اتسعت في الاونة الاخيرة، ظاهرة تجريف مزارعين اراضيهم الزراعية وبساتينهم خصوصا تلك القريبة من المدن، وتحويلها الى ارض سكنية وبيعها.
مزارعون التقت بهم اذاعة العراق الحر اوضحوا ان شح المياه، وتدني مستوى الدعم الحكومي، دفع بالعديد منهم الى تجريف اراضيهم وبيعها.
وقال المزارع ابراهيم حمد ان هلاك الكثير من البساتين، والحقول الزراعية بسبب قلة المياه، اضافة الى ارتفاع سعر الاراضي السكنية بسبب ازمة السكن الخانقة، اغرت الكثيربن بتجريف اراضيهم وتحويلها الى قطع ارض سكنية.
مدير بيئة محافظة ديالى عبدالله هادي حذر من ان اتساع عمليات تجريف عشرات الدونمات من البساتين والاراض الزراعية تسببت في تراجع رقعة الغطاء النباتي حول المدن، الامر الذي يؤدي بطبيعة الحال الى تفاقم ظاهرة التصحر.
عضو مجلس محافظة ديالى عامر المجمعي دعا من جانبه الى تشريع قوانين تحد من عمليات التجريف المستمرة للبساتين والاراضي الزراعية.
وعلى الرغم من قيام وزارة الزراعة العراقية بتقديم قروض للفلاحين والمزارعين لاعادة تأهيل البساتين والاراضي الزراعية، إلاّ ان النسبة الاكبر من هذه القروض تنفق في غير ما خصصت له، إذ يقول البعض بشراء سيارات او عقارات بهذه الاموال او اقامة مشاريع غير زراعية.
ويشير الناشط المدني احمد العزاوي الى ان عملية منح القروض للمزارعين "غير مدروسة وتفتقر للرقابة، الامر الذي ادى الى وصول مبالغ مالية كبيرة لاشخاص ليس لهم علاقة بالزراعة".
وفي الوقت الذي اقر فيه مدير زراعة ديالى زكي صيهود عدم امكانية محاسبة من يقوم بتجريف بستانه أو ارضه الزراعية، اكد أن صرف قروض تاهيل البساتين يتم على دفعات، وان هناك اجراءات رادعة للمخالفين، منها استرجاع مبلغ القرض كاملا وبدفعة واحدة مع فرض فائدة مالية قيمتها 21 % على المخالفين لشروط استخدام هذه القروض.
مزارعون التقت بهم اذاعة العراق الحر اوضحوا ان شح المياه، وتدني مستوى الدعم الحكومي، دفع بالعديد منهم الى تجريف اراضيهم وبيعها.
وقال المزارع ابراهيم حمد ان هلاك الكثير من البساتين، والحقول الزراعية بسبب قلة المياه، اضافة الى ارتفاع سعر الاراضي السكنية بسبب ازمة السكن الخانقة، اغرت الكثيربن بتجريف اراضيهم وتحويلها الى قطع ارض سكنية.
مدير بيئة محافظة ديالى عبدالله هادي حذر من ان اتساع عمليات تجريف عشرات الدونمات من البساتين والاراض الزراعية تسببت في تراجع رقعة الغطاء النباتي حول المدن، الامر الذي يؤدي بطبيعة الحال الى تفاقم ظاهرة التصحر.
عضو مجلس محافظة ديالى عامر المجمعي دعا من جانبه الى تشريع قوانين تحد من عمليات التجريف المستمرة للبساتين والاراضي الزراعية.
وعلى الرغم من قيام وزارة الزراعة العراقية بتقديم قروض للفلاحين والمزارعين لاعادة تأهيل البساتين والاراضي الزراعية، إلاّ ان النسبة الاكبر من هذه القروض تنفق في غير ما خصصت له، إذ يقول البعض بشراء سيارات او عقارات بهذه الاموال او اقامة مشاريع غير زراعية.
ويشير الناشط المدني احمد العزاوي الى ان عملية منح القروض للمزارعين "غير مدروسة وتفتقر للرقابة، الامر الذي ادى الى وصول مبالغ مالية كبيرة لاشخاص ليس لهم علاقة بالزراعة".
وفي الوقت الذي اقر فيه مدير زراعة ديالى زكي صيهود عدم امكانية محاسبة من يقوم بتجريف بستانه أو ارضه الزراعية، اكد أن صرف قروض تاهيل البساتين يتم على دفعات، وان هناك اجراءات رادعة للمخالفين، منها استرجاع مبلغ القرض كاملا وبدفعة واحدة مع فرض فائدة مالية قيمتها 21 % على المخالفين لشروط استخدام هذه القروض.
