ينص الدستور العراقي بلغة لا تقبل اللبس على استقلال القضاء بوصفه ركناً من أركان الفصل بين السلطات. ويأتي هذا النص الدستوري في اطار النظام البرلماني الذي يعلن الدستور انه النظام السياسي المعتمد في العراق. ولكن المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق كثيرا ما تجعل النصوص الدستورية والالتزامات النظرية بالديمقراطية موضع تأويلات تتدخل فيها اعتبارات سياسية لا تمت بصلة الى الفقه الدستوري. ويصح هذا على القوانين التي تُشَّرع ايضا.
وتقوم المحكمة الاتحادية العليا بدور القاضي الذي يفصل في المنازعات إذا حدثت بشأن تفسير بند دستوري أو نص قانوني. وعلى سبيل المثال ان المحكمة نقضت في 16 ايلول قانونا صوت عليه مجلس النواب منذ مطلع العام الحالي يقضي بفصل المحكمة الاتحادية العليا عن مجلس القضاء الأعلى. واستنادا الى هذا القانون أُعفي القاضي مدحت المحمود من رئاسة المجلس. ولكن طعنا قُدم الى المحكمة الاتحادية باسم كتلة ائتلاف دولة القانون على اساس ان القانون مخالف للدستور بخروجه عن آلية تشريع القوانين. وجاء في الطعن ان قانون مجلس القضاء الأعلى مقترح قانون وليس مشروعا قدمته الحكومة. واسفر قرار المحكمة الاتحادية لصالح الطعن عن نقض قانون مجلس القضاء الأعلى وإعادة القاضي المحمود الى منصبه رئيسا للمجلس.
واثار القرار ردود افعال جاءت على العموم معبرة عن مواقف الكتل السياسية من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وعلى سبيل المثال ان عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي لاحظ ان هناك تطابقا لافتا بين رأي الحكومة وقرارات القضاء المستقل على ما يُفترض وان هذا لا يخدم بناء دولة المؤسسات.
واشار النائب الدهلكي الى ان قوانين كثيرة لم تلق اعتراضا من المحكمة الاتحادية لأنها قوانين تلائم الحكومة في حين اعترضت المحكمة على قوانين اقترحها مجلس النواب لأنها تتماشى مع اهواء الحكومة ، على حد تعبير نائب ائتلاف العراقية.
وأوضح عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون مجلس القضاء الأعلى لأنه يُعد تدخلا من جانب السلطة التشريعية في سلطة القضاء من خلال اناطة تعيين القضاة بمجلس النواب وما يرتبط بذلك من حسابات ومناورات سياسية لا علاقة لها بمعايير الكفاءة والمهنية بل اختيار القضاة الذين تعتبر هذه الكتلة أو تلك انهم الأقرب الى نهجها.
وذهب النائب صيهود الى ان بعض الكتل السياسية تتخذ موقفا انتقائيا من قرارات المحكمة الاتحادية فترحب بالقرارات التي تكون لمصلحتها وتتهم القرارات التي لا تنسجم مع مواقفها بالخضوع لمؤثرات سياسية.
ولفت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الى ان المحكمة الدستورية صادقت على العديد من مقترحات القوانين التي وجدت طريقها الى حيز التطبيق رغم ان الطعن بقانون مجلس القضاء الأعلى استند الى كونه مقتارح قانون وليس مشروعا مقدما من الحكومة وان الدستور هو الذي منح المحكمة صلاحية تأويل القوانين والبت في دستوريتها.
واعتبر نائب التحالف الكردستاني ان القضاء "تقريبا مستقل" منوها بوجود تسعة قضاة في عضوية المحكمة الاتحادية من مكونات مختلفة وتصدر قراراتها بعد دراسة متأنية للقضية المطروحة عليها.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي رأى ان موطن الخلل في الدستور الذي يصعب الآن تعديله واصفا وضع القضاء العراقي بأنه وضع لا يُحسد عليه نظرا للتجاذبات والضغوط السياسية التي يتعرض لها حتى انه بات قضاء مسيسا ، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
وتقوم المحكمة الاتحادية العليا بدور القاضي الذي يفصل في المنازعات إذا حدثت بشأن تفسير بند دستوري أو نص قانوني. وعلى سبيل المثال ان المحكمة نقضت في 16 ايلول قانونا صوت عليه مجلس النواب منذ مطلع العام الحالي يقضي بفصل المحكمة الاتحادية العليا عن مجلس القضاء الأعلى. واستنادا الى هذا القانون أُعفي القاضي مدحت المحمود من رئاسة المجلس. ولكن طعنا قُدم الى المحكمة الاتحادية باسم كتلة ائتلاف دولة القانون على اساس ان القانون مخالف للدستور بخروجه عن آلية تشريع القوانين. وجاء في الطعن ان قانون مجلس القضاء الأعلى مقترح قانون وليس مشروعا قدمته الحكومة. واسفر قرار المحكمة الاتحادية لصالح الطعن عن نقض قانون مجلس القضاء الأعلى وإعادة القاضي المحمود الى منصبه رئيسا للمجلس.
واثار القرار ردود افعال جاءت على العموم معبرة عن مواقف الكتل السياسية من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وعلى سبيل المثال ان عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي لاحظ ان هناك تطابقا لافتا بين رأي الحكومة وقرارات القضاء المستقل على ما يُفترض وان هذا لا يخدم بناء دولة المؤسسات.
واشار النائب الدهلكي الى ان قوانين كثيرة لم تلق اعتراضا من المحكمة الاتحادية لأنها قوانين تلائم الحكومة في حين اعترضت المحكمة على قوانين اقترحها مجلس النواب لأنها تتماشى مع اهواء الحكومة ، على حد تعبير نائب ائتلاف العراقية.
وأوضح عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون مجلس القضاء الأعلى لأنه يُعد تدخلا من جانب السلطة التشريعية في سلطة القضاء من خلال اناطة تعيين القضاة بمجلس النواب وما يرتبط بذلك من حسابات ومناورات سياسية لا علاقة لها بمعايير الكفاءة والمهنية بل اختيار القضاة الذين تعتبر هذه الكتلة أو تلك انهم الأقرب الى نهجها.
وذهب النائب صيهود الى ان بعض الكتل السياسية تتخذ موقفا انتقائيا من قرارات المحكمة الاتحادية فترحب بالقرارات التي تكون لمصلحتها وتتهم القرارات التي لا تنسجم مع مواقفها بالخضوع لمؤثرات سياسية.
ولفت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الى ان المحكمة الدستورية صادقت على العديد من مقترحات القوانين التي وجدت طريقها الى حيز التطبيق رغم ان الطعن بقانون مجلس القضاء الأعلى استند الى كونه مقتارح قانون وليس مشروعا مقدما من الحكومة وان الدستور هو الذي منح المحكمة صلاحية تأويل القوانين والبت في دستوريتها.
واعتبر نائب التحالف الكردستاني ان القضاء "تقريبا مستقل" منوها بوجود تسعة قضاة في عضوية المحكمة الاتحادية من مكونات مختلفة وتصدر قراراتها بعد دراسة متأنية للقضية المطروحة عليها.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي رأى ان موطن الخلل في الدستور الذي يصعب الآن تعديله واصفا وضع القضاء العراقي بأنه وضع لا يُحسد عليه نظرا للتجاذبات والضغوط السياسية التي يتعرض لها حتى انه بات قضاء مسيسا ، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
