يقول خبير اقتصادي ان الناتج الزراعي في العراق ما زال عاجزاً وبفارق كبير عن توفير جميع احتياجات البلاد في مجال الاغذية او في القطاع الانتاجي بشكل عام.
ويلفت الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الى ان نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 6%، في حين كانت تشكل سابقاً 25%، ما يعد مؤشرا على تراجع كبير في قدرة هذا القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ويضيف انطون انه رغم الزيادة الكبيرة في محصول الحنطة الاستراتيجي بشكل كاد يقترب من الحاجة الفعلية للبلاد الا ان بقية المحاصيل والمنتجات الزراعية لم تزل دون مستوى الحاجة الفعلية.
ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبدالحسين عبطان مع انطون في ان اغلبية المواد الغذائية المستهلكة محلياً، مستوردة، عادّاً اختفاء المنتج الغذائي الوطني من الاسواق، وسيادة المستورد عليه، مؤشراً سلبيا على عدم قدرة الاقتصاد العراقي على تطوير آلياته في سد النقص الحاصل في المنتجات الغذائية.
من جهتها قال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي ان الوزارة تحاول ان ترجع بالقطاع الزراعي في البلاد الى سابق عهده، لكن سنوات طويلة من الاهمال تحتاج الى وقت اطول حتى تتمكن البلاد من استرجاع عافيتها عبر تقديم الدعم الكافي للاستثمار الزراعي.
ويضيف القيسي ان التقدم في انتاج محصول الحنطة كان خطوة استراتيجية في مجال تأمين قوت المواطن العراقي، كما انه لفت الى العديد من المنتجات الزراعية الاخرى شرع العراق بالوصول فيها الى الاكتفاء الذاتي، وخصوصاً الخضر.
يشار الى ان منظمات مدنية عراقية قدمت ورقة عمل أمام المؤتمر الدولي الثاني لممثلي المجتمع المدني في المنطقة العربية حول الأمن الغذائي والغذاء، اكدت فيها ان العراق يستورد 80% من حاجته للمواد الغذائية.
ويلفت الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الى ان نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 6%، في حين كانت تشكل سابقاً 25%، ما يعد مؤشرا على تراجع كبير في قدرة هذا القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ويضيف انطون انه رغم الزيادة الكبيرة في محصول الحنطة الاستراتيجي بشكل كاد يقترب من الحاجة الفعلية للبلاد الا ان بقية المحاصيل والمنتجات الزراعية لم تزل دون مستوى الحاجة الفعلية.
ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبدالحسين عبطان مع انطون في ان اغلبية المواد الغذائية المستهلكة محلياً، مستوردة، عادّاً اختفاء المنتج الغذائي الوطني من الاسواق، وسيادة المستورد عليه، مؤشراً سلبيا على عدم قدرة الاقتصاد العراقي على تطوير آلياته في سد النقص الحاصل في المنتجات الغذائية.
من جهتها قال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي ان الوزارة تحاول ان ترجع بالقطاع الزراعي في البلاد الى سابق عهده، لكن سنوات طويلة من الاهمال تحتاج الى وقت اطول حتى تتمكن البلاد من استرجاع عافيتها عبر تقديم الدعم الكافي للاستثمار الزراعي.
ويضيف القيسي ان التقدم في انتاج محصول الحنطة كان خطوة استراتيجية في مجال تأمين قوت المواطن العراقي، كما انه لفت الى العديد من المنتجات الزراعية الاخرى شرع العراق بالوصول فيها الى الاكتفاء الذاتي، وخصوصاً الخضر.
يشار الى ان منظمات مدنية عراقية قدمت ورقة عمل أمام المؤتمر الدولي الثاني لممثلي المجتمع المدني في المنطقة العربية حول الأمن الغذائي والغذاء، اكدت فيها ان العراق يستورد 80% من حاجته للمواد الغذائية.
