دعت حكومة النجف المحلية الى عقد مؤتمر وطني موسع لمجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، لمناقشة حجم الصلاحيات التي ستوكل اليها وفقا للتعديل الاخير على قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008 .
واوضح رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان المجالس المحلية بحاجة الى معرفة كيفية استخدام الصلاحيات، وهذا لن يتم إلاّ عبر مؤتمرات وندوات وورش خاصة بهذا الموضوع، من اجل توحيد الرؤى، والاتفاق على نهج خاص بكيفية الاستفادة من الصلاحيات".
واضاف الجبوري "اننا مستعدون لاستضافة مؤتمر وطني يضم اعضاء جميع مجالس المحافظات، لكي نوحد الجهود والرؤى بخصوص التعديلات الاخيرة على القانون 21".
يشار الى ان معظم مجالس المحافظات تشكو من تقاطع صلاحيات تسيير امورها مع الدوائر التابعة للوزارات، خصوصا في مجال تنفيذ المشاريع.
وقالت رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس النجف سحر الفتلاوي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قلة صلاحيات مجالس المحافظات اثر على تنفيذ مشاريع الاستثمار، بسبب الروتين المتبع في الدوائر الحكومية، الذي يعطل تنفيذ الكثير من المشاريع.
ورغم المعوقات التي تراها حكومة النجف المجلية حائلا دون النهوض بواقعها الخدمي والعمراني، إلاّ ان البعض يرى فيها نموذجا يستحق ان يحتذى به من قبل المجالس الاخرى، بحسب عضو مجلس محافظة واسط وصفي ناصر.
وأقر ناصر بوجود تلكؤ في تنفيذ المشاريع، ما يتطلب وضع خطة عمل واضحة، مشيرا الى "ان زيادة صلاحيات مجالس المحافظات، سيزيد الامر سوءً بالنسبة لنا، إذ نحتاج الى خارطة طريق نسير وفقها لانجاح عملنا".
ويبدو ان الجانب الحكومي كان هذه المرة جادا في توسيع صلاحيات المحافظات، وجعلها ادارة غير مركزية، من اجل النهوض بالواقع الخدمي والعمراني فيها، بعد اصدار مرسوم جمهوري في تموز الماضي، يقضي باجراء تعديل ثان على القانون، بحسب ممثل وزارة الدولة لشؤون المحافظات حكمت الهداوي.
وكانت النجف شهدت الثلاثاء(8تشرين) ندوة عقدها مشروع "تقدم" الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، واستضاف المؤتمر اعضاء مجالس محافظتي النجف وواسط بهدف توضيح التعديل الاخير للقانون وكيفية استغلال الصلاحيات بالشكل الصحيح.
واوضح رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان المجالس المحلية بحاجة الى معرفة كيفية استخدام الصلاحيات، وهذا لن يتم إلاّ عبر مؤتمرات وندوات وورش خاصة بهذا الموضوع، من اجل توحيد الرؤى، والاتفاق على نهج خاص بكيفية الاستفادة من الصلاحيات".
واضاف الجبوري "اننا مستعدون لاستضافة مؤتمر وطني يضم اعضاء جميع مجالس المحافظات، لكي نوحد الجهود والرؤى بخصوص التعديلات الاخيرة على القانون 21".
يشار الى ان معظم مجالس المحافظات تشكو من تقاطع صلاحيات تسيير امورها مع الدوائر التابعة للوزارات، خصوصا في مجال تنفيذ المشاريع.
وقالت رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس النجف سحر الفتلاوي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قلة صلاحيات مجالس المحافظات اثر على تنفيذ مشاريع الاستثمار، بسبب الروتين المتبع في الدوائر الحكومية، الذي يعطل تنفيذ الكثير من المشاريع.
ورغم المعوقات التي تراها حكومة النجف المجلية حائلا دون النهوض بواقعها الخدمي والعمراني، إلاّ ان البعض يرى فيها نموذجا يستحق ان يحتذى به من قبل المجالس الاخرى، بحسب عضو مجلس محافظة واسط وصفي ناصر.
وأقر ناصر بوجود تلكؤ في تنفيذ المشاريع، ما يتطلب وضع خطة عمل واضحة، مشيرا الى "ان زيادة صلاحيات مجالس المحافظات، سيزيد الامر سوءً بالنسبة لنا، إذ نحتاج الى خارطة طريق نسير وفقها لانجاح عملنا".
ويبدو ان الجانب الحكومي كان هذه المرة جادا في توسيع صلاحيات المحافظات، وجعلها ادارة غير مركزية، من اجل النهوض بالواقع الخدمي والعمراني فيها، بعد اصدار مرسوم جمهوري في تموز الماضي، يقضي باجراء تعديل ثان على القانون، بحسب ممثل وزارة الدولة لشؤون المحافظات حكمت الهداوي.
وكانت النجف شهدت الثلاثاء(8تشرين) ندوة عقدها مشروع "تقدم" الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، واستضاف المؤتمر اعضاء مجالس محافظتي النجف وواسط بهدف توضيح التعديل الاخير للقانون وكيفية استغلال الصلاحيات بالشكل الصحيح.
