يقول مواطنون تحدثت إليهم اذاعة العراق الحر ان الحكومة اعتادت على اصدار قرارات بين الحين والاخر تنطوي على ممنوعات كثيرة، ما يثير الملل والتذمر والاحباط لدى المواطن. وذكر المواطنون ان قرارات مثل حظر التجوال، او غلق الطرق، والتقليص المفاجيء لمنافذ الدخول والخروج للعديد من المناطق السكنية، والعمل بالزوجي والفردي للعجلات، كلها قرارات تعرقل حركتهم اليومية وتسبب لهم القلق، مشيرين الى ان هذه القرارات تتسم بالارتجالية.
الى ذلك يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن كتلة تغيير الكردستانية لطيف مصطفى ان العراق يعيش وضعا استثنائياً، وقد تلجأ الحكومة الى مثل تلك القرارات لايجاد افضل الحلول للمشكلة الامنية، لكن هذه الاجراءات باعتقاده كثيرا ما تتعرض للاخفاقات. ودعا مصطفى الى ضرورة ايجاد غرف لتحليل ودراسة القرارات قبل اصدارها لتفادي التراجع عنها، وما قد يسببه ذلك في مس هيبة الدولة، مشيرا الى ان الحكومة تفتقر الى موظفين أكفاء لدراسة المشكلة وايجاد الحلول الناجعة لها.
على الصعيد نفسه يرى عضو إئتلاف دولة القانون عباس البياتي انه لا يمكن ان يتلقى المواطن من الحكومة وبشكل مستمر الممنوعات والمحاذير التي قد تحد من حريته، لكنه يبرر لجوء الحكومة الى اتخاذ قرارات من هذا النوع بسبب الوضع الامني الذي يعيشه العراق الذي يجعل من هذه القرارات استثنائية.
الى ذلك يؤكد المحلل السياسي عبد الامير المجر ان الكثير من القرارات التي تتخذها الحكومة واخرها قرار الزوجي والفردي يغلب عليها صفة التجريب، اي تجربة حلول ما عسى ان تنفع في حل هذه المشكلة او تلك، الامر الذي تسببت باثقال كاهل المواطن فضلا على عدم تحقيقها اي مردود ايجابي له.
الى ذلك يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن كتلة تغيير الكردستانية لطيف مصطفى ان العراق يعيش وضعا استثنائياً، وقد تلجأ الحكومة الى مثل تلك القرارات لايجاد افضل الحلول للمشكلة الامنية، لكن هذه الاجراءات باعتقاده كثيرا ما تتعرض للاخفاقات. ودعا مصطفى الى ضرورة ايجاد غرف لتحليل ودراسة القرارات قبل اصدارها لتفادي التراجع عنها، وما قد يسببه ذلك في مس هيبة الدولة، مشيرا الى ان الحكومة تفتقر الى موظفين أكفاء لدراسة المشكلة وايجاد الحلول الناجعة لها.
على الصعيد نفسه يرى عضو إئتلاف دولة القانون عباس البياتي انه لا يمكن ان يتلقى المواطن من الحكومة وبشكل مستمر الممنوعات والمحاذير التي قد تحد من حريته، لكنه يبرر لجوء الحكومة الى اتخاذ قرارات من هذا النوع بسبب الوضع الامني الذي يعيشه العراق الذي يجعل من هذه القرارات استثنائية.
الى ذلك يؤكد المحلل السياسي عبد الامير المجر ان الكثير من القرارات التي تتخذها الحكومة واخرها قرار الزوجي والفردي يغلب عليها صفة التجريب، اي تجربة حلول ما عسى ان تنفع في حل هذه المشكلة او تلك، الامر الذي تسببت باثقال كاهل المواطن فضلا على عدم تحقيقها اي مردود ايجابي له.
