تفعيل اتفاقية الاطار بين بغداد وواشنطن بعد 5 سنوات على توقيعها

منذ توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، قبل نحو خمس سنوات، دأبت حكومتا البلدين على التأكيد بأن الاتفاقية تشكل العمود الفقري لعلاقات تعاون واسعة في المجالات المختلفة.

وتبدت الأهمية التي توليها الحكومتان العراقية والاميركية لهذه الاتفاقية، وما تفتحه من آفاق في اجتماعات المسؤولين من البلدين على مستويات رفيعة، بما في ذلك ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة التنسيق العليا واربعة وعشرون اجتماعا عقدتها لجان التنسيق المشتركة في مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية وهي كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، فضلا عن الاجتماعات المنتظمة لفرق العمل المنبثقة عن هذه اللجان.

وعلى سبيل المثال لا الحصر استضافت الولايات المتحدة في حزيران الماضي اجتماع للجنة العسكرية العراقية ـ الاميركية المشتركة في مجال الدفاع والأمن.

وبحث الاجتماع قضايا مثل أمن الحدود، والاستراتيجية العسكرية العراقية، ومشاركة القوات العراقية في تمارين اقليمية مشتركة، كما جاء في البيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية.

وسبقت هذا الاجتماع مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني وقعها وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي مع وزارة الدفاع الاميركية في كانون الأول2012.

لكن مراقبين لاحظوا ان هذه الاجتماعات والمذكرات لم تُترجم الى نتائج ملموسة على الأرض، لا سيما في المجال الأمني حيث تشهد مناطق العراق المختلفة تصعيدا في عمليات التفجير والهجمات الارهابية التي تحصد ارواح الأبرياء بالعشرات كل يوم تقريبا.

ويرى معلقون ان لدى الولايات المتحدة خبرة لا يمكن الاستهانة بها في مكافحة الجماعات المسلحة، لا سيما وانها اعلنت "حربا على الارهاب" تخوضها منذ اكثر من عشر سنوات، وخاصة ضد تنظيم القاعدة المسؤول عن غالبية الاعتداءات الارهابية في العراق.

ولعل هذا ما دفع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يرافقه وزير الخارجية هوشيار زيباري الى الاجتماع مع نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية العراقية ان البحث تناول تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين البلدين وبالتحديد التنسيق في مكافحة الارهاب.

اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه الذي أقر بتردي الوضع الأمني من يوم الى آخر ذاهبا الى حد القول ان المؤسسة الأمنية والدفاعية فقدت توازنها" ومن هنا الحاجة الى تنمية العلاقات مع الدول الاقليمية والدول المتقدمة لا سيما وان العراق يتأثر تأثرا مباشرا بما يحدث في محيطه الاقليمي.

واتفق شوان محمد طه مع الرأي القائل بضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين العراق والولايات المتحدة مشيرا بصفة خاصة الى الضعف الذي تعاني منه المنظومة الأمنية في المجال الاستخباراتي بوصفه العصب المركزي في اي استراتيجية أمنية.

ولفت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الى ان الولايات المتحدة بصرف النظر عن اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بينها وبين الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه العراق لأن ما يحدث فيه يبقى مرتبطا بنتائج غزوها وتمكينها القوى السياسية وبالتالي فان أي انتكاسة في الوضع تضر بسمعة اميركا في المحافل الدولية، على حد تعبيره.

واعتبرت عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ندى الجبوري ان الأزمة السياسية المزمنة في العراق ارسلت اشارات اثارت قلق الولايات المتحدة متهمة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الجدية في تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي وبالانتقائية من خلال التركيز على شراء طائرات مثلا في حين ان الاتفاقية تغطي عدة مجالات أخرى.
وتوقعت النائبة ندى الجبوري ان تكون مهمة اقناع الولايات المتحدة ببيع الحكومة العراقية ما تريده من اسلحة مهمة صعبة إزاء الوضع الاقليمي المتشابك واشتعال المنطقة وخاصة بالارتباط مع النزاع في سوريا والحصار الاقتصادي على ايران وتدخلاتها.

لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق أكد ان من مصلحة الولايات المتحدة ان تنفذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي وتطور تعاونها مع بغداد على اساس ان العراق رقم مهم في المنطقة ويمكن ان يُسهم بدور كبير في حل مشاكلها.

وأوضح العلاق ان موقف الحكومة مما يجري في سوريا تمليه مصالح الدولة التي يهددها خطر ماحق من تنظيم القاعدة على حد وصفه معربا عن ثقته بأن الولايات المتحدة تتفهم هذا الموقف ولا تريد ان ترى العراق تحت سيطرة القاعدة.

المحلل السياسي علي الجبوري أقر بأهمية اللقاءات بين المسؤولين العراقيين والاميركيين ولكنه اضاف ان الأهم من اللقاءات نتائجها في الممارسة العملية ، والنتائج حتى الآن لا ترتقي الى مستوى التحديات لا سيما الأمنية منها التي تواجه العراق والتي يمكن للولايات المتحدة ان تقدم مساعدة فاعلة في التصدي لها.

تقول وزارة الخارجية الاميركية ان مشتريات الحكومة العراقية من المعدات والخدمات وبرامج التدريب للقوات العسكرية والأمنية العراقية زادت حتى الآن على اربعة عشر مليار دولار. وان برنامج المبيعات العسكرية الاميركية للعراق من أكبر البرامج في العالم.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي