تظاهر المئات في النجف السبت استجابة لدعوة ممثلي الحراك الشعبي الخاص بمشروع الحملة الوطنية لالغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي.
واعلن منظمو التظاهرة ان الهدف منها هو تذكير اعضاء مجلس النواب بالمطالب الشعبية والدعوة الى توخي الجدية اثناء التعامل معها .
وأبلغ عضو اللجنة التنسيقية للحملة هادي السلامي اذاعة العراق الحر ان تظاهرة اليوم تأتي للمطالبة بعدم تسويف المطالب الشعبية والسعي لتنفيذها، مشككا في نوايا مجلس النواب اقرار قانون التقاعد العام بسبب اعادته الى مجلس الوزراء .
لكن منسق التظاهرات في النجف علي الذبحاوي أكد ان المطلب الوحيد للمتظاهرين هو اقرار قانون خاص
يلغي الامتيازات والرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان التي لا تخضع لقانون التقاعد العام.
واضاف الذبحاوي لقد حددنا موعدتظاهرة جديدة في الـ26 من تشرين الاول الجاري في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا، واذا لم تكن هناك استجابة، فالانتخابات البرلمانية مقبلة وسنحدد من ننتخب.
من جانب اخر رجح ناشطون استخفاف الجانب الحكومي بمطالب المتظاهرين. واوضح الناشط المدني حيدر الزوركاني، الذي طالب بدعم قانون التقاعد العام، اوضح ان في هذا القانون امتيازات كبيرة للمواطنين لكنه بحاجة الى دعم شعبي بغية اقراره.
وكانت النجف ومحافظات عراقية اخرى شهدت في 31 اب الماضي حراكا شعبيا، سبقه الاعلان عن انطلاق الحملة الوطنية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، شاركت فيه نقابات مهنية ومنظمات المجتمع المدني .
