يُرجِع نواب وخبراء قانونيون أسباب تأخر تشريع القوانين الخاصة بالخدمات التي تهم المواطن، إلى الصراع السياسي بين الكتل البرلمانية، وعدم وجود منهجية لوضع أولويات القوانين التي تأتي من مجلس الوزراء لغرض إقرارها.
ويشير عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب إحسان العوادي الى إن 28 مسودة قانون أتت من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب تم مناقشة وإقرار 18 منها، فيما توقفت عشرة قوانين رغم أهميتها ومساسها بحياة المواطن تتعلق بالبنى التحتية والخدمات والطاقة والنفط والإسكان والجانب الاقتصادي، نتيجة اعتراض بعض الكتل عليها ولأسباب متصلة بالصراع السياسي بين الكتل النيابية، او مزاجية ادارة مجلس النواب في ادراج القوانين ضمن جدول مناقشة القوانين.
ويفيد عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية فرات الشرع بان الخصومات بين زعماء الكتل السياسية وعدم التوافق بين تلك الكتل له انعكاسات سلبية واضحة على إقرار القوانين التي تهم حياة المواطن، داعيا الى مراجعة شاملة للقوانين المتأخرة طبقاً للنظام الداخلي، لافتاً الى ان ذلك من واجب رئاسة مجلس النواب التي تقدم لها الطلبات مراراً بضرورة إدراج القوانين الخدمية في قمة أولويات المناقشة والإقرار.
ويقول صباح الكربولي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إن رئاسة المجلس تقدم المشاريع التي تأتي من مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة بمهنية عالية لعرضها ومناقشتها في جلسات مجلس النواب، لكن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية تحول دون تمرير اغلب القوانين، ويشير الى ان هناك من يقاطع الجلسة لاعتراضه على بعض القوانين، مما يضطر رئاسة المجلس إلى سحبها وتأجيل تقديمها.
ويشير عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب إحسان العوادي الى إن 28 مسودة قانون أتت من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب تم مناقشة وإقرار 18 منها، فيما توقفت عشرة قوانين رغم أهميتها ومساسها بحياة المواطن تتعلق بالبنى التحتية والخدمات والطاقة والنفط والإسكان والجانب الاقتصادي، نتيجة اعتراض بعض الكتل عليها ولأسباب متصلة بالصراع السياسي بين الكتل النيابية، او مزاجية ادارة مجلس النواب في ادراج القوانين ضمن جدول مناقشة القوانين.
ويفيد عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية فرات الشرع بان الخصومات بين زعماء الكتل السياسية وعدم التوافق بين تلك الكتل له انعكاسات سلبية واضحة على إقرار القوانين التي تهم حياة المواطن، داعيا الى مراجعة شاملة للقوانين المتأخرة طبقاً للنظام الداخلي، لافتاً الى ان ذلك من واجب رئاسة مجلس النواب التي تقدم لها الطلبات مراراً بضرورة إدراج القوانين الخدمية في قمة أولويات المناقشة والإقرار.
ويقول صباح الكربولي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إن رئاسة المجلس تقدم المشاريع التي تأتي من مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة بمهنية عالية لعرضها ومناقشتها في جلسات مجلس النواب، لكن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية تحول دون تمرير اغلب القوانين، ويشير الى ان هناك من يقاطع الجلسة لاعتراضه على بعض القوانين، مما يضطر رئاسة المجلس إلى سحبها وتأجيل تقديمها.
