أجمعت القوى المؤيدة والمعارضة لمبادرة السلم الاجتماعي التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، التي توجت أمس(19ايلول) بالتوقيع على ميثاق شرف لتنفيذها على ايجابيتها، مؤكدة في الوقت نفسه على أن نجاحها مرهون بتوفر إرادة سياسية حقيقية وتظافر للجهود كي لا يكون مصيرها مثل مصير بقية المبادرات التي وقفت وراءها قوى وشخصيات أكثر تأثيرا وأهمية.
وفي هذا الصدد قال حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري الذي قاطع الفعالية إن هناك الكثير من المبادرات التي وقفت وراءها مرجعيات مؤثرة في المجتمع العراقي الا انها وضعت في أدارج التاريخ، محاولا بذلك التشكيك في نجاح هذه المبادرة.
ولم تنكر القوى المؤيدة للمبادرة والموقعة على ميثاقها وفي مقدمتها التحالف الوطني استحالة ان تساهم هذه الوثيقة في حل جميع المشاكل ووصفتها بأنها بمثابة "حجارة ألقيت في البركة الراكدة" حسب قول القيادي في الائتلاف الوطني عباس البياتي.
وحول الأسباب التي قد تقف وراء إطلاق هذه المبادرة في مثل هذا الوقت اختلفت الآراء، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أن التدهور الأمني كان مدعاة لإصدار هذه الوثيقة التي نصت على "حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الإرهاب والتطرف.
فيما اوضح زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عمار الحكيم إن التغيير السياسي الذي انتظره الشعب طويلا منذ عام 2003 لم يحصل بعد، وهو من بين الأسباب التي دعت الى هذه المبادرة التي نصت على: "تقديم الخدمات للمواطن وأجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية مهمة للحفاظ على مكتسبات العملية السياسية."
وأضاف الحكيم ان سلوك السياسيين كان وراء تدهور الوضع ورفع الشعب صوته عاليا، وبروز الحاجة لصدور هذه الوثيقة.
وأيده في ذلك رئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي بالقول إن تعثر العملية السياسية في العراق وتوقف التعاون بين القوى السياسية من بين أسباب انهيار السلم الاجتماعي في العراق وبالتالي الخروج بهذه المبادرة التي دعت الى: "حماية النسيج الوطني وعدم السماح للأجندات الخارجية بتنفيذ مخططاتها في البلاد، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد".
وعن جدوى الوثيقة يقول رئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي ان الدستور كان كفيلا بحل جميع المشاكل لو تم الالتزام به وطبق لكن ذلك لم يحصل ولم ينفذ بالكامل، مما أعطى الوثيقة هذه الأهمية.
وقد أكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أيضا على أهمية الدستور واصفا إياه بأنه الطريق الوحيد للخروج من الأزمات التي تشهدها البلاد من خلال التمسك به وتحقيق المساواة.
وقال زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عمار الحكيم إن على السياسيين تجاوز المصالح الحزبية الضيقة الى تحقيق مصالح الشعب والوطن، وأضاف ان الوطن الذي لا نستطيع ان نحميه لا نستحق ان نعيش فيه، والشعب الذي لا نستطيع ان نخدمه لا نستحق ان نمثله.
وحذر الحكيم السياسيين في العراق من المصير الذي ينتظرهم اذا لم يرتقوا الى مستوى المسؤولية، في ضوء ما تشهده المنطقة وأنظمتها من تغيير من قبل شعوبها.
وقال المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى العراق جورج بوستن ان المبادرة هي محاولة لاحتواء العنف باعتباره الأكثر تهديدا. وفي هذا الاطار تنص المبادرة على: "تجريم وإدانة ومحاسبة كل المقصرين الذين ينفخون سموم الطائفية والتفرقة في النسيج الاجتماعي من خلال السلطتين القضائية والتنفيذية وضمن القانون العراقي، ومواجهة الإرهاب والمليشيات وتجفيف المنابع وحصر السلاح بيد الدولة."
وأكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم أن الوفاق والاتفاق هما المخرج الوحيد من الأزمات.
وحول آليات تنفيذ اتفاقية السلم الاجتماعي ووثيقة الشرف قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صافي الصافي أنها تتمثل في اللجان العديدة للمتابعة التي شكلت من اجل ذلك.
اما عن المدى الزمني لتنفيذ اتفاقية السلم الاجتماعي فقد قال الصافي أنه غير مهم شريطة ان لا يكون طويلا. في حين اكد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم كتلة التحالف الوطني النيابية إبراهيم الجعفري ان هناك ثلاث مديات، قريب ومتوسط وبعيد، وان معالجة قضايا الامن والفساد بحاجة الى وقت أطول.
هذا وقد شكك القيادي في القائمة العراقية التي قاطعت المبادرة في نجاحها بسبب تكرار عرض المبادرات دون نتيجة، وقال ان ذلك يثير الشك والريبة وغير صحيح.
كما قلل المحلل السياسي واثق الهاشمي إن فرص نجاح مبادرة السلم الاجتماعي التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لكونها غير ملزمة.
وحول رأي ساحة التظاهرات في المناطق الغربية والشمالية والوسطى في مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قال المتحدث باسمها عبد الرزاق الهاشمي إن أي مبادرة يجب ان تضمن استعادة المتظاهرين لحقوقهم.
وقال الشمري ان المتظاهرين لا يعولون كثيرا على المبادرة بل على خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي ويأملون في فتح قناة جديدة للحوار مع الحكومة.
ساهم في الإعداد احمد الزبيدي من بغداد وعبد الخالق محمد من الرمادي
وفي هذا الصدد قال حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري الذي قاطع الفعالية إن هناك الكثير من المبادرات التي وقفت وراءها مرجعيات مؤثرة في المجتمع العراقي الا انها وضعت في أدارج التاريخ، محاولا بذلك التشكيك في نجاح هذه المبادرة.
ولم تنكر القوى المؤيدة للمبادرة والموقعة على ميثاقها وفي مقدمتها التحالف الوطني استحالة ان تساهم هذه الوثيقة في حل جميع المشاكل ووصفتها بأنها بمثابة "حجارة ألقيت في البركة الراكدة" حسب قول القيادي في الائتلاف الوطني عباس البياتي.
وحول الأسباب التي قد تقف وراء إطلاق هذه المبادرة في مثل هذا الوقت اختلفت الآراء، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أن التدهور الأمني كان مدعاة لإصدار هذه الوثيقة التي نصت على "حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الإرهاب والتطرف.
فيما اوضح زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عمار الحكيم إن التغيير السياسي الذي انتظره الشعب طويلا منذ عام 2003 لم يحصل بعد، وهو من بين الأسباب التي دعت الى هذه المبادرة التي نصت على: "تقديم الخدمات للمواطن وأجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية مهمة للحفاظ على مكتسبات العملية السياسية."
وأضاف الحكيم ان سلوك السياسيين كان وراء تدهور الوضع ورفع الشعب صوته عاليا، وبروز الحاجة لصدور هذه الوثيقة.
وأيده في ذلك رئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي بالقول إن تعثر العملية السياسية في العراق وتوقف التعاون بين القوى السياسية من بين أسباب انهيار السلم الاجتماعي في العراق وبالتالي الخروج بهذه المبادرة التي دعت الى: "حماية النسيج الوطني وعدم السماح للأجندات الخارجية بتنفيذ مخططاتها في البلاد، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد".
وعن جدوى الوثيقة يقول رئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي ان الدستور كان كفيلا بحل جميع المشاكل لو تم الالتزام به وطبق لكن ذلك لم يحصل ولم ينفذ بالكامل، مما أعطى الوثيقة هذه الأهمية.
وقد أكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أيضا على أهمية الدستور واصفا إياه بأنه الطريق الوحيد للخروج من الأزمات التي تشهدها البلاد من خلال التمسك به وتحقيق المساواة.
وقال زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عمار الحكيم إن على السياسيين تجاوز المصالح الحزبية الضيقة الى تحقيق مصالح الشعب والوطن، وأضاف ان الوطن الذي لا نستطيع ان نحميه لا نستحق ان نعيش فيه، والشعب الذي لا نستطيع ان نخدمه لا نستحق ان نمثله.
وحذر الحكيم السياسيين في العراق من المصير الذي ينتظرهم اذا لم يرتقوا الى مستوى المسؤولية، في ضوء ما تشهده المنطقة وأنظمتها من تغيير من قبل شعوبها.
وقال المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى العراق جورج بوستن ان المبادرة هي محاولة لاحتواء العنف باعتباره الأكثر تهديدا. وفي هذا الاطار تنص المبادرة على: "تجريم وإدانة ومحاسبة كل المقصرين الذين ينفخون سموم الطائفية والتفرقة في النسيج الاجتماعي من خلال السلطتين القضائية والتنفيذية وضمن القانون العراقي، ومواجهة الإرهاب والمليشيات وتجفيف المنابع وحصر السلاح بيد الدولة."
وأكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم أن الوفاق والاتفاق هما المخرج الوحيد من الأزمات.
وحول آليات تنفيذ اتفاقية السلم الاجتماعي ووثيقة الشرف قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صافي الصافي أنها تتمثل في اللجان العديدة للمتابعة التي شكلت من اجل ذلك.
اما عن المدى الزمني لتنفيذ اتفاقية السلم الاجتماعي فقد قال الصافي أنه غير مهم شريطة ان لا يكون طويلا. في حين اكد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم كتلة التحالف الوطني النيابية إبراهيم الجعفري ان هناك ثلاث مديات، قريب ومتوسط وبعيد، وان معالجة قضايا الامن والفساد بحاجة الى وقت أطول.
هذا وقد شكك القيادي في القائمة العراقية التي قاطعت المبادرة في نجاحها بسبب تكرار عرض المبادرات دون نتيجة، وقال ان ذلك يثير الشك والريبة وغير صحيح.
كما قلل المحلل السياسي واثق الهاشمي إن فرص نجاح مبادرة السلم الاجتماعي التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لكونها غير ملزمة.
وحول رأي ساحة التظاهرات في المناطق الغربية والشمالية والوسطى في مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قال المتحدث باسمها عبد الرزاق الهاشمي إن أي مبادرة يجب ان تضمن استعادة المتظاهرين لحقوقهم.
وقال الشمري ان المتظاهرين لا يعولون كثيرا على المبادرة بل على خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي ويأملون في فتح قناة جديدة للحوار مع الحكومة.
ساهم في الإعداد احمد الزبيدي من بغداد وعبد الخالق محمد من الرمادي
