" فى الفترة الأخيرة إنطوى على إساءات للقضاء بصفة عامة، ولنادى القضاة بصفة خاصة، وقصد إظهار نادى القضاة وكأنه يخشى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو يرفض تنفيذ القانون، وهى أمور تجافى الحقيقة"، مشيرا إلى أن "نادى القضاة جزء من السلطة القضائية، وشأن من شئونها ولا سلطان عليه إلا من جمعيته العمومية، والتى تعرض عليها الميزانية فى نهاية كل عام، وهذا ما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا".
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طلب إخضاع ميزانية نادي القضاة لرقابته، ما أسفر عن الأزمة الحالية، والمستشار هشام جنينة كان قد تم تعيينه رئيسا للجهاز المركزي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ويتهمه القضاة بانتمائه إلى جماعة الأخوان المسلمين.
