ارتفع عدد الموقوفين في قرية كرداسة، بمحافظة الجيزة إلى 230 متهما في قضايا الإرهاب، والاعتداء المسلح على منشآت ورجل شرطة، وقتل عشرات من رجال الأمن، إضافة إلى مطلوبين في قضايا أمن عام.
وقال بيان رسمي للداخلية المصرية إن "قوات الأمن تواصل عملها، وتقوم بتمشيط كرداسة، ومحيطها لضبط باقي المطلوبين"، مشيرة إلى أن "القوات ستستمر في عملياتها حتى تنفيذ عمليات ضبط جميع المطلوبين خاصة في قضايا الإرهاب".
الى ذلك حدد قاضي التحقيقات المستشار مجدى حسين عبد الخالق، جلسة يوم الاثنين المقبل لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهى الزينى عضو النيابة الإدارية، أو الحضور من تلقاء أنفسهما لسماع شهادتهما على ذمة البلاغات المقدمة ضد 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية سنة 2005.
وأثار مكي جدلا واسعا بعد توليه وزارة العدل المصرية إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أثار غضب القضاة المصريين بسبب ما وصفوه حينئذ بمواقفه المنحازة إلى جماعة الأخوان المسلمين، وإهدار ثوابت السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية.
والقضية التي يجري فيها التحقيق حاليا، والمتعلقة بتزوير الانتخابات سنة 2005 يمثل فيها مكي والزيني بصفتهما شاهدين رئيسيين، غير أنهما لم يمثلا أمام قاض التحقيق، وهو ما يمنحه بقوة القانون أمرا بضبطهما، وإحضارهما للإدلاء بشهادتيهما، والقضية متهم فيها 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية.
وفي سياق المواجهات التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد بين جماعة الأخوان المسلمين والاهالي، ووفق بيان رسمي للداخلية المصرية فقد شهدت قرية البصارطة، بمحافظة دمياط، مواجهات عنيفة بين الأهالي، ومؤيدي جماعة الأخوان السبت، وذلك على خلفية ما وقع في القرية خلال تظاهرات الجمعة.
وهاجم الأهالي محلات لمؤيدي الأخوان، كما أضرموا النيران في شقق سكنية تعود لمنتمين الى جماعة الأخوان المسلمين، وذلك بسبب تربص مؤيدي الأخوان بأهالي القرية خلال عودتهم من مسيرة مؤيدة للجيش، والاعتداء عليهم ما أفضى إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح خطيرة.
وقال بيان رسمي للداخلية المصرية إن "قوات الأمن تواصل عملها، وتقوم بتمشيط كرداسة، ومحيطها لضبط باقي المطلوبين"، مشيرة إلى أن "القوات ستستمر في عملياتها حتى تنفيذ عمليات ضبط جميع المطلوبين خاصة في قضايا الإرهاب".
الى ذلك حدد قاضي التحقيقات المستشار مجدى حسين عبد الخالق، جلسة يوم الاثنين المقبل لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهى الزينى عضو النيابة الإدارية، أو الحضور من تلقاء أنفسهما لسماع شهادتهما على ذمة البلاغات المقدمة ضد 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية سنة 2005.
وأثار مكي جدلا واسعا بعد توليه وزارة العدل المصرية إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أثار غضب القضاة المصريين بسبب ما وصفوه حينئذ بمواقفه المنحازة إلى جماعة الأخوان المسلمين، وإهدار ثوابت السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية.
والقضية التي يجري فيها التحقيق حاليا، والمتعلقة بتزوير الانتخابات سنة 2005 يمثل فيها مكي والزيني بصفتهما شاهدين رئيسيين، غير أنهما لم يمثلا أمام قاض التحقيق، وهو ما يمنحه بقوة القانون أمرا بضبطهما، وإحضارهما للإدلاء بشهادتيهما، والقضية متهم فيها 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية.
وفي سياق المواجهات التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد بين جماعة الأخوان المسلمين والاهالي، ووفق بيان رسمي للداخلية المصرية فقد شهدت قرية البصارطة، بمحافظة دمياط، مواجهات عنيفة بين الأهالي، ومؤيدي جماعة الأخوان السبت، وذلك على خلفية ما وقع في القرية خلال تظاهرات الجمعة.
وهاجم الأهالي محلات لمؤيدي الأخوان، كما أضرموا النيران في شقق سكنية تعود لمنتمين الى جماعة الأخوان المسلمين، وذلك بسبب تربص مؤيدي الأخوان بأهالي القرية خلال عودتهم من مسيرة مؤيدة للجيش، والاعتداء عليهم ما أفضى إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح خطيرة.