صوت مجلس محافظة نينوى بالاغلبية على قرار انشاء مصفاة نفطية في المحافظة، مانحاً المحافظ اثيل النجيفي كافة الصلاحيات للتعاقد مع الشركات الاستثمارية المنفذة، وسط معارضة من قبل بعض اعضاء المجلس الذين قالوا ان القرار يمثل خرقاً للقانون، وحذروا من خطورة تمرير قرارات اخرى بالطريقة نفسها..
واكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم ان "المجلس ماضٍ في دوره التشريعي للقوانين التي تخدم البنى التحتية في المحافظة ومنها مشاريع الطاقة".
من جهته لفت المحافظ اثيل النيجفي الى ان "دخول محافظة نينوى في مجال الاستثمارات النفطية ستكون خطوة ايجابية خدمة للمحافظة"، مشيرا الى "انه لم يتم التعاقد لغاية الآن مع أي شركة، فيما يخص الاستثمارات النفطية في المحافظة"، ولفت الى انه "في حال تم أي تفاوض او لقاءات بخصوص المصفى النفطي بكل تأكيد يسكون معلناً امام جماهير نينوى".
وواجه قرار انشاء مصفاة نفطية في نينوى معارضة من قبل بعض اعضاء المجلس، وقال رئيس الكتلة الوطنية في المجلس دلدار الزيباري ان "المادة 112 من الدستور تشير الى انه من حق الحكومات المحلية ووزارة النفط والحكومة المركزية وحتى الاقاليم وضع سياسة نفطية مشتركة، لا ان يكون هناك طرف بعينه مخول بالامر".
وتابع الزيباري ان "ما حدث في جلسة التصويت على قرار انشاء مصفى وتخويل المحافظ يعد خرقاً قانونياً وتلاعباً بالمصلحة العامة للمواطنين"، مضيفاً ان "تفويض شخص معين لمتابعة تنفيذ قرار انشاء المصفى امر غير وارد في أي قانون، ونحن نحذر من خطورة التصويت على قرارات اخرى بنفس الطريقة".
واكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم ان "المجلس ماضٍ في دوره التشريعي للقوانين التي تخدم البنى التحتية في المحافظة ومنها مشاريع الطاقة".
من جهته لفت المحافظ اثيل النيجفي الى ان "دخول محافظة نينوى في مجال الاستثمارات النفطية ستكون خطوة ايجابية خدمة للمحافظة"، مشيرا الى "انه لم يتم التعاقد لغاية الآن مع أي شركة، فيما يخص الاستثمارات النفطية في المحافظة"، ولفت الى انه "في حال تم أي تفاوض او لقاءات بخصوص المصفى النفطي بكل تأكيد يسكون معلناً امام جماهير نينوى".
وواجه قرار انشاء مصفاة نفطية في نينوى معارضة من قبل بعض اعضاء المجلس، وقال رئيس الكتلة الوطنية في المجلس دلدار الزيباري ان "المادة 112 من الدستور تشير الى انه من حق الحكومات المحلية ووزارة النفط والحكومة المركزية وحتى الاقاليم وضع سياسة نفطية مشتركة، لا ان يكون هناك طرف بعينه مخول بالامر".
وتابع الزيباري ان "ما حدث في جلسة التصويت على قرار انشاء مصفى وتخويل المحافظ يعد خرقاً قانونياً وتلاعباً بالمصلحة العامة للمواطنين"، مضيفاً ان "تفويض شخص معين لمتابعة تنفيذ قرار انشاء المصفى امر غير وارد في أي قانون، ونحن نحذر من خطورة التصويت على قرارات اخرى بنفس الطريقة".
