استبعدت قوى نيابية ان ينجح مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات التشريعية المقررة عام 2014 في جلسة الخميس المقبل، في وقت كشف نواب عن مساعٍ لبعض القوى النيابية لعرقلة تشريع القانون، وبالتالي تأجيل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وكان مقررا ان يتم التصويت على قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب (الاثنين)، الا ان استمرار الخلافات بشأنه حال دون ذلك، وتم ارجاء الامر الى جلسة الخميس.
وتؤكد النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان بعض القوى السياسية تحاول وضع نقاط تعجيزية لعرقلة تشريع قانون جديد للانتخابات، مشيرة الى ان اي تأخير في تشريع القانون لغاية منتصف الشهر الحالي سيؤدي بالضرورة الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها.
ولا تزال ثلاث قضايا رئيسة في قانون الانتخابات محل خلاف داخل مجلس النواب، وهي آلية توزيع المقاعد والطريقة الواجب اتباعها في ذلك، فضلاً عن مسألة الدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة، واخيراً قضية المقاعد التعويضية.
ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان هذه القضايا شائكة وبالتالي لا توجد اية بوادر للاتفاق عليها في جلسة الخميس المقبل.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم له رأي مغاير، حين يشير الى ان القوى النيابية ستتوصل الى حل توافقي للقضايا العالقة خلال اليومين المقبلين، متوقعاً ان تسهم الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الى اقليم كردستان حالياً في تهيئة الاجواء لاقرار قانون الانتخابات.
من جهته يشير المحلل السياسي واثق الهاشمي الى وجود تسريبات مؤكدة في ان بعض القوى السياسية اتفقت بالفعل على تأجيل الانتخابات، في محاولة منها للحفاظ على مكاسبها التي تحققت في الانتخابات الماضية.
وكانت مفوضية الانتخابات اكدت انها تحتاج لفترة ستة اشهر على الاقل من اجل التحضير لأي انتخابات، محلية او تشريعية، في العراق.
وكان مقررا ان يتم التصويت على قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب (الاثنين)، الا ان استمرار الخلافات بشأنه حال دون ذلك، وتم ارجاء الامر الى جلسة الخميس.
وتؤكد النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان بعض القوى السياسية تحاول وضع نقاط تعجيزية لعرقلة تشريع قانون جديد للانتخابات، مشيرة الى ان اي تأخير في تشريع القانون لغاية منتصف الشهر الحالي سيؤدي بالضرورة الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها.
ولا تزال ثلاث قضايا رئيسة في قانون الانتخابات محل خلاف داخل مجلس النواب، وهي آلية توزيع المقاعد والطريقة الواجب اتباعها في ذلك، فضلاً عن مسألة الدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة، واخيراً قضية المقاعد التعويضية.
ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان هذه القضايا شائكة وبالتالي لا توجد اية بوادر للاتفاق عليها في جلسة الخميس المقبل.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم له رأي مغاير، حين يشير الى ان القوى النيابية ستتوصل الى حل توافقي للقضايا العالقة خلال اليومين المقبلين، متوقعاً ان تسهم الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الى اقليم كردستان حالياً في تهيئة الاجواء لاقرار قانون الانتخابات.
من جهته يشير المحلل السياسي واثق الهاشمي الى وجود تسريبات مؤكدة في ان بعض القوى السياسية اتفقت بالفعل على تأجيل الانتخابات، في محاولة منها للحفاظ على مكاسبها التي تحققت في الانتخابات الماضية.
وكانت مفوضية الانتخابات اكدت انها تحتاج لفترة ستة اشهر على الاقل من اجل التحضير لأي انتخابات، محلية او تشريعية، في العراق.
