تثار بين فترة واخرى قضية مرض رئيس الجمهورية جلال طالباني وابتعاده عن العراق حيث يتعالج في المستشفى الالماني منذ شهور.
واشارت مصادر مطلعة الاربعاء الى نية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ارسال كتاب رسمي الى المستشفى التي يرقد فيها طالباني للاطلاع بشكل رسمي على حالته الصحية كونه يمتلك الحق الدستوري لذلك، وان النجيفي قد زار اربيل الثلاثاء لمناقشة الموضوع مع القيادات الكردية.
الا ان عضو القائمة العراقية حسن خلف الجبوري اوضح ان زيارة النجيفي الى اربيل كانت لمقابلة ممثلين عن جماعة الحراك الشعبي وايضا لقاء وزير المالية المستقيل رافع العيساوي ولم تتم مناقشة قضية غياب طالباني كونها اضحت من القضايا التي تخضع لتوافقات سياسية.
واعتبر عضو التحالف الكردستاني شوان محمد طه قضية غياب الرئيس طالباني التي تثار بين فترة واخرى محاولة لاشغال الناس عن مشاكل اهم كالارهاب والخلافات السياسية.
واوضح شوان ان الحالة الصحية لرئيس الجمهورية لا تحددها الكتل السياسية وانما اللجنة الطبية المشرفة على علاجه، لافتا الى ان ما اثير لايعدو ان يكون زوبعة اعلامية.
وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات عن قانونية تدخل رئيس مجلس النواب في الامر. وبهذا الصدد اكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض خطأ توقيت اثارة هذا المسألة في الوقت الحالي لانها ستضيف مشكلة الى كم المشاكل والازمات الموجودة.
ومن الناحية الدستورية اوضح فياض انه في حال موت الرئيس او استقالته فان رئيس مجلس النواب سيحل محل رئيس الجمهورية، ولكن الحالة العراقية الان هي ان رئيس الجمهورية غائب ونائبه قد تولى صلاحياته وفق الدستور.
واشارت مصادر مطلعة الاربعاء الى نية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ارسال كتاب رسمي الى المستشفى التي يرقد فيها طالباني للاطلاع بشكل رسمي على حالته الصحية كونه يمتلك الحق الدستوري لذلك، وان النجيفي قد زار اربيل الثلاثاء لمناقشة الموضوع مع القيادات الكردية.
الا ان عضو القائمة العراقية حسن خلف الجبوري اوضح ان زيارة النجيفي الى اربيل كانت لمقابلة ممثلين عن جماعة الحراك الشعبي وايضا لقاء وزير المالية المستقيل رافع العيساوي ولم تتم مناقشة قضية غياب طالباني كونها اضحت من القضايا التي تخضع لتوافقات سياسية.
واعتبر عضو التحالف الكردستاني شوان محمد طه قضية غياب الرئيس طالباني التي تثار بين فترة واخرى محاولة لاشغال الناس عن مشاكل اهم كالارهاب والخلافات السياسية.
واوضح شوان ان الحالة الصحية لرئيس الجمهورية لا تحددها الكتل السياسية وانما اللجنة الطبية المشرفة على علاجه، لافتا الى ان ما اثير لايعدو ان يكون زوبعة اعلامية.
وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات عن قانونية تدخل رئيس مجلس النواب في الامر. وبهذا الصدد اكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض خطأ توقيت اثارة هذا المسألة في الوقت الحالي لانها ستضيف مشكلة الى كم المشاكل والازمات الموجودة.
ومن الناحية الدستورية اوضح فياض انه في حال موت الرئيس او استقالته فان رئيس مجلس النواب سيحل محل رئيس الجمهورية، ولكن الحالة العراقية الان هي ان رئيس الجمهورية غائب ونائبه قد تولى صلاحياته وفق الدستور.
