قررت الحكومة العراقية في إطار سعيها لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة، إحياء مشروع "الصحوات" بتجنيد الآلاف في المناطق الساخنة الوسطى والشمالية، وذلك في محاولة للحد من تدهور الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق.
النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، كشف لإذاعة العراق الحر عن نية الحكومة العراقية تجنيد عشرة آلاف مقاتل جديد للانخراط في قوات الصحوة لتأدية واجبهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة حزام بغداد، خاصة وأن عناصر الصحوات كان لهم دور في تثبيت الأمن والاستقرار في مناطقهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
يذكر أن الصحوات تشكلت في العراق عام 2007 بداية في محافظة الانبار برئاسة الشيخ عبد الستار أبو ريشة وذلك بدعم من القوات الأميركية إبان مرحلة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008، وبعد أن استلمت الحكومة ملف الصحوة قررت دمج ما لا يقل عن مائة الف مقاتل من قوات الصحوة، في المؤسسات الأمنية والمدنية، لكن قادة وأفراد الصحوات يشكون منذ سنوات من إهمال الحكومة لهم وعدم استلامهم لرواتبهم وحقوقهم التقاعدية، كما أصبحوا أهدافا سهلة لتنظيم القاعدة الذي يعمل على استهدافهم في عمليات تفجير واغتيالات.
إذاعة العراق الحر سألت النائب قيس الشذر رئيس لجنة المصالحة الوطنية عن أعداد عناصر الصحوات في عموم العراق، فقال انه لا يملك أرقاما دقيقة مؤكدا أن ملف الصحوات تعرض للإهمال الكبير وذا ما دفع الكثيرين للذهاب إلى بيوتهم.
إلا أن النائب عباس البياتي أكد أن هناك توجه لتكون القوات الجديدة للصحوات أكثر تنظيما، وليس كالسابق، مؤكدا أهمية ضمان حقوقهم المادية وعدم ترك مصيرهم للمجهول.
وتشهد البلاد منذ اوائل العام 2013 تصاعدا لأعمال العنف، إذ قتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
محمد الحمد المتحدث الرسمي باسم مستشارية المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أكد أن السلطات الأمنية تدرس حاليا تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوف الصحوات والاستعانة بالمقاتلين السابقين من أبناء الصحوات أو أبناء العراق بعد تصاعد أعمال العنف، مشيرا إلى زيادة رواتب عناصر الصحوات.
واكد ثامر التميمي مسؤول ملف الصحوات في مستشارية رئاسة الوزراء أن قوات الصحوات ستسهم بشكل فعال مع القوات الأمنية في بسط الأمن، لافتا إلى وجود 8 آلاف عنصر من الصحوات الآن في بغداد يستلمون رواتبهم الشهرية بانتظام.
وفيما تؤكد مستشارية المصالحة الوطنية، أن تشكيل مجالس الصحوات في العراق هو من اختصاص الحكومة الاتحادية ولا تمتلك الحكومات المحلية الحق في الاعتراض على خطوات تشكيل تلك المجالس، عادت محافظة نينوى، لتجدد رفضها تشكيل "الصحوات" وصوّت أغلبية أعضاء المجلس على رفضه مقترح تشكيل قوات الصحوات الذي طرحته الحكومة العراقية مؤخرا لتسليح أبناء العشائر وتنظيمها في فصائل لمطاردة مسلحي التنظيمات المتشددة في مناطقهم.
وأكد عضو المجلس هاشم البريفكاني لإذاعة العراق الحر أن تشكيل الصحوات سيؤثر بشكل سلبي على الوضع الأمني المتردي أصلا في المحافظة، وعلى الحكومة فتح باب التطوع أمام كافة مكونات المجتمع للالتحاق بقوات الجيش والشرطة.
المحلل السياسي سعد الحديثي اكد على أهمية وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف في العراق بدلا من إعادة إحياء الصحوات رغم الدور الكبير الذي لعبوه في محاربة الإرهابيين.
واضاف الحديثي أن الحل الأمثل للازمة الأمنية التي تعيشها البلاد منذ سنوات يكمن في إعادة هيكلة وبناء مؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس ومعايير مهنية بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والانفتاح على مكونات المجتمع العراقي للانخراط في هذه المؤسسة، ونزع فتيل الاحتقان.
وانتقد الحديثي سياسة الدولة في التعامل مع الملف الأمني، حيث يتم التعاطي مع نتائج العنف وليس أسبابه، مع ظاهرة الأعمال المسلحة وليس التطرف الذي ينتج الأعمال المسلحة، وهي من وجهة نظر الحديثي معالجة قاصرة، لن تؤدي إلى الاستقرار في يوم من الأيام.
إلى ذلك يرى الخبير الأمني أمير الساعدي أنه في ظل عودة نشاط تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى ومعاودة الميليشيات المسلحة المتطرفة هي الأخرى لنشاطها في العراق، فإنه من الصعوبة بمكان أن يتحسن الوضع الأمني حتى مع انتشار قوات الصحوات في المناطق الساخنة خاصة وأن العنف وعمليات القتل والتهجير مستمرة في محافظات شُكلت فيها من قبل قوات صحوة ومجالس إسناد عشائرية، لذا فهو يعتقد أن الصحوات ورقة سياسية بيد كتل وأحزاب سياسية أكثر من كونها ورقة أمنية.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، كشف لإذاعة العراق الحر عن نية الحكومة العراقية تجنيد عشرة آلاف مقاتل جديد للانخراط في قوات الصحوة لتأدية واجبهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة حزام بغداد، خاصة وأن عناصر الصحوات كان لهم دور في تثبيت الأمن والاستقرار في مناطقهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
يذكر أن الصحوات تشكلت في العراق عام 2007 بداية في محافظة الانبار برئاسة الشيخ عبد الستار أبو ريشة وذلك بدعم من القوات الأميركية إبان مرحلة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008، وبعد أن استلمت الحكومة ملف الصحوة قررت دمج ما لا يقل عن مائة الف مقاتل من قوات الصحوة، في المؤسسات الأمنية والمدنية، لكن قادة وأفراد الصحوات يشكون منذ سنوات من إهمال الحكومة لهم وعدم استلامهم لرواتبهم وحقوقهم التقاعدية، كما أصبحوا أهدافا سهلة لتنظيم القاعدة الذي يعمل على استهدافهم في عمليات تفجير واغتيالات.
إذاعة العراق الحر سألت النائب قيس الشذر رئيس لجنة المصالحة الوطنية عن أعداد عناصر الصحوات في عموم العراق، فقال انه لا يملك أرقاما دقيقة مؤكدا أن ملف الصحوات تعرض للإهمال الكبير وذا ما دفع الكثيرين للذهاب إلى بيوتهم.
إلا أن النائب عباس البياتي أكد أن هناك توجه لتكون القوات الجديدة للصحوات أكثر تنظيما، وليس كالسابق، مؤكدا أهمية ضمان حقوقهم المادية وعدم ترك مصيرهم للمجهول.
وتشهد البلاد منذ اوائل العام 2013 تصاعدا لأعمال العنف، إذ قتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
محمد الحمد المتحدث الرسمي باسم مستشارية المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أكد أن السلطات الأمنية تدرس حاليا تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوف الصحوات والاستعانة بالمقاتلين السابقين من أبناء الصحوات أو أبناء العراق بعد تصاعد أعمال العنف، مشيرا إلى زيادة رواتب عناصر الصحوات.
واكد ثامر التميمي مسؤول ملف الصحوات في مستشارية رئاسة الوزراء أن قوات الصحوات ستسهم بشكل فعال مع القوات الأمنية في بسط الأمن، لافتا إلى وجود 8 آلاف عنصر من الصحوات الآن في بغداد يستلمون رواتبهم الشهرية بانتظام.
وفيما تؤكد مستشارية المصالحة الوطنية، أن تشكيل مجالس الصحوات في العراق هو من اختصاص الحكومة الاتحادية ولا تمتلك الحكومات المحلية الحق في الاعتراض على خطوات تشكيل تلك المجالس، عادت محافظة نينوى، لتجدد رفضها تشكيل "الصحوات" وصوّت أغلبية أعضاء المجلس على رفضه مقترح تشكيل قوات الصحوات الذي طرحته الحكومة العراقية مؤخرا لتسليح أبناء العشائر وتنظيمها في فصائل لمطاردة مسلحي التنظيمات المتشددة في مناطقهم.
وأكد عضو المجلس هاشم البريفكاني لإذاعة العراق الحر أن تشكيل الصحوات سيؤثر بشكل سلبي على الوضع الأمني المتردي أصلا في المحافظة، وعلى الحكومة فتح باب التطوع أمام كافة مكونات المجتمع للالتحاق بقوات الجيش والشرطة.
المحلل السياسي سعد الحديثي اكد على أهمية وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف في العراق بدلا من إعادة إحياء الصحوات رغم الدور الكبير الذي لعبوه في محاربة الإرهابيين.
واضاف الحديثي أن الحل الأمثل للازمة الأمنية التي تعيشها البلاد منذ سنوات يكمن في إعادة هيكلة وبناء مؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس ومعايير مهنية بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والانفتاح على مكونات المجتمع العراقي للانخراط في هذه المؤسسة، ونزع فتيل الاحتقان.
وانتقد الحديثي سياسة الدولة في التعامل مع الملف الأمني، حيث يتم التعاطي مع نتائج العنف وليس أسبابه، مع ظاهرة الأعمال المسلحة وليس التطرف الذي ينتج الأعمال المسلحة، وهي من وجهة نظر الحديثي معالجة قاصرة، لن تؤدي إلى الاستقرار في يوم من الأيام.
إلى ذلك يرى الخبير الأمني أمير الساعدي أنه في ظل عودة نشاط تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى ومعاودة الميليشيات المسلحة المتطرفة هي الأخرى لنشاطها في العراق، فإنه من الصعوبة بمكان أن يتحسن الوضع الأمني حتى مع انتشار قوات الصحوات في المناطق الساخنة خاصة وأن العنف وعمليات القتل والتهجير مستمرة في محافظات شُكلت فيها من قبل قوات صحوة ومجالس إسناد عشائرية، لذا فهو يعتقد أن الصحوات ورقة سياسية بيد كتل وأحزاب سياسية أكثر من كونها ورقة أمنية.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
