أعلنت الحكومة العراقية عن توقيع عقد مع شركة أجنبية لتنفيذ مشروع اصدار البطاقة الوطنية الموحدة بمواصفات عالية، لتكون الوثيقة التعريفية الوحيدة لجميع العراقيين، بدلاً من البطاقات الاربع المعتمدة وهي، شهادة الجنسية ،هوية الأحوال المدنية، بطاقة السكن، والبطاقة التموينية.
وذكرت الحكومة ان هذه البطاقة ستوفر قاعدة بيانات لكل عراقي، فضلاً عن أنها تسهّل إجراء عملية التعداد العام للسكان، وتحد من الاختراقات الأمنية، وتدعم مشاريع التنمية بشكل عام.
ويقول المتحدث بإسم وزارة الداخلية سعد معن ان العقد الذي وقّع مع شركة ألمانية متخصصة حدد فترة قوامها سنتان لتنفيذ هذا المشروع، لافتاً الى ان الوزارة تعمل على توفير الامكانات البشرية واللوجستية أمام الشركة المنفذة.
من جهته، يشير المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الى ان هذا المشروع سيعمل، في حال اتمامه، على ترتيب البيانات الخاصة بالمواطنين الى حد كبير، وحصر المتوفين او المسافرين منهم، ما يسهل إجراء عملية التعداد السكاني مُستقلاً، موضحاً ان عملية التعداد لا تتم إلا بخروج الفرق الميدانية للوزارة لحصر أعداد السكان بصورة أدق.
الى ذلك أبدى مواطنون ترحيبهم بهذا المشروع، داعين الى ضرورة الاسراع بتنفيذه، وقال المواطن يوسف علي انه سيقلص الكثير من الاجراءات الروتينية في دوائر الدولة.
وكانت الحكومة اعلنت منذ عام 2005 قرب اصدار البطاقة الوطنية الموحدة والتي ستُلغى بموجبها الاوراق الثبوتية الاخرى. وقد دعا رئس الوزراء نوري المالكي الشركة الالمانية المنفذة الى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة في اقرب فرصة ممكنة.
وذكرت الحكومة ان هذه البطاقة ستوفر قاعدة بيانات لكل عراقي، فضلاً عن أنها تسهّل إجراء عملية التعداد العام للسكان، وتحد من الاختراقات الأمنية، وتدعم مشاريع التنمية بشكل عام.
ويقول المتحدث بإسم وزارة الداخلية سعد معن ان العقد الذي وقّع مع شركة ألمانية متخصصة حدد فترة قوامها سنتان لتنفيذ هذا المشروع، لافتاً الى ان الوزارة تعمل على توفير الامكانات البشرية واللوجستية أمام الشركة المنفذة.
من جهته، يشير المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الى ان هذا المشروع سيعمل، في حال اتمامه، على ترتيب البيانات الخاصة بالمواطنين الى حد كبير، وحصر المتوفين او المسافرين منهم، ما يسهل إجراء عملية التعداد السكاني مُستقلاً، موضحاً ان عملية التعداد لا تتم إلا بخروج الفرق الميدانية للوزارة لحصر أعداد السكان بصورة أدق.
الى ذلك أبدى مواطنون ترحيبهم بهذا المشروع، داعين الى ضرورة الاسراع بتنفيذه، وقال المواطن يوسف علي انه سيقلص الكثير من الاجراءات الروتينية في دوائر الدولة.
وكانت الحكومة اعلنت منذ عام 2005 قرب اصدار البطاقة الوطنية الموحدة والتي ستُلغى بموجبها الاوراق الثبوتية الاخرى. وقد دعا رئس الوزراء نوري المالكي الشركة الالمانية المنفذة الى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة في اقرب فرصة ممكنة.
