اكد عدد من اعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ومسؤولين في الحكومة المحلية بالبصرة على اهمية العمل بقانون 21 لسنة 2008 المعدل كونه يمثل فرصة للمحافظات للاستفادة من الصلاحيات الواسعة، بحسب آرائهم، في تقديم الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الاقاليم النيابية مع رئيس واعضاء مجلس المحافظة الاحد في مقر المجلس لمناقشة أهمية القانون المذكور وتوضيح كثير من النقاط التي يتضمنها وما يترتب عليه من اجراءات تقوم بها الحكومة المحلية.
وقال نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات منصور التميمي خلال كلمة له في افتتاح الاجتماع المشترك "ان البصرة هي المحافظة المستفيدة الاكبر من قانون 21 الذي اقره مجلس النواب كونها تحتوي على كثير من الثروات النفطية والغازية والمنافذ الحدودية حيث اعطى التعديل للقانون صلاحيات واسعة للحكومات المحلية بتشريع القوانين والاستفادة من ثروات المحافظة بنسب كبيرة جدا".
وبين التميمي ان البصرة ستستفاد من القانون بحسب الفقرة 45 منه ماديا حيث ورد في القانون انه تخصص 5 دولارات عن كل برميل نفط ينتج في المحافظة و5 دولارات عن كل برميل يكرر و5 دولارات عن كل 150 مترمكعب من الغاز بالاضافة الى نصف واردات المنافذ الحدودية قضلا عن الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للحكومات المحلية.
وعد عضو التحالف الكردستاني مهدي الحاج عيسى القانون بانه ثورة حقيقية في مجال الصلاحيات مشيرا الى ان القانون الذي انجزته هذا العام لجنة الاقاليم والمحافظات يعتبر نقلة نوعية جدا لانه ينقل صلاحيات الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية وهذه الصلاحيات ستعطي الكثير للحكومات المحلية في تنفيذ وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين".
واضاف عيسى ان قانون 21 يتيح للحكومات المحلية تشريع القوانين الجديدة من اجل النهوض بالمحافظات.
فيما قال النائب خالد الرومي رئيس كتلة الصابئة المندائيين في مجلس النواب ان كثيرا من صلاحيات الوزارات وعددها 9 وزارات ستنقل الى الحكومات المحلية ما سيعطيها مجالا اوسع للعمل بما يحقق الرفاهية لابناء المحافظات.
من جهته قال رئيس لجنة المجالس المحلية في مجلس محافظة البصرة سلمان عبد الرزاق التميمي انه ومن خلال الصلاحيات التي يقدمها القانون الخاص بالمحافظات غير المرتبطة باقليم ستكون للحكومات المحلية اليد في العمل بحرية وكفاءة عالية من اجل تحقيق برامجها.
وبين التميمي ان حكومة البصرة المحلية تعمل على الاستفادة من الكفاءات الشبابية والخريجين من اجل التقليل من نسب البطالة في المحافظة".
المزيد في الملف الصوتي المرفق
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الاقاليم النيابية مع رئيس واعضاء مجلس المحافظة الاحد في مقر المجلس لمناقشة أهمية القانون المذكور وتوضيح كثير من النقاط التي يتضمنها وما يترتب عليه من اجراءات تقوم بها الحكومة المحلية.
وقال نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات منصور التميمي خلال كلمة له في افتتاح الاجتماع المشترك "ان البصرة هي المحافظة المستفيدة الاكبر من قانون 21 الذي اقره مجلس النواب كونها تحتوي على كثير من الثروات النفطية والغازية والمنافذ الحدودية حيث اعطى التعديل للقانون صلاحيات واسعة للحكومات المحلية بتشريع القوانين والاستفادة من ثروات المحافظة بنسب كبيرة جدا".
وبين التميمي ان البصرة ستستفاد من القانون بحسب الفقرة 45 منه ماديا حيث ورد في القانون انه تخصص 5 دولارات عن كل برميل نفط ينتج في المحافظة و5 دولارات عن كل برميل يكرر و5 دولارات عن كل 150 مترمكعب من الغاز بالاضافة الى نصف واردات المنافذ الحدودية قضلا عن الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للحكومات المحلية.
وعد عضو التحالف الكردستاني مهدي الحاج عيسى القانون بانه ثورة حقيقية في مجال الصلاحيات مشيرا الى ان القانون الذي انجزته هذا العام لجنة الاقاليم والمحافظات يعتبر نقلة نوعية جدا لانه ينقل صلاحيات الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية وهذه الصلاحيات ستعطي الكثير للحكومات المحلية في تنفيذ وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين".
واضاف عيسى ان قانون 21 يتيح للحكومات المحلية تشريع القوانين الجديدة من اجل النهوض بالمحافظات.
فيما قال النائب خالد الرومي رئيس كتلة الصابئة المندائيين في مجلس النواب ان كثيرا من صلاحيات الوزارات وعددها 9 وزارات ستنقل الى الحكومات المحلية ما سيعطيها مجالا اوسع للعمل بما يحقق الرفاهية لابناء المحافظات.
من جهته قال رئيس لجنة المجالس المحلية في مجلس محافظة البصرة سلمان عبد الرزاق التميمي انه ومن خلال الصلاحيات التي يقدمها القانون الخاص بالمحافظات غير المرتبطة باقليم ستكون للحكومات المحلية اليد في العمل بحرية وكفاءة عالية من اجل تحقيق برامجها.
وبين التميمي ان حكومة البصرة المحلية تعمل على الاستفادة من الكفاءات الشبابية والخريجين من اجل التقليل من نسب البطالة في المحافظة".
المزيد في الملف الصوتي المرفق
