أعلنت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، ومنظمة اليونسكو عن الشروع بخطة مشتركة لكتابة مدونات خاصة بقواعد السلوك لكل الجامعات في البلاد.
وقال ممثل مكتب اليونسكو في العراق نبيل النقاش ان خطة العمل التي ستنتهي بحلول العام المقبل، تتضمن ورشا تدريبية واليات عمل تهدف الى ارساء قواعد اخلاقيات المهنة في مؤسسات وزارة التعليم العالي.
وفيما يرى مراقبون ان الوزارة ستجد صعوبة في تطبيق قواعد سلوك مهنية على جميع موظفيها، لان المناصب الادارية في مؤسسات التعليم الجامعي تخضع لمحاصصات التوافق السياسي. يشير صلاح النعيمي، مستشار وزير التعليم العالي، الى ان هناك صراعاً لترسيخ الاخلاقيات السليمة في البلاد بعيدا عن التاثيرات من أي نوع كانت، مضيفاً ان تفاعل الخبرة الدولية والمحلية ستنتج في النهاية قواعد سلوك قابلة للتطبيق في العراق.
من جهته بين عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب علاء مكي، ان الكثير من التحديات والضغوط ستمنع تطبيق قواعد السلوك المهني، يأتي في مقدمتها انتماءات منتسبي التعليم العالي وعدم القدرة على محاسبتهم، لكنه يستدرك قائلاً ان هذا الحال لن يدوم طويلاً.
وتحاول وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والمنظمات الدولية، تجاوز العديد من التحديات التي تواجه عملها، يأتي في مقدمتها عدم وجود مدونات سلوك مهنية واضحة.
وقال ممثل مكتب اليونسكو في العراق نبيل النقاش ان خطة العمل التي ستنتهي بحلول العام المقبل، تتضمن ورشا تدريبية واليات عمل تهدف الى ارساء قواعد اخلاقيات المهنة في مؤسسات وزارة التعليم العالي.
وفيما يرى مراقبون ان الوزارة ستجد صعوبة في تطبيق قواعد سلوك مهنية على جميع موظفيها، لان المناصب الادارية في مؤسسات التعليم الجامعي تخضع لمحاصصات التوافق السياسي. يشير صلاح النعيمي، مستشار وزير التعليم العالي، الى ان هناك صراعاً لترسيخ الاخلاقيات السليمة في البلاد بعيدا عن التاثيرات من أي نوع كانت، مضيفاً ان تفاعل الخبرة الدولية والمحلية ستنتج في النهاية قواعد سلوك قابلة للتطبيق في العراق.
من جهته بين عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب علاء مكي، ان الكثير من التحديات والضغوط ستمنع تطبيق قواعد السلوك المهني، يأتي في مقدمتها انتماءات منتسبي التعليم العالي وعدم القدرة على محاسبتهم، لكنه يستدرك قائلاً ان هذا الحال لن يدوم طويلاً.
وتحاول وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والمنظمات الدولية، تجاوز العديد من التحديات التي تواجه عملها، يأتي في مقدمتها عدم وجود مدونات سلوك مهنية واضحة.
