الحكومة الحالية على وشك إنهاء مدتها والانتخابات التشريعية المقبلة ليست ببعيدة وموعدها في آذار المقبل.
وقد رافق تشكيل الحكومة بعد انتخابات آذار في عام 2010 الكثير من الخلافات والمشاكل ولذا تأخر هذا التشكيل لثمانية أشهر ولم يُكَلف رئيس الوزراء نوري المالكي بهذه المهمة إلا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من العام نفسه.
وسبق تشكيل الحكومة اجتماع في اربيل وتوقيع ما يدعى باتفاقية اربيل بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي إضافة إلى المالكي.
ويلاحظ انه منذ تشكيل الحكومة الحالية والوزارات الأمنية تدار بالوكالة ويرى البعض أن هذا الأمر هو واحد من أسباب الأزمة السياسية في البلاد.
واليوم يشهد العراق تدهورا ملحوظا في الأوضاع الأمنية إذ لا يمر يوم واحد تقريبا دون سقوط عشرات القتلى والجرحى حتى أن مراقبين يعتقدون أن الفترة الحالية هي الأسوأ منذ عام 2008.
ويرى العديد من الدبلوماسيين والمراقبين أن الحكومة الحالية أثبتت عجزها عن مواجهة التحديات الأمنية وحل المشاكل الطائفية والتقليل من التوترات في البلاد ووقف الهجمات التي تتكرر بشكل ملفت للانتباه والتي تثير الكثير من التساؤلات عن مدى قدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على أداء جميع المهام التي يتكفل بها. فالمالكي هو المسؤول الأعلى عن جميع الوزارات الأمنية وهي الداخلية والدفاع والأمن الوطني إضافة إلى كونه مسؤول جهاز المخابرات والقائد العام للقوات المسلحة.
رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتز محيي رأى أن الجمع بين كل هذه المهام الصعبة بيد رجل مدني واحد يؤدي إلى تلكؤ في الأداء بالتأكيد:
تشير أحدث إحصائية لوكالة فرانس بريس للأنباء إلى مقتل 700 تقريبا منذ بداية أيلول وأكثر من 4500 شخص منذ بداية العام الحالي.
ورأى الخبير الأمني علي الحيدري أن من الصعب لرجل واحد إنجاز جميع المهام الأمنية في بلد مثل العراق وقال إن من الأفضل للمالكي الاستعانة بفريق عمل يساعده في كل شئ:
الهجمات الأخيرة وتكررها المخيف تثير قلقا كبيرا من احتمال عودة عمليات القتل الطائفي التي شهدها العراق في 2006 و 2007.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري في حديث لإذاعة العراق إن الخلل بدأ منذ تشكيل الحكومة واستمر حتى اليوم ومن هنا رفضت قائمتها التوقيع على ميثاق الشرف الأخير:
يشغل المالكي منصب رئيس الوزراء منذ العشرين من آيار من عام 2006 ورأى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري أن المالكي يتمتع بخبرة كافية تمكنه من أداء مهام متشابهة في نهاية الأمر حتى لو اختلفت مسمياتها باعتبار انه أيضا القائد العام للقوات المسلحة، حسب قوله:
غير أن عبد الحسين الياسري أنحى باللائمة أيضا على القائمة العراقية التي سحبت مرشحها بعد أن جرت الموافقة عليه ما أن وصلت الموافقة إلى البرلمان:
وأقرت النائبة عن العراقية ندى الجبوري في حديثها لإذاعة العراق الحر بأن الخلافات السياسية هي احد أسباب عدم تعيين وزراء للمناصب الأمنية ونصحت بألا يتكرر ذلك بعد الانتخابات المقبلة:
وعلى أية حال، ولأن رئيس الوزراء يجمع بيده العديد من المناصب يؤثر ذلك على أدائه في مجال الاهتمام بالاقتصاد وبالخدمات، حسب رأي الخبير الاقتصادي عباس الغالبي:
هذا ويأمل الكثيرون ألا يتكرر هذا الوضع بالنسبة للتشكيلة الحكومية بعد انتخابات عام 2014 خاصة بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية في قرار حديث تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء مما يعني أن المالكي قد يتولى المنصب مرة ثالثة.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي.
وقد رافق تشكيل الحكومة بعد انتخابات آذار في عام 2010 الكثير من الخلافات والمشاكل ولذا تأخر هذا التشكيل لثمانية أشهر ولم يُكَلف رئيس الوزراء نوري المالكي بهذه المهمة إلا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من العام نفسه.
وسبق تشكيل الحكومة اجتماع في اربيل وتوقيع ما يدعى باتفاقية اربيل بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي إضافة إلى المالكي.
ويلاحظ انه منذ تشكيل الحكومة الحالية والوزارات الأمنية تدار بالوكالة ويرى البعض أن هذا الأمر هو واحد من أسباب الأزمة السياسية في البلاد.
واليوم يشهد العراق تدهورا ملحوظا في الأوضاع الأمنية إذ لا يمر يوم واحد تقريبا دون سقوط عشرات القتلى والجرحى حتى أن مراقبين يعتقدون أن الفترة الحالية هي الأسوأ منذ عام 2008.
ويرى العديد من الدبلوماسيين والمراقبين أن الحكومة الحالية أثبتت عجزها عن مواجهة التحديات الأمنية وحل المشاكل الطائفية والتقليل من التوترات في البلاد ووقف الهجمات التي تتكرر بشكل ملفت للانتباه والتي تثير الكثير من التساؤلات عن مدى قدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على أداء جميع المهام التي يتكفل بها. فالمالكي هو المسؤول الأعلى عن جميع الوزارات الأمنية وهي الداخلية والدفاع والأمن الوطني إضافة إلى كونه مسؤول جهاز المخابرات والقائد العام للقوات المسلحة.
رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتز محيي رأى أن الجمع بين كل هذه المهام الصعبة بيد رجل مدني واحد يؤدي إلى تلكؤ في الأداء بالتأكيد:
تشير أحدث إحصائية لوكالة فرانس بريس للأنباء إلى مقتل 700 تقريبا منذ بداية أيلول وأكثر من 4500 شخص منذ بداية العام الحالي.
ورأى الخبير الأمني علي الحيدري أن من الصعب لرجل واحد إنجاز جميع المهام الأمنية في بلد مثل العراق وقال إن من الأفضل للمالكي الاستعانة بفريق عمل يساعده في كل شئ:
الهجمات الأخيرة وتكررها المخيف تثير قلقا كبيرا من احتمال عودة عمليات القتل الطائفي التي شهدها العراق في 2006 و 2007.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري في حديث لإذاعة العراق إن الخلل بدأ منذ تشكيل الحكومة واستمر حتى اليوم ومن هنا رفضت قائمتها التوقيع على ميثاق الشرف الأخير:
يشغل المالكي منصب رئيس الوزراء منذ العشرين من آيار من عام 2006 ورأى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري أن المالكي يتمتع بخبرة كافية تمكنه من أداء مهام متشابهة في نهاية الأمر حتى لو اختلفت مسمياتها باعتبار انه أيضا القائد العام للقوات المسلحة، حسب قوله:
غير أن عبد الحسين الياسري أنحى باللائمة أيضا على القائمة العراقية التي سحبت مرشحها بعد أن جرت الموافقة عليه ما أن وصلت الموافقة إلى البرلمان:
وأقرت النائبة عن العراقية ندى الجبوري في حديثها لإذاعة العراق الحر بأن الخلافات السياسية هي احد أسباب عدم تعيين وزراء للمناصب الأمنية ونصحت بألا يتكرر ذلك بعد الانتخابات المقبلة:
وعلى أية حال، ولأن رئيس الوزراء يجمع بيده العديد من المناصب يؤثر ذلك على أدائه في مجال الاهتمام بالاقتصاد وبالخدمات، حسب رأي الخبير الاقتصادي عباس الغالبي:
هذا ويأمل الكثيرون ألا يتكرر هذا الوضع بالنسبة للتشكيلة الحكومية بعد انتخابات عام 2014 خاصة بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية في قرار حديث تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء مما يعني أن المالكي قد يتولى المنصب مرة ثالثة.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي.