أعلنت وزارة النفط العراقية تأهل 13 شركة أجنبية للمنافسة على تأهيل مشروع الناصرية النفطي المتكامل من بين 27 شركة متخصصة في استخراج النفط وبناء المصافي تقدمت لانجاز المشروع.
وقال مدير دائرة العقود والتراخيص في الوزارة عبد المهدي العميدي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الاردنية عمّان مساء أمس (الثلاثاء) ان الوزارة أطلقت العام الماضي مشروع الناصرية النفطي المتكامل الذي يعتبر من المشاريع المهمة والمتميزة في عالم الصناعة النفطية، مشيراً الى انه يتضمن تطوير حقل الناصرية النفطي، وبناء مصفى تصل طاقته الانتاجية الى 300 الف برميل نفط يومياً.
وأكد العميدى ان المشروع سيساهم في انعاش الاقتصاد العراقي بشكل كبير، من خلال زيادة المشتقات النفطية التي يعاني العراق من شحها، وذكر ان معدل انتاج مصافي (الدورة والبصرة وبيجي) من المشتقات النفطية تسد 60% من حاجة الاستهلاك المحلي، الامر الذي دفع العراق منذ عام 2004 الى استيراد باقي احتياجاته من الاسواق العالمية، وهو امر كلفه مبالغ طائلة.
وبين المسؤول العراقي ان وزارة النفط ضمنت مسودة العقود مجموع من الحوافز في خطوة لجذب الشركات، موضحاً ان عملية تنافس الشركات التي تأهلت ستجرى في (19 كانون الثاني) المقبل في بغداد، بعد أجراء تعديل على صيغة العقود. وذكر العميدي انه من المؤمل البدء بتنفيذ المشروع اواخر عام 2014 بعد ان يصادق مجلس الوزراء على العقود التي ستلزم الشركات بالانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2020..
وكانت وزارة النفط اقامت على مدى الايام القليلة الماضية في العاصمة الاردنية عمان ورشة عمل حضرها ممثلون عن الشركات الاجنبية التي تأهلت لانجاز المشروع، ناقشت الورشة كل ما يتعلق بالمشروع النفطي ومرحل انجازه.
وقال مدير دائرة العقود والتراخيص في الوزارة عبد المهدي العميدي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الاردنية عمّان مساء أمس (الثلاثاء) ان الوزارة أطلقت العام الماضي مشروع الناصرية النفطي المتكامل الذي يعتبر من المشاريع المهمة والمتميزة في عالم الصناعة النفطية، مشيراً الى انه يتضمن تطوير حقل الناصرية النفطي، وبناء مصفى تصل طاقته الانتاجية الى 300 الف برميل نفط يومياً.
وأكد العميدى ان المشروع سيساهم في انعاش الاقتصاد العراقي بشكل كبير، من خلال زيادة المشتقات النفطية التي يعاني العراق من شحها، وذكر ان معدل انتاج مصافي (الدورة والبصرة وبيجي) من المشتقات النفطية تسد 60% من حاجة الاستهلاك المحلي، الامر الذي دفع العراق منذ عام 2004 الى استيراد باقي احتياجاته من الاسواق العالمية، وهو امر كلفه مبالغ طائلة.
وبين المسؤول العراقي ان وزارة النفط ضمنت مسودة العقود مجموع من الحوافز في خطوة لجذب الشركات، موضحاً ان عملية تنافس الشركات التي تأهلت ستجرى في (19 كانون الثاني) المقبل في بغداد، بعد أجراء تعديل على صيغة العقود. وذكر العميدي انه من المؤمل البدء بتنفيذ المشروع اواخر عام 2014 بعد ان يصادق مجلس الوزراء على العقود التي ستلزم الشركات بالانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2020..
وكانت وزارة النفط اقامت على مدى الايام القليلة الماضية في العاصمة الاردنية عمان ورشة عمل حضرها ممثلون عن الشركات الاجنبية التي تأهلت لانجاز المشروع، ناقشت الورشة كل ما يتعلق بالمشروع النفطي ومرحل انجازه.
