بمناسبة مرور 55 عاماً على اقرار قانون الإصلاح الزراعي، طالب عضو في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الحكومة العراقية بإعادة اعتماد هذا القانون نظراً لما فيه من فائدة كبيرة للفلاحين.
واكد عضو الاتحاد محمد عسكر ان القانون المعمول به حالياً والمعروف باسم قانون 35 يعيد ترسيخ ثقافة الإقطاع، من خلال استئجار الأراضي الزراعية دون قيود، الأمر الذي يؤثر على رغبة صغار الفلاحين في زراعة الأراضي المستأجرة، لافتاً الى ان المبادرة الزراعية كان لها فضل كبير في انعاش القطاع الزراعي.
في غضون ذلك بيّنت وزارة التخطيط ان نسبة مساهمة القطاع الزراعي إرتفعت من 3% لتصل الى 7% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، بعد تطبيق المبادرة الزراعية التي أطلقت عام 2008. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان هذه النسبة لا تزال ضعيفة بالرغم من ارتفاعها، اذا ما تمت مقارنتها مع امكانات بلاد تعد من البلدان الزراعية كالعراق.
في حين بينت وزارة الزراعة التي كانت المساهم الاساس في تنفيذ المبادرة الزراعية، ان القانون الحالي المعمول به والمعروف بالقانون 35 للأراضي الزراعية قد لا يُرضي جميع الإطراف، الا انه كان سبباً وراء تزايد نسب مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي. وبين الوكيل الأقدم للوزارة مهدي القيسي ان نسب مساهمة القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، تضاعف أكثر من خمس مرات نتيجة اعتماد المبادرة الزراعية على هذا القانون.
وشهد القطاع الزراعي العراقي تراجعا كبيرا منذ عام 2003، خاصة بعد ان اتبعت بعض دول الجوار سياسة مائية جديدة قلصت بموجبها حصص العراق المائية، الامر الذي ادى الى اتساع رقعة التصحر، فضلا عن تراجع انتاج الكثير من المحاصيل الحقلية، ما دعا الحكومة العراقية الى اطلاق المبادرة الزراعية في عام 2008 في محاولة لتعزيز نسب مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي لتعزيز الموازنة العامة التي تعتمد بشكل كلي على ورادات النفط.
واكد عضو الاتحاد محمد عسكر ان القانون المعمول به حالياً والمعروف باسم قانون 35 يعيد ترسيخ ثقافة الإقطاع، من خلال استئجار الأراضي الزراعية دون قيود، الأمر الذي يؤثر على رغبة صغار الفلاحين في زراعة الأراضي المستأجرة، لافتاً الى ان المبادرة الزراعية كان لها فضل كبير في انعاش القطاع الزراعي.
في غضون ذلك بيّنت وزارة التخطيط ان نسبة مساهمة القطاع الزراعي إرتفعت من 3% لتصل الى 7% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، بعد تطبيق المبادرة الزراعية التي أطلقت عام 2008. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان هذه النسبة لا تزال ضعيفة بالرغم من ارتفاعها، اذا ما تمت مقارنتها مع امكانات بلاد تعد من البلدان الزراعية كالعراق.
في حين بينت وزارة الزراعة التي كانت المساهم الاساس في تنفيذ المبادرة الزراعية، ان القانون الحالي المعمول به والمعروف بالقانون 35 للأراضي الزراعية قد لا يُرضي جميع الإطراف، الا انه كان سبباً وراء تزايد نسب مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي. وبين الوكيل الأقدم للوزارة مهدي القيسي ان نسب مساهمة القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، تضاعف أكثر من خمس مرات نتيجة اعتماد المبادرة الزراعية على هذا القانون.
وشهد القطاع الزراعي العراقي تراجعا كبيرا منذ عام 2003، خاصة بعد ان اتبعت بعض دول الجوار سياسة مائية جديدة قلصت بموجبها حصص العراق المائية، الامر الذي ادى الى اتساع رقعة التصحر، فضلا عن تراجع انتاج الكثير من المحاصيل الحقلية، ما دعا الحكومة العراقية الى اطلاق المبادرة الزراعية في عام 2008 في محاولة لتعزيز نسب مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي لتعزيز الموازنة العامة التي تعتمد بشكل كلي على ورادات النفط.
