شارك ناشطون وبرلمانيون وصحفيون في مؤتمر الإعلان عن ميثاق التعاون بين الحكومة والسلطات العامة مع المنظمات غير الحكومية لأجل تنمية المجتمع.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة تموز لفندق عشتار مناقشة بنود الميثاق التي تضمنت استقلالية منظمات المجتمع المدني والية دعمها ووضع التشريعات اللازمة لحماية عملها .
وأشار المدير التنفيذي للجنة تنسيق إعداد ميثاق تعاون السلطات هاشم العساف الى ان كتابة الميثاق تمت بمساهمة ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وركزت على إبعاد المنظمات المدنية من التسيس وتذليل صعوبات منح الإجازات لمؤسسات المجتمع المدني واقتراح آليات لدعمها من قبل أموال الدولة وفق تشريعات قانونية ومراقبة حقيقية .
وتوسع الجدل بين الحضور ليشمل ضرورة إشراف البرلمان على عمل المجتمع المدني وتحويل دائرة المنظمات غير الحكومية لتكون تابعة لمجلس النواب واقرار قوانين جديدة لتسهيل عمل وتمويل المنظمات المدنية.
وقال رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب النائب جواد الجبوري إن اللجنة تدرس المقترحات المقدمة وتتحرك نحو إيجاد الية دعم مناسبة للمجتمع المدني وتسهيل آليات التسجيل بعيدا عن الروتين، مستبعدا تحويل مهام دائرة المنظمات غير الحكومية الى مجالس المحافظات لعدم خبرتها بذلك .
في حين استغرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أمير الكناني من تكرار مطالبة الناشطين المدنين بتشريع قوانين إضافية لأنها ستأخذ وقتاً طويلاً في القراءة والتصويت مع غياب الثقافة القانونية عند اغلب المؤسسات الحكومية، ما يعيق تطبيق القوانين التي يفترض أن تسهل عمل وأداء المنظمات المدنية التي يرى انها تستطيع تسير عملها بنفسها.
ورغم ترحيبهم بإعلان الميثاق الذي سيطرح للنقاش في جلسات أوسع مستقبلا وجد ممثلون عن منظمات مدنية ان الميثاق يحتاج إلى بحث أكثر عمقا وصراحة. وبينت الناشطة شذى ناجي رئيسة منظمة نساء من اجل السلام ان المؤتمر لم يكن بمستوى الطموح وان المشاكل لا تتعلق فقط بالتمويل المادي أو آليات التسجيل لكن المهم مناقشة تطبيق مبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في بناء البلد.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة تموز لفندق عشتار مناقشة بنود الميثاق التي تضمنت استقلالية منظمات المجتمع المدني والية دعمها ووضع التشريعات اللازمة لحماية عملها .
وأشار المدير التنفيذي للجنة تنسيق إعداد ميثاق تعاون السلطات هاشم العساف الى ان كتابة الميثاق تمت بمساهمة ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وركزت على إبعاد المنظمات المدنية من التسيس وتذليل صعوبات منح الإجازات لمؤسسات المجتمع المدني واقتراح آليات لدعمها من قبل أموال الدولة وفق تشريعات قانونية ومراقبة حقيقية .
وتوسع الجدل بين الحضور ليشمل ضرورة إشراف البرلمان على عمل المجتمع المدني وتحويل دائرة المنظمات غير الحكومية لتكون تابعة لمجلس النواب واقرار قوانين جديدة لتسهيل عمل وتمويل المنظمات المدنية.
وقال رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب النائب جواد الجبوري إن اللجنة تدرس المقترحات المقدمة وتتحرك نحو إيجاد الية دعم مناسبة للمجتمع المدني وتسهيل آليات التسجيل بعيدا عن الروتين، مستبعدا تحويل مهام دائرة المنظمات غير الحكومية الى مجالس المحافظات لعدم خبرتها بذلك .
في حين استغرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أمير الكناني من تكرار مطالبة الناشطين المدنين بتشريع قوانين إضافية لأنها ستأخذ وقتاً طويلاً في القراءة والتصويت مع غياب الثقافة القانونية عند اغلب المؤسسات الحكومية، ما يعيق تطبيق القوانين التي يفترض أن تسهل عمل وأداء المنظمات المدنية التي يرى انها تستطيع تسير عملها بنفسها.
ورغم ترحيبهم بإعلان الميثاق الذي سيطرح للنقاش في جلسات أوسع مستقبلا وجد ممثلون عن منظمات مدنية ان الميثاق يحتاج إلى بحث أكثر عمقا وصراحة. وبينت الناشطة شذى ناجي رئيسة منظمة نساء من اجل السلام ان المؤتمر لم يكن بمستوى الطموح وان المشاكل لا تتعلق فقط بالتمويل المادي أو آليات التسجيل لكن المهم مناقشة تطبيق مبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في بناء البلد.
