تقول الحكومة المحلية في محافظة البصرة انها تسعى الى وضع حلول لازمة السكن، خاصة بعد ان ازدادت ظاهرة السكن العشوائي في المحافظة.
ويذكر مدير قسم الاسكان في ديوان محافظة البصرة محمد عاجل فجر ان المعالجة ستتم من خلال تنفيذ خمسة مشاريع استثمارية للسكن، هي مشروع مدينة الاندلس لشركة الباروك، ومشروع البصرة الحديثة لشركة وادي سوا، ومشروع البيت الصيني لشركة هونغ كونغ، ومشروع مدينة الشناشيل لشركة رضا الشهرستاني، ومشروع سعفة البصرة لشركة الصقر الجارح.
واضاف فجر ان هذه المشاريع يتم تنفيذها عن طريق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتضم 1377 وحدة سكنية، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في مشاريع الاستثمار يأتي بسبب ان هذه المشاريع هي مشاريع تجارية، تعتمد العرض والطلب ومتى ما ازداد عدد المشاريع ستقل الاسعار.
واكد فجر ان للحكومة المحلية مشاريع خاصة بالسكن في مركز المحافظة وقضاء شط العرب وشمال البصرة وستبنى هذه المشاريع عن طريق البناء الجاهز الذي يوفر وقتاً افضل من الطريقة التقليدية او البناء بالطابوق فضلا عن ان اسعارها ستكون اقل ستوزع الى الفقراء والساكنين في الدور العشوائية.
فيما قالت المدير المفوض لشركة الصقر الجارح المنفذة لمشروع سعفة البصرة السكني المهندسة سارة حميد كيران في حديث لاذاعة العراق الحر، ان مشروع سعفة البصرة يتكون من 1822 وحدة سكنية، مضيفة ان اسعار الوحدات السكنية تمكن اصحاب الدخل المحدود من الشراء، وذلك من خلال دعم الحكومة المحلية حيث تم تخفيض الاسعار بنسبة 35%، بحيث سيكون سعر المتر المربع الواحد 730 دولار.
الى ذلك قال مدير قسم الدراسات والعمليات الحسابية في مصرف الرشيد شوقي الحبوبي ان مصرف الرشيد اصدر تعليماته باقراض المواطنين من غير الموظفين بمبلغ 30 مليون دينار لغرض بناء دار سكن، اما اذا كانت رغبتهم بالحصول على وحدة سكنية ممولة من مصرف الرشيد فيصل المبلغ الى 40 مليونا، ما يخص الموظفين سيتم منحهم ما قيمته 100 راتب اسمي وكحد أعلى 50 مليون دينار اذا كانوا يرغبون بشراء دار سكن خارج الوحدات السكنية اما اذا رغبوا بشراء وحدة سكنية ممولة من المصرف فالمبلغ يصل كحد أعلى 75 مليون دينار عراقي.
من جانب اخر دعا النائب منصور التميمي المستثمرين الاجانب والعرب والعراقيين للاستثمار في البصرة، مؤكدا ان البصرة مدينة جاذبة للاستثمار بشكل كبير ولكن بسبب الروتين القاتل وسوء الادارة اصبحت طاردة للاستثمار، منوها انه بعد اجراء العديد من التغييرات في تشكيلات هيئة الاستثمار عادت البصرة الى حالتها الطبيعية. وطالب التميمي هيئة الاستثمار ومحافظ البصرة بتشجيع الاستثمار في المحافظة واستقطاب المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب، مبينا انه لا يمكن للحكومة ان تستوعب البطالة وتفضي على مشكلة السكن الا من خلال تشجيع قطاع الاستثمار كونه قطاعا حيويا فضلا عن ان البصرة تمتلك كثيرا من الامكانيات المادية والبشرية.
ويذكر مدير قسم الاسكان في ديوان محافظة البصرة محمد عاجل فجر ان المعالجة ستتم من خلال تنفيذ خمسة مشاريع استثمارية للسكن، هي مشروع مدينة الاندلس لشركة الباروك، ومشروع البصرة الحديثة لشركة وادي سوا، ومشروع البيت الصيني لشركة هونغ كونغ، ومشروع مدينة الشناشيل لشركة رضا الشهرستاني، ومشروع سعفة البصرة لشركة الصقر الجارح.
واضاف فجر ان هذه المشاريع يتم تنفيذها عن طريق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتضم 1377 وحدة سكنية، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في مشاريع الاستثمار يأتي بسبب ان هذه المشاريع هي مشاريع تجارية، تعتمد العرض والطلب ومتى ما ازداد عدد المشاريع ستقل الاسعار.
واكد فجر ان للحكومة المحلية مشاريع خاصة بالسكن في مركز المحافظة وقضاء شط العرب وشمال البصرة وستبنى هذه المشاريع عن طريق البناء الجاهز الذي يوفر وقتاً افضل من الطريقة التقليدية او البناء بالطابوق فضلا عن ان اسعارها ستكون اقل ستوزع الى الفقراء والساكنين في الدور العشوائية.
فيما قالت المدير المفوض لشركة الصقر الجارح المنفذة لمشروع سعفة البصرة السكني المهندسة سارة حميد كيران في حديث لاذاعة العراق الحر، ان مشروع سعفة البصرة يتكون من 1822 وحدة سكنية، مضيفة ان اسعار الوحدات السكنية تمكن اصحاب الدخل المحدود من الشراء، وذلك من خلال دعم الحكومة المحلية حيث تم تخفيض الاسعار بنسبة 35%، بحيث سيكون سعر المتر المربع الواحد 730 دولار.
الى ذلك قال مدير قسم الدراسات والعمليات الحسابية في مصرف الرشيد شوقي الحبوبي ان مصرف الرشيد اصدر تعليماته باقراض المواطنين من غير الموظفين بمبلغ 30 مليون دينار لغرض بناء دار سكن، اما اذا كانت رغبتهم بالحصول على وحدة سكنية ممولة من مصرف الرشيد فيصل المبلغ الى 40 مليونا، ما يخص الموظفين سيتم منحهم ما قيمته 100 راتب اسمي وكحد أعلى 50 مليون دينار اذا كانوا يرغبون بشراء دار سكن خارج الوحدات السكنية اما اذا رغبوا بشراء وحدة سكنية ممولة من المصرف فالمبلغ يصل كحد أعلى 75 مليون دينار عراقي.
من جانب اخر دعا النائب منصور التميمي المستثمرين الاجانب والعرب والعراقيين للاستثمار في البصرة، مؤكدا ان البصرة مدينة جاذبة للاستثمار بشكل كبير ولكن بسبب الروتين القاتل وسوء الادارة اصبحت طاردة للاستثمار، منوها انه بعد اجراء العديد من التغييرات في تشكيلات هيئة الاستثمار عادت البصرة الى حالتها الطبيعية. وطالب التميمي هيئة الاستثمار ومحافظ البصرة بتشجيع الاستثمار في المحافظة واستقطاب المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب، مبينا انه لا يمكن للحكومة ان تستوعب البطالة وتفضي على مشكلة السكن الا من خلال تشجيع قطاع الاستثمار كونه قطاعا حيويا فضلا عن ان البصرة تمتلك كثيرا من الامكانيات المادية والبشرية.
