أبدى مالكو دراجات نارية امتعاضاً من قرار مديرية المرور العامة القاضي بمنع سير الدراجات غير المسجلة، خصوصا تلك التي دخلت بدون اوراق ادخال رسمية والتي ترفض مديرية المرور تسجيلها.
ويقول المواطن علي جاسم إن اعتماده الكلي في التنقل على دراجته النارية والتي منع سيرها على الشوارع العامة، مبينا أن اغلب الدراجات التي دخلت البلاد لا تحمل اوراق تسجيل رسمية.
ويشكو المواطن ضياء الدين حسين وهو صاحب محل تصليح للدراجات من تأثر حركة تنقل المواطنين وعمله على حد سواء من هذا القرار، موضحا ان الدراجة وسيلة لترشيد استهلاك الوقود ومخففة من الازدحام.
من جهته أكد اللواء نجم عبد جابر مدير اعلام المرور اكد على قرار منع الدراجات التي لاتحمل لوحات تسجيل اصولي ولا يحمل سائقوها رخصة قيادة خاصة بها.
ويشير الخبير الاقتصادي عبدالحسن الزيادي الى دور الجهات المرورية بعرقلة شؤون المواطنين عبر اتخاذ مثل هذه القرارات غير المرنة والتي تضيع الكثير من الفرص الاقتصادية للبلاد، مشيراً الى أن الحاجة لسير الدراجات اضحت ماسة بسبب الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة.
ويؤكد الزيادي على الجانب الامني من قرار المنع ولكن الية التطبيق لهذه القرارات مزعجة للمواطن، ملقياً باللائمة على الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الامن للمواطن، وهذه القرارات تمثل قيودا على المواطن تؤثر سلبا على العملية الاقتصادية، على حد قوله.
ويقول المواطن علي جاسم إن اعتماده الكلي في التنقل على دراجته النارية والتي منع سيرها على الشوارع العامة، مبينا أن اغلب الدراجات التي دخلت البلاد لا تحمل اوراق تسجيل رسمية.
ويشكو المواطن ضياء الدين حسين وهو صاحب محل تصليح للدراجات من تأثر حركة تنقل المواطنين وعمله على حد سواء من هذا القرار، موضحا ان الدراجة وسيلة لترشيد استهلاك الوقود ومخففة من الازدحام.
من جهته أكد اللواء نجم عبد جابر مدير اعلام المرور اكد على قرار منع الدراجات التي لاتحمل لوحات تسجيل اصولي ولا يحمل سائقوها رخصة قيادة خاصة بها.
ويشير الخبير الاقتصادي عبدالحسن الزيادي الى دور الجهات المرورية بعرقلة شؤون المواطنين عبر اتخاذ مثل هذه القرارات غير المرنة والتي تضيع الكثير من الفرص الاقتصادية للبلاد، مشيراً الى أن الحاجة لسير الدراجات اضحت ماسة بسبب الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة.
ويؤكد الزيادي على الجانب الامني من قرار المنع ولكن الية التطبيق لهذه القرارات مزعجة للمواطن، ملقياً باللائمة على الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الامن للمواطن، وهذه القرارات تمثل قيودا على المواطن تؤثر سلبا على العملية الاقتصادية، على حد قوله.
