انتقدت وزارة الخارجية المصرية القرار الأميركي القاضي بتعليق جزئي للمعونة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية لمصر.
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي إن "تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية الأميركية لمصر غير صائب من حيث المضمون والتوقيت".
بينما صرح مصدر عسكري، لوسائل الإعلام طالبا عدم ذكر اسمه "إن القرار جاء بمشاركة اللوبي الصهيوني وهدفه الأول والأخير الانتقام، وإضعاف قدرات القاهرة العسكرية والأمنية في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "مصر ستتجه إلى بدائل وقوى دولية أكثر تأثيرا ودعما لمصر".
جاء ذلك في الوقت الذي زاد فيه غضب المصريين من القرار الأميركي، واعتبروه مواصلة للسياسية الأميركية، التي تستهدف إرهاق الجيش المصري ودعم العنف والإرهاب.
ودعا سياسيون الى تعليق اتفافية كامب ديفيد مع إسرائيل، ردا على القرار الأميركي، مرحبين في الوقت نفسه بالقرار باعتباره خطوة على طريق التخلص من التبعية الأميركية، حسب قولهم.
وقال الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت إن "الإدارة الأميركية لن تستطيع الاستغناء عن العلاقات العسكرية مع مصر. وهي الخاسر الأكبر في حال قطعت المعونة العسكرية، وذلك لحصولها على مزايا هامة في المنطقة تفوق تلك المعونة، أهمها المرور الأمن في الممرات الجوية المصرية، وتأمين القطع البحرية في قناة السويس، وتوطيد علاقتها في الشرق الأوسط".
وفى السياق، أكد عضو المكتب الإعلامي لجبهة 30 يونيه محمود عفيفي أن الشعب المصري ليس في حاجة إلى المعونة الأميركية، موضحا "إن الدولة المصرية يجب أن يكون لها ردة فعل قوية إزاء القرار الأميركي بقطع المعونة العسكرية من خلال تعليق بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد وإعادة النظر فيها".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في بيان رسمي عن تعليق مجموعة من المساعدات إلى مصر، ووقف تسليم معدات عسكرية، إضافة الى المساعدات المالية، وذلك لحين تولى السلطة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
يذكر أن شرخا عميقا قد أصاب العلاقات المصرية الأميركية عقب أحداث 30 حزيران، بسبب موقف واشنطن المعارض لقرار الجيش وقوى المعارضة باطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
في هذه الأثناء، قام وفد من الاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيسه أحمد الجروان، بزيارة لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، لتأكيد الدعم العربي لخارطة الطريق، التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وتجميد العمل بدستور 2012.
إلى ذلك، تواصلت العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، إذ فجر انتحاري نفسه داخل كمين الريسة الدولي على طريق العريش رفح، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين، كما أطلق مجهولون النار على مدرعة وحافلتين لنقل الجنود على طريق الشيخ زويد ـ رفح، وقال شهود عيان إن "مدرعة نقلت ما لا يقل عن 3 مصابين إلى مستشفى الشيخ زويد".
وجددت جماعة الأخوان المسلمين المحظورة دعوتها للتظاهر الجمعة (11تشرين) في ميدان التحرير تحت شعار "كشف الحساب لـ100 يوم"، وقالت، في بيان صدر الخميس إنها انتصرت يوم 6 أكتوبر رغم سقوط عشرات القتلى.
في هذه الاثناء كثفت قوات الأمن من وجودها في ميدان التحرير ومحيطه.
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي إن "تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية الأميركية لمصر غير صائب من حيث المضمون والتوقيت".
بينما صرح مصدر عسكري، لوسائل الإعلام طالبا عدم ذكر اسمه "إن القرار جاء بمشاركة اللوبي الصهيوني وهدفه الأول والأخير الانتقام، وإضعاف قدرات القاهرة العسكرية والأمنية في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "مصر ستتجه إلى بدائل وقوى دولية أكثر تأثيرا ودعما لمصر".
جاء ذلك في الوقت الذي زاد فيه غضب المصريين من القرار الأميركي، واعتبروه مواصلة للسياسية الأميركية، التي تستهدف إرهاق الجيش المصري ودعم العنف والإرهاب.
ودعا سياسيون الى تعليق اتفافية كامب ديفيد مع إسرائيل، ردا على القرار الأميركي، مرحبين في الوقت نفسه بالقرار باعتباره خطوة على طريق التخلص من التبعية الأميركية، حسب قولهم.
وقال الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت إن "الإدارة الأميركية لن تستطيع الاستغناء عن العلاقات العسكرية مع مصر. وهي الخاسر الأكبر في حال قطعت المعونة العسكرية، وذلك لحصولها على مزايا هامة في المنطقة تفوق تلك المعونة، أهمها المرور الأمن في الممرات الجوية المصرية، وتأمين القطع البحرية في قناة السويس، وتوطيد علاقتها في الشرق الأوسط".
وفى السياق، أكد عضو المكتب الإعلامي لجبهة 30 يونيه محمود عفيفي أن الشعب المصري ليس في حاجة إلى المعونة الأميركية، موضحا "إن الدولة المصرية يجب أن يكون لها ردة فعل قوية إزاء القرار الأميركي بقطع المعونة العسكرية من خلال تعليق بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد وإعادة النظر فيها".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في بيان رسمي عن تعليق مجموعة من المساعدات إلى مصر، ووقف تسليم معدات عسكرية، إضافة الى المساعدات المالية، وذلك لحين تولى السلطة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
يذكر أن شرخا عميقا قد أصاب العلاقات المصرية الأميركية عقب أحداث 30 حزيران، بسبب موقف واشنطن المعارض لقرار الجيش وقوى المعارضة باطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
في هذه الأثناء، قام وفد من الاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيسه أحمد الجروان، بزيارة لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، لتأكيد الدعم العربي لخارطة الطريق، التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وتجميد العمل بدستور 2012.
إلى ذلك، تواصلت العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، إذ فجر انتحاري نفسه داخل كمين الريسة الدولي على طريق العريش رفح، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين، كما أطلق مجهولون النار على مدرعة وحافلتين لنقل الجنود على طريق الشيخ زويد ـ رفح، وقال شهود عيان إن "مدرعة نقلت ما لا يقل عن 3 مصابين إلى مستشفى الشيخ زويد".
وجددت جماعة الأخوان المسلمين المحظورة دعوتها للتظاهر الجمعة (11تشرين) في ميدان التحرير تحت شعار "كشف الحساب لـ100 يوم"، وقالت، في بيان صدر الخميس إنها انتصرت يوم 6 أكتوبر رغم سقوط عشرات القتلى.
في هذه الاثناء كثفت قوات الأمن من وجودها في ميدان التحرير ومحيطه.