أعلنت رئاسة مجلس النواب الثلاثاء عن خطة لاقرار القوانين الخلافية، وعدم ترحيل اي منها الى الدورة التشريعية المقبلة.
وقال مقرر المجلس النائب محمد الخالدي في حديث لاذاعة العراق الحر، ان آليات تم وضعها بالاتفاق بين الكتل السياسية لانهاء الخلاف حول قوانين؛ الانتخابات، والاحزاب، والبنى التحتية، ومجلس الخدمة الاتحادي، والدرجات الخاصة، مبيّناً ان تلك الآليات تتمثل بتحديد أيام لمناقشتها، او مخاطبة مجلس شورى الدولة لانهاء الخلاف حولها.
من جهته يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رعد الدهلكي ان اعلان هيئة الرئاسة عن عدم ترحيل القوانين الخلافية، مجرد اعلان متفائل من الصعب تحقيقه خلال الفترة القليلة المتبقة من عمر البرلمان الحالي، مشيراً الى ان قانون الانتخابات هو الوحيد الذي سيمكن تمريره خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد اليه لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في حين ستعمل خلافات الكتل السياسية الى ترحيل القوانين المتبقية.
في جانب اخر من البرلمان، طالب نواب بضرورة قيام الحكومة بتوفير الحماية لسكان مناطق جنوب العاصمة بعد تصاعد عمليات القتل الطائفي فيها خلال الاسبوعين الماضيين. واقترحت النائبة عن التحالف الوطني منى العميري ارجاع العمل بنظام حراس القرى، لملء الفراغ الامني الموجود في تلك المناطق، وبغية اشراك أهالي قراها في حماية مناطقهم.
وبحسب رئاسة مجلس النواب، فان المجلس سيشهد تمديد جلساته خلال الاسبوعين المقبلين بشكل مستمر لغاية حلول عطلة عيد الاضحى، بغية استثمار الوقت لانهاء العديد من القضايا الخلافية بين الكتل السياسية.
وقال مقرر المجلس النائب محمد الخالدي في حديث لاذاعة العراق الحر، ان آليات تم وضعها بالاتفاق بين الكتل السياسية لانهاء الخلاف حول قوانين؛ الانتخابات، والاحزاب، والبنى التحتية، ومجلس الخدمة الاتحادي، والدرجات الخاصة، مبيّناً ان تلك الآليات تتمثل بتحديد أيام لمناقشتها، او مخاطبة مجلس شورى الدولة لانهاء الخلاف حولها.
من جهته يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رعد الدهلكي ان اعلان هيئة الرئاسة عن عدم ترحيل القوانين الخلافية، مجرد اعلان متفائل من الصعب تحقيقه خلال الفترة القليلة المتبقة من عمر البرلمان الحالي، مشيراً الى ان قانون الانتخابات هو الوحيد الذي سيمكن تمريره خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد اليه لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في حين ستعمل خلافات الكتل السياسية الى ترحيل القوانين المتبقية.
في جانب اخر من البرلمان، طالب نواب بضرورة قيام الحكومة بتوفير الحماية لسكان مناطق جنوب العاصمة بعد تصاعد عمليات القتل الطائفي فيها خلال الاسبوعين الماضيين. واقترحت النائبة عن التحالف الوطني منى العميري ارجاع العمل بنظام حراس القرى، لملء الفراغ الامني الموجود في تلك المناطق، وبغية اشراك أهالي قراها في حماية مناطقهم.
وبحسب رئاسة مجلس النواب، فان المجلس سيشهد تمديد جلساته خلال الاسبوعين المقبلين بشكل مستمر لغاية حلول عطلة عيد الاضحى، بغية استثمار الوقت لانهاء العديد من القضايا الخلافية بين الكتل السياسية.
