قال عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ان اللجنة تدرس إمكانية تشريع قانون لضبط اسعار السوق الذي يشهد تخبطاً واضحاً في الية تحديد تلك الاسعار.
واضاف النائب محمه خليل ان الاقتصاد العراقي يجب ان ياخذ مساره الصحيح من خلال حزمة تشريعات بينها قانون ضبط الاسعار الذي سيعمل على استقرار السوق ويحافظ على المنتوج المحلي فضلا على فائدته للمواطن، مشيراً الى ان اللجنة ستطلب من الحكومة اعداد مسودة مشروع لهذا القانون خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان هناك سوء فهم لمعنى اقتصاد السوق فهو لا يعني الفوضى وانما التنظيم، مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك متابعة للاسعار من المصدر الى المستهلك، موضحاً ان المباديء الاساسية للسوق تكمن في انه تنافسي وليس احتكارياً.
وبيّن الصوري انه اذا ما نجح البرلمان في تشريع قانون لضبط الاسعار فان هذا الامر سيصب في صالح الاقتصاد العراقي، وأكد ان تشريع قوانين تنظم الاقتصاد العراقي وتضبط اسعاره لا تتعارض مع المباديء الاساسية للسوق الحر الذي يسير العراق على مساره، مشيرا الى ان العديد من الدول التي تنتهج السوق الحر تلزم التجار باسعار معينة لبعض السلع الاساسية.
ويلفت الخبير الاقتصادي الى انه كان يفترض ان تنخفض الاسعار خلال السنوات الثلاثة الاخيرة بسبب ارتفاع سعر الدينار العراقي، لكن ما يحصل ان هناك زيادة فاحشة في الاسعار لا يمكن السيطرة عليها من قبل الدولة.
واضاف النائب محمه خليل ان الاقتصاد العراقي يجب ان ياخذ مساره الصحيح من خلال حزمة تشريعات بينها قانون ضبط الاسعار الذي سيعمل على استقرار السوق ويحافظ على المنتوج المحلي فضلا على فائدته للمواطن، مشيراً الى ان اللجنة ستطلب من الحكومة اعداد مسودة مشروع لهذا القانون خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان هناك سوء فهم لمعنى اقتصاد السوق فهو لا يعني الفوضى وانما التنظيم، مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك متابعة للاسعار من المصدر الى المستهلك، موضحاً ان المباديء الاساسية للسوق تكمن في انه تنافسي وليس احتكارياً.
وبيّن الصوري انه اذا ما نجح البرلمان في تشريع قانون لضبط الاسعار فان هذا الامر سيصب في صالح الاقتصاد العراقي، وأكد ان تشريع قوانين تنظم الاقتصاد العراقي وتضبط اسعاره لا تتعارض مع المباديء الاساسية للسوق الحر الذي يسير العراق على مساره، مشيرا الى ان العديد من الدول التي تنتهج السوق الحر تلزم التجار باسعار معينة لبعض السلع الاساسية.
ويلفت الخبير الاقتصادي الى انه كان يفترض ان تنخفض الاسعار خلال السنوات الثلاثة الاخيرة بسبب ارتفاع سعر الدينار العراقي، لكن ما يحصل ان هناك زيادة فاحشة في الاسعار لا يمكن السيطرة عليها من قبل الدولة.
