عزا أعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة اسباب تأخر تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة الى اعتماد الحكومة المحلية على شركات ومقاولين محليين لا يمتلكون القدرة على انجاز مشاريع كبرى، مثل شبكة المجاري والطرق وغيرها.
واوضح النائب حسين الاسدي في حديثه لاذاعة العراق الحر أن الشركات التي حصلت على مشاريع في البصرة "شركات سيئة جدا واعمالها متلكئة وهذا واضح على مستوى مشاريع البنى التحتية، إذ ان مشروع مجاري قضاء الزبير ومنطقة القبلة بدأ العمل فيه منذ عام 2005 ولم يكتمل الى الآن، والحال كذلك مع مشروع مجاري غرب القرنة"، مشيرا الى أن "حل مشكلة التلكوء في تنفيذ المشاريع يتمثل في أن تقوم الحكومة المحلية باحالتها الى شركات عملاقة".
أما النائب حسين المنصوري فيرى "ان الشركات التي احيلت لها مشاريع خدمية لم توقع عقودا ملزمة بسقف زمني محدد لتنفيذ المشروع"، موضحا ان من اهم المشاكل التي تتسبب في تلكوء المشاريع "الفساد الاداري والمالي في عملية احالة المشاريع لشركات محلية".
الى ذلك إقترح قائمقام قضاء الزبير عباس رشم "ايقاف العمل في تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى مثل الطرق والمجاري قبل ان تهدر الاموال دون نتيجة، وان تحال الى شركات اجنبية متخصصة"، مشيرا في هذا السياق الى "أن مشروع مجاري الزبير مثلا كان من المفترض ان تكون نسبة انجازه الان تجاوزت 40 بالمائة الا ان النسبة الحقيقية هي 27 بالمائة بسبب عدم امتلاك الشركات المنفذة الامكانات والخبرة".
رئيس لجنة رفع التجاوزات في مجلس محافظة البصرة مكي التميمي من جانبه حمل المواطنين جزءا من مسؤولية تلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية بسبب قيام البعض منهم بالتجاوز على تلك المشاريع، مؤكدا أن قرار الحكومة المحلية للبصرة يقتضي بازالة جميع التجاوزات من اجل أن تكمل الشركات التي احيلت اليها المشاريع أعمالها.
واوضح النائب حسين الاسدي في حديثه لاذاعة العراق الحر أن الشركات التي حصلت على مشاريع في البصرة "شركات سيئة جدا واعمالها متلكئة وهذا واضح على مستوى مشاريع البنى التحتية، إذ ان مشروع مجاري قضاء الزبير ومنطقة القبلة بدأ العمل فيه منذ عام 2005 ولم يكتمل الى الآن، والحال كذلك مع مشروع مجاري غرب القرنة"، مشيرا الى أن "حل مشكلة التلكوء في تنفيذ المشاريع يتمثل في أن تقوم الحكومة المحلية باحالتها الى شركات عملاقة".
أما النائب حسين المنصوري فيرى "ان الشركات التي احيلت لها مشاريع خدمية لم توقع عقودا ملزمة بسقف زمني محدد لتنفيذ المشروع"، موضحا ان من اهم المشاكل التي تتسبب في تلكوء المشاريع "الفساد الاداري والمالي في عملية احالة المشاريع لشركات محلية".
الى ذلك إقترح قائمقام قضاء الزبير عباس رشم "ايقاف العمل في تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى مثل الطرق والمجاري قبل ان تهدر الاموال دون نتيجة، وان تحال الى شركات اجنبية متخصصة"، مشيرا في هذا السياق الى "أن مشروع مجاري الزبير مثلا كان من المفترض ان تكون نسبة انجازه الان تجاوزت 40 بالمائة الا ان النسبة الحقيقية هي 27 بالمائة بسبب عدم امتلاك الشركات المنفذة الامكانات والخبرة".
رئيس لجنة رفع التجاوزات في مجلس محافظة البصرة مكي التميمي من جانبه حمل المواطنين جزءا من مسؤولية تلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية بسبب قيام البعض منهم بالتجاوز على تلك المشاريع، مؤكدا أن قرار الحكومة المحلية للبصرة يقتضي بازالة جميع التجاوزات من اجل أن تكمل الشركات التي احيلت اليها المشاريع أعمالها.
