أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن "رئاسة المجلس قررت إعادة مسودة قانون التقاعد الموحد الى الحكومة بعد ان وجدت فيه الكثير من الثغرات وعدم تلبيته مطالب المتظاهرين".
وقال الخالدي لإذاعة العراق الحر إن "اللجنة القانونية اطلعت على المسودة الحالية للقانون وسجلت الكثير من الملاحظات عليها الأمر الذي سيدفع باتجاه إعادتها إلى الحكومة لتعديلها".
إلى ذلك اعلن ناشطون أن إعادة المسودة إلى الحكومة هي عملية كسب للوقت، وقد تمت بالاتفاق بين الكتل السياسية والحكومة من اجل عدم إقرار هذا القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، لأن المتبقي من عمر مجلس النواب لا يتجاوز السبعة أشهر.
وأكد الناشط المدني علي العنبوري أن "إعادة مسودة القانون إلى الحكومة ستتحول الى لعبة يتبادلها مجلس النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى".
في غضون ذلك وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إعادة رئاسة المجلس المسودة الى الحكومة بالخطوة المستعجلة.
ودعا عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الى ضرورة عرض القانون على مجلس النواب وقراءته قراءة أولى، وإذا ما تبين انه يحوي على ثغرات يتم تعديها داخل أروقة المجلس، مضيفا ان إعادة المسودة الى الحكومة سيؤخر عملية إقراره.
هذا وهدد ناشطون مدنيون باللجوء الى العصيان المدني لمدة يوم واحد منتصف تشرين ألاول المقبل احتجاجا على عدم إقرار قانون إلغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية واصحاب الدرجات الخاصة فضلا عن الرئاسات الثلاث.
وقال الخالدي لإذاعة العراق الحر إن "اللجنة القانونية اطلعت على المسودة الحالية للقانون وسجلت الكثير من الملاحظات عليها الأمر الذي سيدفع باتجاه إعادتها إلى الحكومة لتعديلها".
إلى ذلك اعلن ناشطون أن إعادة المسودة إلى الحكومة هي عملية كسب للوقت، وقد تمت بالاتفاق بين الكتل السياسية والحكومة من اجل عدم إقرار هذا القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، لأن المتبقي من عمر مجلس النواب لا يتجاوز السبعة أشهر.
وأكد الناشط المدني علي العنبوري أن "إعادة مسودة القانون إلى الحكومة ستتحول الى لعبة يتبادلها مجلس النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى".
في غضون ذلك وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إعادة رئاسة المجلس المسودة الى الحكومة بالخطوة المستعجلة.
ودعا عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الى ضرورة عرض القانون على مجلس النواب وقراءته قراءة أولى، وإذا ما تبين انه يحوي على ثغرات يتم تعديها داخل أروقة المجلس، مضيفا ان إعادة المسودة الى الحكومة سيؤخر عملية إقراره.
هذا وهدد ناشطون مدنيون باللجوء الى العصيان المدني لمدة يوم واحد منتصف تشرين ألاول المقبل احتجاجا على عدم إقرار قانون إلغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية واصحاب الدرجات الخاصة فضلا عن الرئاسات الثلاث.
