تواصلت دعوات جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل حركة الحياة في مصر، وافتعال الأزمات في محطات قطارات الانفاق(المترو)، وحافلات النقل العام، ومحطات تعبئة الوقود، والشوارع والميادين، يوم الأحد(22ايلول)، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، غير أن مراقبين أكدوا فشل تلك الدعوات، واعتبروا أن الجماعة لم يعد لها شعبية أو وجود في الشارع المصري، وأنها انتهت سياسياً.
وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان إلى "أن هناك صراعا بين مجموعتين داخل جماعة الأخوان المسلمين، الأولى ترى أنه لا داعي للتصعيد مع الدولة، وتسعى إلى المصالحة والحوار. وهناك مجموعة أخرى تتبع القيادات التي تنتمي إلى الفكر القطبي، وهى التي تميل إلى العنف والإرهاب، وإحداث حالة من الفوضى لإرهاق الدولة"، مؤكدا أن "دعوات الإخوان لتعطيل سير الحياة، غدا الأحد، لن تنجح".
ووصف الكاتب الصحافي جمال فهمي دعوات الاخوان بأنها تشبه "رعشة الموت التي لا تحيي جثث"، وقال إن "تلك المحاولات الفاشلة لن تعيدهم إلى الحياة السياسية مرة أخرى ولن تؤثر على خارطة الطريق".
في هذه الأثناء، بدأ طلبة من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين تنظيم فعاليات احتجاجية داخل الجامعات الحكومية، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين منذ فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين السبت (21 ايلول) دعوى حل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها ومقراتها وحظر نشاطها الى 23 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.
وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقاتها لعناصر الإخوان وجهاديين وتكفيريين. وتمكنت هذه الاجهزة من إلقاء القبض على عدد كبير منهم، في مختلف محافظات الجمهورية.
واعلن مصدر أمني إن "قوات الأمن ضبطت شخصا في مرسى علم وبحوزته علم تنظيم القاعدة وكمية من المنشورات التي تحرض على العنف والفتنة".
وعلى صعيد آخر أثار قرار الرئيس المصري عدلي منصور بتعيين عضوين بديلين عن حزب النور أحدهما أساسي والاخر احتياط في لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد انسحاب ممثلي الحزب من اللجنة، الاستياء في أوساط قوى مدنية، معتبرة هذه الخطوة بانها مجاملة واضحة لحزب النور، بينما لم يحدث هذا مع أي حزب أو فصيل.
وتتهم قوى مدنية حزب النور السلفي، الذي شارك في إعداد صياغة خارطة الطريق التي أطاحت بموجبها القوات المسلحة المصرية حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي، تتهمه بأنه امتداد لجماعة الأخوان المسلمين، بينما يعتبر حزب النور، وهو الحزب الإسلامي الأبرز على الساحة السياسية بعد أحداث 30 حزيران، يعتبر تشكيل لجنة الخمسين غير متوازن، ويعد تكرارا لخطأ تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012 التي هيمنت عليها جماعة الأخوان المسلمين، لأن احزاب جبهة الإنقاذ الوطني تهيمن على لجنة الخمسين.
وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان إلى "أن هناك صراعا بين مجموعتين داخل جماعة الأخوان المسلمين، الأولى ترى أنه لا داعي للتصعيد مع الدولة، وتسعى إلى المصالحة والحوار. وهناك مجموعة أخرى تتبع القيادات التي تنتمي إلى الفكر القطبي، وهى التي تميل إلى العنف والإرهاب، وإحداث حالة من الفوضى لإرهاق الدولة"، مؤكدا أن "دعوات الإخوان لتعطيل سير الحياة، غدا الأحد، لن تنجح".
ووصف الكاتب الصحافي جمال فهمي دعوات الاخوان بأنها تشبه "رعشة الموت التي لا تحيي جثث"، وقال إن "تلك المحاولات الفاشلة لن تعيدهم إلى الحياة السياسية مرة أخرى ولن تؤثر على خارطة الطريق".
في هذه الأثناء، بدأ طلبة من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين تنظيم فعاليات احتجاجية داخل الجامعات الحكومية، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين منذ فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين السبت (21 ايلول) دعوى حل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها ومقراتها وحظر نشاطها الى 23 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.
وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقاتها لعناصر الإخوان وجهاديين وتكفيريين. وتمكنت هذه الاجهزة من إلقاء القبض على عدد كبير منهم، في مختلف محافظات الجمهورية.
واعلن مصدر أمني إن "قوات الأمن ضبطت شخصا في مرسى علم وبحوزته علم تنظيم القاعدة وكمية من المنشورات التي تحرض على العنف والفتنة".
وعلى صعيد آخر أثار قرار الرئيس المصري عدلي منصور بتعيين عضوين بديلين عن حزب النور أحدهما أساسي والاخر احتياط في لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد انسحاب ممثلي الحزب من اللجنة، الاستياء في أوساط قوى مدنية، معتبرة هذه الخطوة بانها مجاملة واضحة لحزب النور، بينما لم يحدث هذا مع أي حزب أو فصيل.
وتتهم قوى مدنية حزب النور السلفي، الذي شارك في إعداد صياغة خارطة الطريق التي أطاحت بموجبها القوات المسلحة المصرية حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي، تتهمه بأنه امتداد لجماعة الأخوان المسلمين، بينما يعتبر حزب النور، وهو الحزب الإسلامي الأبرز على الساحة السياسية بعد أحداث 30 حزيران، يعتبر تشكيل لجنة الخمسين غير متوازن، ويعد تكرارا لخطأ تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012 التي هيمنت عليها جماعة الأخوان المسلمين، لأن احزاب جبهة الإنقاذ الوطني تهيمن على لجنة الخمسين.