دعا متخصصون في العمل المصرفي الى ضرورة تطوير القطاع المصرفي الخاص من خلال سن قوانين جديدة من شأنها النهوض بهذا القطاع الذي عانى تراجعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة.
ودعا الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الاول لرابطة المصارف الخاصة في العراق، الذي عقد ببغداد السبت، دعا الى النهوض بالقطاع المصرفي الخاص في العراق، من خلال تشريع قوانين من شانها الاسهام في تطوير عمله، لافتا الى اهمية انشاء مصرف متخصص بالاستثمار، لتسهيل دخول رؤوس الاموال الاجنبية الى العراق.
الى ذلك قال عدد من المصرفيين انه بالرغم من وجود اكثر من اربعين مصرفا اهليا عاملا في العراق، إلاّ ان مساهمة القطاع المصرفي في الناتج القومي العراقي لا تتجاوز 7%.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان القطاع الخاص ما زال يعاني من كبوات كبيرة، على حد وصفه، مؤكدا عدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم للدولة.
اما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري فقد دعا الى السماح للقطاع الخاص بفتح اعتمادات مستندية مع مصارف دول العالم، فضلا عن فتح الدوائر الرسمية لحسابات مصرفية خاصة بها للاسهام في دعم المصارف.
في غضون ذلك أوضح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق عدنان الجلبي في كلمته في المؤتمر، اوضح ان "اقتصاد العراق مازال ريعيا ويعتمد بشكل اساسي على واردات النفط، الامر الذي يجعل الاقتصاد في خطر دائم في حال تعرضت اسعار النفط الى هزات كبيرة"، داعيا الى فسح المجال امام القطاع المصرفي الخاص للاسهام في الناتج القومي للبلاد.
يشار الى ان احصاءات وزارة التخطيط العراقية تظهر ان مساهمة القطاع الخاص في الموازنة العامة للدولة تتراوح ما بين 3% و%7 وهي نسبة تعد حسب راي الخبراء ضعيفة جدا، قياسا بدور هذا القطاع في موازنات بعض الدول الذي يصل الى نحو 90% في دول متقدمة صناعيا.
ودعا الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الاول لرابطة المصارف الخاصة في العراق، الذي عقد ببغداد السبت، دعا الى النهوض بالقطاع المصرفي الخاص في العراق، من خلال تشريع قوانين من شانها الاسهام في تطوير عمله، لافتا الى اهمية انشاء مصرف متخصص بالاستثمار، لتسهيل دخول رؤوس الاموال الاجنبية الى العراق.
الى ذلك قال عدد من المصرفيين انه بالرغم من وجود اكثر من اربعين مصرفا اهليا عاملا في العراق، إلاّ ان مساهمة القطاع المصرفي في الناتج القومي العراقي لا تتجاوز 7%.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان القطاع الخاص ما زال يعاني من كبوات كبيرة، على حد وصفه، مؤكدا عدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم للدولة.
اما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري فقد دعا الى السماح للقطاع الخاص بفتح اعتمادات مستندية مع مصارف دول العالم، فضلا عن فتح الدوائر الرسمية لحسابات مصرفية خاصة بها للاسهام في دعم المصارف.
في غضون ذلك أوضح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق عدنان الجلبي في كلمته في المؤتمر، اوضح ان "اقتصاد العراق مازال ريعيا ويعتمد بشكل اساسي على واردات النفط، الامر الذي يجعل الاقتصاد في خطر دائم في حال تعرضت اسعار النفط الى هزات كبيرة"، داعيا الى فسح المجال امام القطاع المصرفي الخاص للاسهام في الناتج القومي للبلاد.
يشار الى ان احصاءات وزارة التخطيط العراقية تظهر ان مساهمة القطاع الخاص في الموازنة العامة للدولة تتراوح ما بين 3% و%7 وهي نسبة تعد حسب راي الخبراء ضعيفة جدا، قياسا بدور هذا القطاع في موازنات بعض الدول الذي يصل الى نحو 90% في دول متقدمة صناعيا.
