أستضافت العاصمة الأردنية عمّان على مدى اليومين الماضيين ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لبحث سبل تحديث القطاع الصحي في العراق.
أكد وكيل وزارة الصحة العراقية الدكتورعصام نامق انه تم خلال الورشة مراجعة الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية التي كانت وضعتها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية قبل عامين، وأمدها عشر سنوات، خاصة وان النظام الصحي المعتمد في العراق بحاجة الى تحديث.
وكشف الدكتور عصام نامق عن ان الاستراتيجية الجديدة التي تم الاتفاق عليها ستركز على مفاصل مثل الضمان الصحي، والسياسة الدوائية، وصحة الاسرة والرعاية الصحية الاولية، باعتبارها الاساس والمبدأ لتقديم الخدمات الصحية، مشيرا الى جملة من المشاكل والصعوبات ستواجه تنفيذ بنود الاستراتيجية الجديدة التي من المتوقع ان يبدأ تنفيذها اوائل العام المقبل، من ابرزها التخصيصات المالية المتواضعة للوزارة.
وذكر الدكتور عصام نامق ان مسودة الاستراتيجية الجديدة ستكون جاهزة لعرضها على ورشة عمل ستعقد خلال الشهور القليلة المقبلة للمصادقة عليها.
الى ذلك أكدت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي الدكتورة لقاء آل ياسين اهمية الاستراتيجة الجديدة ذلك انها ستكون اللَبِنة الاساسية في تحديث وتطوير القطاع الصحي في العراق، إذ انها ستركز على اولويات عمل وزارة الصحة وستفضي الى نظام صحي حديث.
واوضحت آل ياسين ان أبرز مايعرقل عمل اللجنة البرلمانية التي تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الصحي هو تأخر مجلس شورى الدولة في مراجعة مشاريع القوانين، إذ ماتزال مشاريع قوانين مهمة مثل: الصحة العامة، ومكافحة المخدرات، ودعم ألاطباء، واستقرارهم عالقة منذ فترة طويلة في مجلس شورى الدولة.
الى ذلك اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد الدكتور ثائر الحسيس الاستراتيجية الجديدة انجازا مهما لوزارة الصحة العراقية، ذلك انها ستخرج ولاول مرة منذ تأسيسها في العام 1921 بسياسية صحية جيدة امدها عشر سنوات، مشيرا الى ان القطاع الصحي العراقي سيشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات المقبلة، في حال التزمت الاطراف المعنية كافة، والمتمثلة بالبرلمان، ووزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والتخطيط، ومجالس المحافظات، والنقابات ذات العلاقة بتنفيذ بنود الاستراتيجية الجديدة بشكل سليم.
واشار الحسيس الى ان منظمة الصحة العالمية ستواصل دعمها للقطاع الصحي في العراق ماديا وفنيا، وذلك من خلال المعدات الطبية والادوية، فضلا عن اقامتها ورش عمل داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة العاملين في الميدان الصحي.
أكد وكيل وزارة الصحة العراقية الدكتورعصام نامق انه تم خلال الورشة مراجعة الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية التي كانت وضعتها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية قبل عامين، وأمدها عشر سنوات، خاصة وان النظام الصحي المعتمد في العراق بحاجة الى تحديث.
وكشف الدكتور عصام نامق عن ان الاستراتيجية الجديدة التي تم الاتفاق عليها ستركز على مفاصل مثل الضمان الصحي، والسياسة الدوائية، وصحة الاسرة والرعاية الصحية الاولية، باعتبارها الاساس والمبدأ لتقديم الخدمات الصحية، مشيرا الى جملة من المشاكل والصعوبات ستواجه تنفيذ بنود الاستراتيجية الجديدة التي من المتوقع ان يبدأ تنفيذها اوائل العام المقبل، من ابرزها التخصيصات المالية المتواضعة للوزارة.
وذكر الدكتور عصام نامق ان مسودة الاستراتيجية الجديدة ستكون جاهزة لعرضها على ورشة عمل ستعقد خلال الشهور القليلة المقبلة للمصادقة عليها.
الى ذلك أكدت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي الدكتورة لقاء آل ياسين اهمية الاستراتيجة الجديدة ذلك انها ستكون اللَبِنة الاساسية في تحديث وتطوير القطاع الصحي في العراق، إذ انها ستركز على اولويات عمل وزارة الصحة وستفضي الى نظام صحي حديث.
واوضحت آل ياسين ان أبرز مايعرقل عمل اللجنة البرلمانية التي تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الصحي هو تأخر مجلس شورى الدولة في مراجعة مشاريع القوانين، إذ ماتزال مشاريع قوانين مهمة مثل: الصحة العامة، ومكافحة المخدرات، ودعم ألاطباء، واستقرارهم عالقة منذ فترة طويلة في مجلس شورى الدولة.
الى ذلك اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد الدكتور ثائر الحسيس الاستراتيجية الجديدة انجازا مهما لوزارة الصحة العراقية، ذلك انها ستخرج ولاول مرة منذ تأسيسها في العام 1921 بسياسية صحية جيدة امدها عشر سنوات، مشيرا الى ان القطاع الصحي العراقي سيشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات المقبلة، في حال التزمت الاطراف المعنية كافة، والمتمثلة بالبرلمان، ووزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والتخطيط، ومجالس المحافظات، والنقابات ذات العلاقة بتنفيذ بنود الاستراتيجية الجديدة بشكل سليم.
واشار الحسيس الى ان منظمة الصحة العالمية ستواصل دعمها للقطاع الصحي في العراق ماديا وفنيا، وذلك من خلال المعدات الطبية والادوية، فضلا عن اقامتها ورش عمل داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة العاملين في الميدان الصحي.