أصدرت أمانة بغداد (الاثنين) حزمة تعليمات لدوائرها البلدية كافة بعدم السماح بالبناء في الأراضي الزراعية والبساتين، مشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين على تلك الاراضي.
وقال المتحدث بأسم الأمانة صباح سامي في حديث لاذاعة العراق الحر ان التعليمات جاءت بعد ملاحظة استغلال أصحاب الأراضي الزراعية لفرزها وبيعها كقطع أراض سكنية، وتشييد دور بصورة غير رسمية، وبشكل يتنافى والتصميم الأساس لمدينة بغداد، لافتاً إلى أن هذه التجاوزات تتعارض مع القوانين الحكومية الأمر الذي يسمح بتزايد البناء العشوائي وازدياد حالات التجاوز على شبكات الماء الصافي والمجاري.
وتعاني بغداد من ازمة سكن خانقة لاسباب متعددة اهمها الزيادة السكانية المستمرة بالتوازي مع توقف مشاريع بناء المساكن بشكل شبه تام منذ اكثر من عقدين.
ويقول المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان الوقت اصبح غير مناسب للجهات الحكومية، ومنها امانة بغداد، خصوصاً بعد استغلال جميع الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراض سكنية من قبل المواطنين، بالتالي فأن ازالتها سيكلف اموالاً طائلة لكلا الطرفين، وفي حال عدم توفير البدائل المناسبة فأن الموضوع سيأخذ منحنيات اخرى.
المتجاوزون عبروا عن استيائهم من قرار امانة بغداد تشديد الاجراءات عليهم، ويقول المواطن ابو علي انه لا يملك سكنا له ولعائلته اضافة الى ارتفاع بدلات الايجار ما اضطره الى اللجوء الى الاراضي الزراعية والعشوائيات.
وكانت الحكومة شرعت بتوزيع الالاف من قطع الاراضي بين العائلات الفقيرة والمتجاوزين على اراضي الدولة، بواقع 150 مترا لكل عائلة في محاولة لحل ازمة السكن المتفاقمة في بغداد وبقية المحافظات.
وقال المتحدث بأسم الأمانة صباح سامي في حديث لاذاعة العراق الحر ان التعليمات جاءت بعد ملاحظة استغلال أصحاب الأراضي الزراعية لفرزها وبيعها كقطع أراض سكنية، وتشييد دور بصورة غير رسمية، وبشكل يتنافى والتصميم الأساس لمدينة بغداد، لافتاً إلى أن هذه التجاوزات تتعارض مع القوانين الحكومية الأمر الذي يسمح بتزايد البناء العشوائي وازدياد حالات التجاوز على شبكات الماء الصافي والمجاري.
وتعاني بغداد من ازمة سكن خانقة لاسباب متعددة اهمها الزيادة السكانية المستمرة بالتوازي مع توقف مشاريع بناء المساكن بشكل شبه تام منذ اكثر من عقدين.
ويقول المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان الوقت اصبح غير مناسب للجهات الحكومية، ومنها امانة بغداد، خصوصاً بعد استغلال جميع الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراض سكنية من قبل المواطنين، بالتالي فأن ازالتها سيكلف اموالاً طائلة لكلا الطرفين، وفي حال عدم توفير البدائل المناسبة فأن الموضوع سيأخذ منحنيات اخرى.
المتجاوزون عبروا عن استيائهم من قرار امانة بغداد تشديد الاجراءات عليهم، ويقول المواطن ابو علي انه لا يملك سكنا له ولعائلته اضافة الى ارتفاع بدلات الايجار ما اضطره الى اللجوء الى الاراضي الزراعية والعشوائيات.
وكانت الحكومة شرعت بتوزيع الالاف من قطع الاراضي بين العائلات الفقيرة والمتجاوزين على اراضي الدولة، بواقع 150 مترا لكل عائلة في محاولة لحل ازمة السكن المتفاقمة في بغداد وبقية المحافظات.
