أعلنت جامعة الدول العربية أنها ومنظمة التعاون الإسلامي تعتزمان إصدار نداء مشترك لوقف القتال في سوريا خلال أيام عيد الأضحى، كما أعلنت أنها تجري مشاورات حالياً لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب أواخر الشهر الحالي للتحضير العربي لعقد مؤتمر جنيف 2 وسبل توفير الدعم والرعاية للائتلاف الوطني السوري لتشكيل وفد المعارضة في الاجتماع .
جاء ذلك في كلمة أمين عام الجامعة نبيل العربي خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب من فلسطين لبحث سبل الرد على التصريحات التشيكية حول نواياها لنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة.
وأدان المندوبون الدائمون تصريحات الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وطلبوا من العربي توجيه رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واستدعاء سفير جمهورية التشيك في القاهرة لتوضيح خطورة هذه التصريحات والتي تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
من جهة أخرى تواصلت دعوات جماعة الأخوان المسلمين للتصعيد في مصر ضد السلطة المؤقتة للبلاد، وكشف مصدر قيادي في الجماعة المحظورة، طلب عدم ذكر اسمه، أن "تحالف دعم الشرعية يستعد بتنظيم مظاهرات حاشدة أول أيام عيد الأضحى، وأن هناك اتجاهاً للعودة للاعتصام في ميدان رابعة العدوية".
وجددت جماعة الإخوان المسلمين دعوتها لتنظيم مليونية في ميدان التحرير الجمعة المقبل تحت اسم "كشف حساب" بمناسبة مرور 100 يوم على أحداث 30 حزيران، غير أن بعض الحركات الموالية لها أعلنت عن تحفظها على محاولة التظاهر في التحرير مجددا، وطالبت بتغيير الميدان لمنع سقوط المزيد من الضحايا.
وكان مؤيدو الأخوان خرجوا الأحد في مسيرات حاشدة إلى ميدان التحرير، غير أن قوات الأمن تصدت لهم بقنابل الغاز، وأحيانا بالذخيرة الحية وهو ما أسفر عن مقتل 59 شخصا، وأكثر من 600 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة المصرية، إضافة إلى اعتقال العشرات.
في هذه الأثناء، كشف النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي عن أن هناك محاولات من جانب الدعوة السلفية وحزب النور من أجل عقد حوار بين جماعة الإخوان والنظام الحاكم لعمل نوع من التوافق بين الطرفين من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء الصراع. فيما نفت مصادر في الجماعة وجود أي اتصالات، مؤكدة أنها لن تقبل بالحوار بغير عودة الشرعية وهو ما يعني إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه، والعمل بدستور 2012 المعطل وفقا لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة المصرية بالتوافق مع عدد من الأطراف السياسية.
وواصلت الحكومة المصرية التضييق على جماعة الأخوان، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميا حل جمعية الأخوان المسلمين ووضع الأموال الموجودة في حسابها البالغة 60 ألف جنيه مصري تحت تصرف مجلس الوزراء، كما قرر مجلس القضاء الأعلى استبعاد 73 عضواً بالجماعة من تعيينات النيابة العامة.
وفي تطور مفاجئ، توقفت حركة العمل نهائياً داخل مصانع شركة غزل المحلة، أكبر شركات الغزل في مصر، واعتصم أكثر من خمسة آلاف عامل أمام مبنى إدارة الشركة، وهددوا بالتصعيد حال عدم تلبية مطالبهم المادية، وفي القاهرة، بدأت القوى الثورية توافدها أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون لإحياء الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو، والتي أفضت إلى مقتل 35 شخصا وإصابة المئات معظمهم من المسيحيين، إثر محاولة قوات الجيش لفض اعتصامهم أمام مبنى ماسبيرو.
جاء ذلك في كلمة أمين عام الجامعة نبيل العربي خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب من فلسطين لبحث سبل الرد على التصريحات التشيكية حول نواياها لنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة.
وأدان المندوبون الدائمون تصريحات الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وطلبوا من العربي توجيه رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واستدعاء سفير جمهورية التشيك في القاهرة لتوضيح خطورة هذه التصريحات والتي تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
من جهة أخرى تواصلت دعوات جماعة الأخوان المسلمين للتصعيد في مصر ضد السلطة المؤقتة للبلاد، وكشف مصدر قيادي في الجماعة المحظورة، طلب عدم ذكر اسمه، أن "تحالف دعم الشرعية يستعد بتنظيم مظاهرات حاشدة أول أيام عيد الأضحى، وأن هناك اتجاهاً للعودة للاعتصام في ميدان رابعة العدوية".
وجددت جماعة الإخوان المسلمين دعوتها لتنظيم مليونية في ميدان التحرير الجمعة المقبل تحت اسم "كشف حساب" بمناسبة مرور 100 يوم على أحداث 30 حزيران، غير أن بعض الحركات الموالية لها أعلنت عن تحفظها على محاولة التظاهر في التحرير مجددا، وطالبت بتغيير الميدان لمنع سقوط المزيد من الضحايا.
وكان مؤيدو الأخوان خرجوا الأحد في مسيرات حاشدة إلى ميدان التحرير، غير أن قوات الأمن تصدت لهم بقنابل الغاز، وأحيانا بالذخيرة الحية وهو ما أسفر عن مقتل 59 شخصا، وأكثر من 600 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة المصرية، إضافة إلى اعتقال العشرات.
في هذه الأثناء، كشف النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي عن أن هناك محاولات من جانب الدعوة السلفية وحزب النور من أجل عقد حوار بين جماعة الإخوان والنظام الحاكم لعمل نوع من التوافق بين الطرفين من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء الصراع. فيما نفت مصادر في الجماعة وجود أي اتصالات، مؤكدة أنها لن تقبل بالحوار بغير عودة الشرعية وهو ما يعني إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه، والعمل بدستور 2012 المعطل وفقا لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة المصرية بالتوافق مع عدد من الأطراف السياسية.
وواصلت الحكومة المصرية التضييق على جماعة الأخوان، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميا حل جمعية الأخوان المسلمين ووضع الأموال الموجودة في حسابها البالغة 60 ألف جنيه مصري تحت تصرف مجلس الوزراء، كما قرر مجلس القضاء الأعلى استبعاد 73 عضواً بالجماعة من تعيينات النيابة العامة.
وفي تطور مفاجئ، توقفت حركة العمل نهائياً داخل مصانع شركة غزل المحلة، أكبر شركات الغزل في مصر، واعتصم أكثر من خمسة آلاف عامل أمام مبنى إدارة الشركة، وهددوا بالتصعيد حال عدم تلبية مطالبهم المادية، وفي القاهرة، بدأت القوى الثورية توافدها أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون لإحياء الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو، والتي أفضت إلى مقتل 35 شخصا وإصابة المئات معظمهم من المسيحيين، إثر محاولة قوات الجيش لفض اعتصامهم أمام مبنى ماسبيرو.