شكا محامو البصرة من عدم قدرتهم على ممارسة انشطتهم المهنية بسبب عدم وجود مقر لنقابتهم. وقالوا انهم يعقدون اجتماعات النقابة في غرف بمباني المحاكم ما يؤثر كثيرا على سير العمل القضائي، خاصة وان موعد عقد مثل هذه هو بعد الدوام الرسمي بينما على المحاكم ان تغلق ابوابها مساء.
وقال نقيب المحامين في البصرة قاسم العطبي في حديث لاذاعة العراق الحر ان النقابة تضم اكثر من 2000 محام ولايوجد مبنى خاص للمحامين، بل تقوم رئاسات الاستئناف في المحافظة بتخصيص غرف لجلوس المحامين.
وكشف العطبي عن ان هناك مخاطبات من قبل المركز العام ببغداد لرئاسة الوزراء لتخصيص مقر، وحصلت الموافقة بذلك، وان بلدية البصرة تلقت كتابا قبل ستة اشهر، وتم اللقاء مع مدير البلدية والشعبة الفنية وابلغوا النقابة ان جميع الاراضي داخل البصرة تم توزيعها، إلاّ ان هناك اراض في منطقة القبلة.
واضاف العطبي انه لا يمكن ان يكون مقر النقابة بعيدا عن مركز المحافظة، وقد وعدنا مسؤولون في البلدية بتخصيص ارض في المركز، إلاّ انه مضى اكثر من ثلاثة اشهر ولم يحصل أي شيء، موضحا ان النقابة لا تحتاج الى مساحة واسعة انما يكفيها من 500الى 1000 متر مربع لانشاء غرف ومكاتب النقابة خاصة وان عدد المحامين في تزايد مستمر.
الى ذلك قال المحامي مصطفى جاسم محمد ان تخصيص مقر لنقابة محامي البصرة ضرورة تتطلبها نشاطاتها المهنية خارج اسوار المحاكم، موضحا ان الهيئة الادارية تشعر بالاحراج لعدم استطاعتها عقد اجتماعاتها الدورية او اقامة الندوات.
بينما قال المحامي عبد الحسين الحربة ان العديد من المحافظات خصصت مبان لنقابات المحامين فيها باستثناء البصرة، مطالبا الحكومة المحلية بتخصيص مبنى للنقابة ليتمكن المحامون من اداء دورهم.
الى ذلك قال المحامي احمد السريح ان السلطات الحكومية لا علاقة لها بالنقابة لان النقابة هيئة مستقلة ولها تخصيصاتها المالية، ولا يمكن ان تلام الحكومة على عدم تخصيص مبنى لها، وما يمكن عمله هو فقط مفاتحة الجهات الحكومية لتخصيص قطعة ارض.
وقال نقيب المحامين في البصرة قاسم العطبي في حديث لاذاعة العراق الحر ان النقابة تضم اكثر من 2000 محام ولايوجد مبنى خاص للمحامين، بل تقوم رئاسات الاستئناف في المحافظة بتخصيص غرف لجلوس المحامين.
وكشف العطبي عن ان هناك مخاطبات من قبل المركز العام ببغداد لرئاسة الوزراء لتخصيص مقر، وحصلت الموافقة بذلك، وان بلدية البصرة تلقت كتابا قبل ستة اشهر، وتم اللقاء مع مدير البلدية والشعبة الفنية وابلغوا النقابة ان جميع الاراضي داخل البصرة تم توزيعها، إلاّ ان هناك اراض في منطقة القبلة.
واضاف العطبي انه لا يمكن ان يكون مقر النقابة بعيدا عن مركز المحافظة، وقد وعدنا مسؤولون في البلدية بتخصيص ارض في المركز، إلاّ انه مضى اكثر من ثلاثة اشهر ولم يحصل أي شيء، موضحا ان النقابة لا تحتاج الى مساحة واسعة انما يكفيها من 500الى 1000 متر مربع لانشاء غرف ومكاتب النقابة خاصة وان عدد المحامين في تزايد مستمر.
الى ذلك قال المحامي مصطفى جاسم محمد ان تخصيص مقر لنقابة محامي البصرة ضرورة تتطلبها نشاطاتها المهنية خارج اسوار المحاكم، موضحا ان الهيئة الادارية تشعر بالاحراج لعدم استطاعتها عقد اجتماعاتها الدورية او اقامة الندوات.
بينما قال المحامي عبد الحسين الحربة ان العديد من المحافظات خصصت مبان لنقابات المحامين فيها باستثناء البصرة، مطالبا الحكومة المحلية بتخصيص مبنى للنقابة ليتمكن المحامون من اداء دورهم.
الى ذلك قال المحامي احمد السريح ان السلطات الحكومية لا علاقة لها بالنقابة لان النقابة هيئة مستقلة ولها تخصيصاتها المالية، ولا يمكن ان تلام الحكومة على عدم تخصيص مبنى لها، وما يمكن عمله هو فقط مفاتحة الجهات الحكومية لتخصيص قطعة ارض.
