تؤشر جهات رقابية ومواطنون سوء ورداءة مواصفات تنفيذ بعض من مشاريع البني التحتية وتحديدا في قطاع الطرق والمجاري داخل بغداد. وبالرغم من انفاق اموال ضخمة على تلك المشاريع الا ان حال الخدمات في اغلب مناطق العاصمة لم يتحسن خاصة مع انفراد شركات محلية قليلة الخبرة في الهيمنة على عقود تنفيذ المشاريع الحكومية خلال السنوات القليلة المنصرمة.
ويقول المقاول محمد الجبوري ان اغلب مؤسسات الدولة لا تمتلك ادارة سليمة ولا رؤية او تخطيط واضح يرسم المسارات ويحدد المواصفات المطلوبة في تنفيذ واحالة المشاريع، مبيناً ان اغلب مشاريع الخدمات المنجزة لاتتطابق مع المواصفات القياسية العالمية وتفشل في فحوصات الجودة والمتانة لانها منفذة من قبل مقاولين مبتدئين وشركات ضعيفة لا تملك تاريخا او تجارب في مجال الاعمال الانشائية.
ورغم وجود فرص اقتصادية واعدة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية داخل بغداد، الا ان السوق المحلية لا تزال بيئة طاردة للعمالة الاجنبية والخبرات الوافدة بفعل رداءة الوضع الامني ومعرقلات الروتين الحكومي.
ويلفت المهندس الاستشاري خالد حميد الى ان الدوائر الحكومية تلجأ مضطرة في الغالب للاعتماد في تنفيذ المشاريع الخدمية على مقاولين محليين، بعضهم لا يمتلك الخبرة والكفاءة في تنفيذ اعمال انشائية ضخمة عملاقة.
الى ذلك يدعو المدير المفوض لاحدى شركات الاعمال الانشائية العراقية هادي الحامض الى ضرورة دعم القطاع الخاص المحلي واتاحة الفرصة امام الشركات الاقتصادية المحلية الرصينة لتنفيذ المشاريع، لافتاً الى ان الفساد والمحسوبية غالباً ما تلعب دوراً في إحالة عقود تنفيذ قسم من المشاريع الخدمية الى وسطاء ومقاولين وهميين او شركات مبتدئة.
ويقول المقاول محمد الجبوري ان اغلب مؤسسات الدولة لا تمتلك ادارة سليمة ولا رؤية او تخطيط واضح يرسم المسارات ويحدد المواصفات المطلوبة في تنفيذ واحالة المشاريع، مبيناً ان اغلب مشاريع الخدمات المنجزة لاتتطابق مع المواصفات القياسية العالمية وتفشل في فحوصات الجودة والمتانة لانها منفذة من قبل مقاولين مبتدئين وشركات ضعيفة لا تملك تاريخا او تجارب في مجال الاعمال الانشائية.
ورغم وجود فرص اقتصادية واعدة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية داخل بغداد، الا ان السوق المحلية لا تزال بيئة طاردة للعمالة الاجنبية والخبرات الوافدة بفعل رداءة الوضع الامني ومعرقلات الروتين الحكومي.
ويلفت المهندس الاستشاري خالد حميد الى ان الدوائر الحكومية تلجأ مضطرة في الغالب للاعتماد في تنفيذ المشاريع الخدمية على مقاولين محليين، بعضهم لا يمتلك الخبرة والكفاءة في تنفيذ اعمال انشائية ضخمة عملاقة.
الى ذلك يدعو المدير المفوض لاحدى شركات الاعمال الانشائية العراقية هادي الحامض الى ضرورة دعم القطاع الخاص المحلي واتاحة الفرصة امام الشركات الاقتصادية المحلية الرصينة لتنفيذ المشاريع، لافتاً الى ان الفساد والمحسوبية غالباً ما تلعب دوراً في إحالة عقود تنفيذ قسم من المشاريع الخدمية الى وسطاء ومقاولين وهميين او شركات مبتدئة.
