المنظمات المدنية ونشر ثقافة المحبة ونبذ العنف والتهجير

تصاعدت في الآونة الاخيرة حدة العنف في العراق، وحدث ما كان يخشاه المواطن العراقي وهو اعادة سيناريو التهجير في بعض المناطق، في حوادث وان تكن محدودة لكنها تنذر بواقع خطير ما لم تتم معالجته سريعا، لاسيما من قبل الاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها. وعلى الرغم مما تتحدث به وسائل الاعلام من حوادث عنف تعيد الى الاذهان اعمال العنف الطائفية التي ذاق ويلاتها الشعب العراقي في اعوام 2005-2008، الا ان مواطنين يؤكدون ان ما مر به العراقيون من مآسي تلك الاعوام يجعلهم حذرين مما قد يحصل ولا يمكنهم الانجرار وراء فتنة طائفية يكون ضحيتها المواطن البسيط. وانتقد المواطن باسم طارق بعض الفضائيات التي تتناول انباء التهجير في مناطق معينة دون اخرى القصد منها اثارة فتنة طائفية.

ويؤكد مراقبون على ضرورة ان تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها الحقيقي في نشر ثقافة المحبة ونبذ العنف، في حملات تسير بشكل متواز مع الحملات الامنية. ويؤكد الصحفي عادل المانع ان الاعلام ومنظمات المجتمع المدني يمكن ان يلعبا هذا الدور على الرغم من ان البعض من تلك المنظمات تتلقى اموالاً من جهات معينة وبالتالي يكون خطابها مسيّسا، مستدركا انه يعول على المنظمات المهنية الحقيقية ذات الحس الوطني.

ويقول الناشط شمخي جبر انه سبق للمنظمات المدنية ان اطلقت حملات لمواجهة العنف وكانت اول حملة اطلقت لوقف نزيف الدم ومواجهة الارهاب في 1/1/ 2012 وسيميت بحملة السلم الاهلي، وتبنت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية هذه الحملة. وبيّن ان المنظمات المدني اخذت على عاتقها هذا الدور باعتبارها مؤسسات وطنية عابرة للطائفية والحزبية والمصالح الضيقة. ويؤكد جبر ان الواقع الامني يتطلب من منظمات المجتمع المدني مواصلة جهودها في هذا الاطار عبر حملات على الفيسبوك وندوات توعوية تنبذ العنف والارهاب وكل من يروج للطائفية.

ويرى الناشط علي العنبوري ان تصاعد العنف وقضية التهجير لايمكن مواجهتها بالادانة والحملات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، التي كان لديها مواقف كبيرة تجاه رفض الارهاب ونبذ العنف وادانة التصريحات السياسية التي تحرّض على الطائفية. مبينا انه لايمكن تجاهل القوى السياسية بخطاباتها المتشنجة المحرضة على القتل.
ويقول العنبوري ان هناك العشرات من المواطنين قتلوا ويقتلون يوميا عن طريق الكاتم ولم يتم الاعلان عن هذه الحوادث، وهذا يدل على ان المشكلة اكبر من منظمات المجتمع المدني، مؤكداً ان الحكومة لا تشجع المبادرات التي تطلقها منظمات المجتمع المدني، مشيرا الى انه قبل مدة خرج شباب مدنيون يتظاهرون ويرفعون شعارات محاربة الارهاب ونبذ العنف ، صدتهم قوى الامن واعتقلت ثمانية منهم بدلا من تشجيعهم.

ويرى معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة والهجرين ستار نوروز ان الوزارة ليست قلقة ازاء ما تورده وسائل الاعلام من انباء عن حوادث تهجير للمواطنين، لان ما يحصل في اطار ضيق ولا يشكل ظاهرة ويمكن التصدي له.
ويرى نوروز ان اي خرق امني ينطوي على نية مبيتة للجماعات المسلحة على احداث تغيير ديمغرافي في المناطق فسيحصل التهجير ويؤثر في النسيج المجتمعي في تلك المناطق كما حصل في عامي 2006 و 2007، لافتاً الى ان عدم قلقهم يأتي من كون التهجير ليس ثقافة جمعية في العراق كما ان هناك جهودا تقوم بها الحكومة بمختلف مؤسساتها في سبيل عدم تطور الوضع الامني الى مستوى التهجير، لذلك فان وزارة الهجرة والهجرين لم تدق بعد ناقوس الخطر.

الى ذلك، يشير المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين الى التطور الامني الخطير الذي تشهده البلاد من اعمال عنف وتهجير. ويؤكد ان الوضع الحالي يتجاوز القلق وان العراق يقف في دائرة الخطر وهو قاب قوسين او ادنى من انفلات الوضع.
ودعا امين القضاء ان ينتفض ويحسم ملفات المتورطين بقتل الشعب العراقي. واشار الى دور منظمات المجتمع المدني في الوقوف ضد الارهاب ومخططاته والمحافظة على النسيج المجتمعي للبلاد. كما دعا الى مواجهة الفكر المتطرف بالمزيد من منح الحريات واقرار التشريعات التي تكفل حقوق الفرد.