واشنطن تلوّح بالقوة رغم انتهاج الدبلوماسية مع دمشق

أكدت واشنطن أن العمل العسكري ما يزال مطروحاً للتعامل مع دمشق رغم الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا في شأن تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
وفي إبداء استعداده لمنح الجهود الدبلوماسية فرصة، لَـوّح الرئيس باراك أوباما بخيار استخدام القوة في حال إخفاق هذه الجهود. وقال في كلمته الأسبوعية السبت "إننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة تثبت أن الرئيس السوري بشار الأسد جاد في شأن التخلي عن أسلحته الكيماوية"، مضيفاً أنه "بما أن هذه الخطة ظهرت فقط في ظل تهديد ذي مصداقية بتحرك عسكري أميركي، فسوف نبقي على مواقعنا العسكرية في المنطقة، لإبقاء الضغط على نظام الأسد"، بحسب تعبيره.

وبعد ساعاتٍ من هذا التصريح، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن قوات الولايات المتحدة ما تزال في مواقعها لاحتمال توجيه ضربات لسوريا حتى بعد الاتفاق بين واشنطن وموسكو على تدمير أسلحة دمشق الكيماوية. وذكر الناطق باسم (البنتاغون) أن "التهديد الجاد باستخدام القوة العسكرية كان السبب الرئيسي في إحراز تقدم دبلوماسي"، مشدداً على ضرورة أن يفي النظام السوري بالتزاماته بموجب الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف السبت أنه بمقتضى الاتفاق يَـتعيّن على دمشق أن تقدم "قائمة شاملة" بمخزونها من الأسلحة الكيماوية خلال أسبوع، قائلاً:
"لقد توصلنا إلى تقييم مشترك لكمية ونوعية الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام الأسد. ونحن ملتزمون بالفرض السريع للمراقبة على تلك الأسلحة من قـِبَل المجتمع الدولي."
وأضاف كيري "تلتزم الولايات المتحدة وروسيا بالقضاء على الأسلحة الكيماوية السورية بأقرب وقت ممكن وبالطريقة الأكثر سلامةً. واتفقنا على أن سوريا يجب أن تُقدم في غضون أسبوع، وليس خلال 30 يوماً ولكن في أسبوع واحد، قائمة شاملة. وسوف تجرُى معالجة التفاصيل الإضافية المتعلقة بذلك خلال الأيام المقبلة"، بحسب تعبيره.
وقال كيري أيضاً إنه ليس هناك اتفاق مسبق بشأن الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا لم تذعن سوريا للعرض الذي يتضمن تدميراً كاملاً لأسلحتها الكيماوية بحلول منتصف عام 2014.
من جهته، قال لافروف "نفهم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم هو بداية الطريق، وكما ذكرتُ سابقاً فهو بداية الطريق نحو حل شامل وكامل لهدف مراقبة وتدمير الأسلحة الكيماوية للجمهورية العربية السورية."

فرنسا وبريطانيا والصين، وهي القوى الكبرى الثلاث الأخرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رحّـبت جميعها بالاتفاق الأميركي الروسي.
باريس وصفت الاتفاق بأنه "خطوة مهمة للأمام" فيما قالت لندن إن "إجراءات عاجلة" سوف تُتخذ الآن لتنفيذ ما اتـُفِق عليه في جنيف.
أما الصين فقد اعتَـبرَت أن الاتفاق "سيشجّع على التوصل لحل سلمي للأزمة". وقال وزير خارجيتها وانغ يي لنظيره الفرنسي لوران فابيوس الذي يزور بيجين الأحد "نعتقد أن اتفاقية الإطار هذه خففت من الوضع المتفجر والمتوتر الحالي في سوريا وفتحت مجالاً جديداً بشأن استخدام أساليب سلمية لحل قضية الأسلحة الكيماوية السورية." وأضاف أنه يتعين "على مجلس الأمن الدولي أن يلعب دوراً مهماً" مشيراً إلى عدم إمكانية "الأساليب العسكرية أن تحلّ المشكلة السورية"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

وفي بـغـداد، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ما أعلنه قائد عسكري سوري معارض في شأن نقل دمشق بعض أسلحتها الكيماوية إلى الأراضي العراقية. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي "إننا إذ ننفي هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً ونعتبرها دعاية رخيصة فإننا ندعو هذه الجهات أن تعمل لصالح سوريا والشعب السوري الشقيق لا أن تتحول إلى أبواق وأدوات بيد دول أخرى هدفها النيل من العراق"، بحسب تعبيره. وأضاف "نؤكد أن العراق ضد امتلاك هذه الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي مكان من العالم وتحت أي ذريعة"، بحسب ما وردَ في نصّ التصريح المنشور على موقع رئيس الوزراء العراقي.

وكان اللواء سليم إدريس رئيس المجلس العسكري الأعلى التابع للمعارضة السورية ذكر السبت أن دمشق بدأت في تحريك بعض من أسلحتها الكيماوية إلى لبنان والعراق خلال الأيام القليلة الماضية لتفادي تفتيش محتمل من الأمم المتحدة.
وأضاف إدريس أن فصائل المعارضة تعتبر أن الاقتراح الأميركي الروسي لتدمير ترسانة دمشق الكيماوية ضربة لانتفاضتها من أجل الإطاحة بالرئيس السوري، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.

لكن الائتلاف الوطني السوري قال في بيان أصدَره في اسطنبول الأحد إنه يطالب المجتمع الدولي بتوسيع اتفاق مراقبة ترسانة دمشق الكيماوية وتدميرها ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية. وجاء في البيان أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة "يصرّ أنه على حظر استخدام الأسلحة الكيماوية التي أدت إلى خسائر في الأرواح بأكثر من 1400 مدني سوري، أن يمتد إلى حظر استخدام القوة الجوية والأسلحة البالستية ضد المراكز السكنية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.

أما الحكومة السورية فقد أعلنت الأحد ترحيبها بالاتفاق الأميركي الروسي. ونُقل عن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر قوله في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الروسية "نحن نرحب بهذا الاتفاق. فمن جهة إنه يساعد السوريين على الخروج من الأزمة ومن جهة ثانية أتاح تجنب الحرب ضد سوريا بعدما حرم هؤلاء الذين كانوا يريدون شنها من حجتهم". وأضاف أن الاتفاق "انتصار لسوريا تم تحقيقه بفضل أصدقائنا الروس"، على حد تعبيره.

وفي تحليلٍ من دمشق لأهمية الاتفاق الأميركي الروسي، أعرب الخبير السوري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان عن اعتقاده بأن مستقبل النزاع سوف يتقرر في الفترة المقبلة نتيجة العمليات العسكرية على الأرض. وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، لاحَـظَ السمان وجود "انقسام شعبي حول المبادرة الروسية بين مؤيدين يرون أنها جنّبت سوريا ضربة أميركية وبين معارضين يرون بشكل عام أن الاتفاق الأميركي الروسي أنتج شيئاً لمصلحة إسرائيل من حيث أنه أخلّ بالتوازن الإستراتيجي بين سوريا وإسرائيل التي تمتلك الأسلحة الكيماوية" بالإضافة إلى غيرها من أسلحة الدمار الشامل.

يُشار إلى الاستجابة الحذرة التي أبداها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إزاء الاتفاق الأميركي الروسي قائلاً إن الحكم عليه سيستند إلى ما إذا كان سيؤدي إلى ما وصفه بـ"التدمير الكامل" للترسانة السورية.
نتنياهو صرح بذلك قبل اجتماع مقرر مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي وصل إلى إسرائيل لإطلاعها على الاتفاق.

وفي ردود الفعل الإقليمية الأخرى، رحّبت أنقرة الأحد بالاتفاق الذي وصفته بأنه "خطوة ايجابية". وأشار بيان رسمي إلى أن "تركيا تشيد، بالمبدأ، بنزع كل أشكال أسلحة الدمار الشامل في العالم وفي منطقتنا، خصوصاً الأسلحة الكيماوية".
لكن وزارة الخارجية التركية قالت إنه ينبغي عدم النظر إلى الاتفاق بأنه حل نهائي للازمة السورية مؤكدةً ضرورة منع النظام السوري من ممارسة المزيد من المذابح المرتكبة دون استخدام الأسلحة الكيماوية. وأضاف البيان أنه "يجب تحديد ومنذ البداية بشكل واضح العقوبات التي ستطبق في حال نقض الاتفاق" مشدداً على ضرورة تطبيق الاتفاق من قبل مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس التركي عبد الله غُل قال في تصريحاتٍ أدلى بها في اسطنبول يوم الأربعاء الماضي (11 أيلول) إنه ينبغي وقف الحرب الأهلية في سوريا وليس فقط التعامل مع قضية الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام السوري. وأضاف غُل "هذه ليست فقط مشكلة أسلحة كيماوية. ويجب على الولايات المتحدة ألا تعتبر أن هذه قضية متعلقة بالأسلحة الكيماوية حَسـْب. هناك حرب أهلية في هذا البلد حيث قُتل أكثر من مائة ألف شخص بوحشية. يجب أن تتوقف هذه الحرب. وكما قلتُ عدة مرات، يجب أن تكون هناك إستراتيجية سياسية لحل هذا الصراع. أما خلاف ذلك، فَـلا أحد يقبل أن يستمر الصراع كما هو الآن"، بحسب تعبيره.

ولمزيدٍ من المتابعة التحليل، أجريت مقابلة مع الباحث علي باكير من (منظمة البحوث الإستراتيجية الدولية) في أنقرة الذي اعـتَبرَ أن الاتفاق الأميركي الروسي "شكّل مخرجاً لكل الأطراف التي تلعب على الساحة السورية باستثناء الشعب السوري"، على حد تعبيره. وأضاف باكير في المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي "أن الاتفاق كان مكسباً للطرف الروسي وللنظام السوري الذي استطاع أن يتجنّب ضربة أميركية. كما أنه كان مكسباً للطرف الإيراني حليف دمشق فضلاً عن أنه كان مكسباً للرئيس الأميركي لأنه جَـنّبـَهُ موقفاً محرجاً في الكونغرس وجـنّبـَهُ أيضاً القيام بضربة عسكرية قد لا تحظى بشعبية وقد لا تصل إلى نتيجة حاسمة لكونها لم تكن مقررة كضربة شاملة بل محدودة تهدف إلى الدفع باتجاه مفاوضات وليس إلى الإطاحة بالنظام. وعلى هذا الأساس خرجَت كل هذه الأطراف مستفيدة من الاتفاق باستثناء ضحايا النظام السوري طبعاً الذين أُبيدوا بهذا الكيماوي وباستثناء المعارضة السورية التي شعرت أنها تقف الآن معزولة"، بحسب رأيه.