كان تأثر العملية التشريعية باستمرار الأزمة السياسية شديدا انعكس على أداء البرلمان بصورة مباشرة. فالخلافات بين الكتل السياسية الكبيرة تتبدى أولا وقبل كل شيء في تعذر التصويت بالأغلبية المطلوبة لسن قوانين تمس حياة المواطن وآفاق تطور البلد عموما.
وبسبب هذه الخلافات ما زالت قوانين بالغة الأهمية محفوظة في ادراج مجلس النواب منذ سنوات دون ان تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على نصها النهائي للتصويت عليها وتمريرها. ويصح هذا بصفة خاصة على قانون النفط والغاز مثلا. ومن أهم القوانين الأخرى التي عرقلت الخلافات السياسية تشريعها قانون الانتخابات. وما زال الأخذ والرد مستمرا حول هذا القانون رغم اقتراب موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في الربع الأول من العام المقبل.
وفي ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن القانون أُطلقت تكهنات حول مصير الانتخابات نفسها لا سيما وان نوابا من كتل مختلفة اشاروا الى امكانية تأجيلها وتمديد دورة مجلس النواب الحالي. وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي نفسه حذر من ان عدم تشريع القانون سيؤدي الى تأجيل الانتخابات. وتأتي هذه الاشارات والتحذيرات في وقت يواجه مجلس النواب انتقادات لاذعة من اوساط شعبية واسعة. وتجلى الاستياء الواسع من أداء النواب وعجزهم عن تشريع قوانين حيوية في نزول محتجين الى الشوارع مطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان.
في هذه الأجواء حددت رئاسة مجلس النواب يوم التاسع عشر من ايلول الحالي موعدا أخيرا للتصويت على قانون الانتخابات. وجاء قرار رئاسة مجلس النواب بعد ان أخفق النواب مرة أخرى في التصويت على القانون يوم الاثنين الماضي. واثار القرار تساؤلات عما إذا كان اقتراب القادة السياسيين من الاتفاق على نص نهائي لقانون الانتخابات هو الذي شجع رئاسة البرلمان على تحديد هذا الموعد.
اذاعة العراق الحر التقت مقرر البرلمان النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي الذي أشار الى ان لقاءات ستُعقد بين قادة الكتل السياسية قبل يومين على موعد التصويت بأمل ان تجري عملية التصويت في ظل اجواء من التوافق ولكنه استدرك قائلا ان الخلافات كبيرة وإذا لم يحصل الاتفاق سيتعين اللجوء الى مزيد من التمديد في الموضوع ، على حد تعبيره.
وشدد نائب ائتلاف العراقية محمد الخالدي على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها بصرف النظر عن اقرار القانون أم لا وفي هذا الحالة الأخيرة سيُعتمد القانون القديم من اجل اجراء الانتخابات في موعدها.
عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي حسون الفتلاوي استعرض التحديات التي تواجه المشرعين لاقرار قانون تمتد الخلافات عليه من طريقة توزيع المقاعد التعويضية مرورا باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر والدائرة المغلقة أو المفتوحة والتصويت الخاص الى تحديد سقف لعمر المرشح واعتماد شرط المؤهلات التعليمية ومنع ازدواج الجنسية.
وحذر الفتلاوي من التعقيدات المترتبة على فشل المجلس في اقرار قانون الانتخابات وما يمكن ان يخلقه ذلك من فراغ تشريعي لا سيما وان الدستور لا يجيز تمديد دورة البرلمان يوما واحدا.
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان امام اللجنة مقترحات عديدة من الكتل البرلمانية المختلفة تعكف لجنته على دراستها ولكنها لم تتوصل الى نتيجة بشأنها مضيفا ان التصويت على القانون سيكون بعد التوصل الى صيغة متفق عليها.
وحصر عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي الخلافات التي تعيق اقرار القانون بأربع نقاط إذا اتفقت عليها الكتل السياسية الكبيرة سيمر القانون في التاسع عشر من ايلول هي المقاعد التعويضية والتصويت الخاص والدائرة المفتوحة أو المغلقة والدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة.
المحلل السياسي واثق الهاشمي رسم صورة شائكة لآفاق اقرار قانون الانتخابات متوقعا ان تُنقَل الى مجلس النواب سابقة اقليم كردستان بتمديد رئاسة مسعود بارزاني سنتين أُخريين لكي يضمن الجميع بقاءهم ، على حد تعبيره.
في هذه الأثناء تتابع المفوضية المستقلة للانتخابات بترقب نقاشات السياسيين حول قانون الانتخابات متسائلة عما إذا كانوا سيعطونها الضوء الأخضر للشروع بالتحضير للانتخابات على أمل استكمالها قبل فترة مناسبة منوجه العراقيين الى صناديق الاقتراع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
وبسبب هذه الخلافات ما زالت قوانين بالغة الأهمية محفوظة في ادراج مجلس النواب منذ سنوات دون ان تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على نصها النهائي للتصويت عليها وتمريرها. ويصح هذا بصفة خاصة على قانون النفط والغاز مثلا. ومن أهم القوانين الأخرى التي عرقلت الخلافات السياسية تشريعها قانون الانتخابات. وما زال الأخذ والرد مستمرا حول هذا القانون رغم اقتراب موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في الربع الأول من العام المقبل.
وفي ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن القانون أُطلقت تكهنات حول مصير الانتخابات نفسها لا سيما وان نوابا من كتل مختلفة اشاروا الى امكانية تأجيلها وتمديد دورة مجلس النواب الحالي. وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي نفسه حذر من ان عدم تشريع القانون سيؤدي الى تأجيل الانتخابات. وتأتي هذه الاشارات والتحذيرات في وقت يواجه مجلس النواب انتقادات لاذعة من اوساط شعبية واسعة. وتجلى الاستياء الواسع من أداء النواب وعجزهم عن تشريع قوانين حيوية في نزول محتجين الى الشوارع مطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان.
في هذه الأجواء حددت رئاسة مجلس النواب يوم التاسع عشر من ايلول الحالي موعدا أخيرا للتصويت على قانون الانتخابات. وجاء قرار رئاسة مجلس النواب بعد ان أخفق النواب مرة أخرى في التصويت على القانون يوم الاثنين الماضي. واثار القرار تساؤلات عما إذا كان اقتراب القادة السياسيين من الاتفاق على نص نهائي لقانون الانتخابات هو الذي شجع رئاسة البرلمان على تحديد هذا الموعد.
اذاعة العراق الحر التقت مقرر البرلمان النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي الذي أشار الى ان لقاءات ستُعقد بين قادة الكتل السياسية قبل يومين على موعد التصويت بأمل ان تجري عملية التصويت في ظل اجواء من التوافق ولكنه استدرك قائلا ان الخلافات كبيرة وإذا لم يحصل الاتفاق سيتعين اللجوء الى مزيد من التمديد في الموضوع ، على حد تعبيره.
وشدد نائب ائتلاف العراقية محمد الخالدي على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها بصرف النظر عن اقرار القانون أم لا وفي هذا الحالة الأخيرة سيُعتمد القانون القديم من اجل اجراء الانتخابات في موعدها.
عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي حسون الفتلاوي استعرض التحديات التي تواجه المشرعين لاقرار قانون تمتد الخلافات عليه من طريقة توزيع المقاعد التعويضية مرورا باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر والدائرة المغلقة أو المفتوحة والتصويت الخاص الى تحديد سقف لعمر المرشح واعتماد شرط المؤهلات التعليمية ومنع ازدواج الجنسية.
وحذر الفتلاوي من التعقيدات المترتبة على فشل المجلس في اقرار قانون الانتخابات وما يمكن ان يخلقه ذلك من فراغ تشريعي لا سيما وان الدستور لا يجيز تمديد دورة البرلمان يوما واحدا.
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان امام اللجنة مقترحات عديدة من الكتل البرلمانية المختلفة تعكف لجنته على دراستها ولكنها لم تتوصل الى نتيجة بشأنها مضيفا ان التصويت على القانون سيكون بعد التوصل الى صيغة متفق عليها.
وحصر عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي الخلافات التي تعيق اقرار القانون بأربع نقاط إذا اتفقت عليها الكتل السياسية الكبيرة سيمر القانون في التاسع عشر من ايلول هي المقاعد التعويضية والتصويت الخاص والدائرة المفتوحة أو المغلقة والدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة.
المحلل السياسي واثق الهاشمي رسم صورة شائكة لآفاق اقرار قانون الانتخابات متوقعا ان تُنقَل الى مجلس النواب سابقة اقليم كردستان بتمديد رئاسة مسعود بارزاني سنتين أُخريين لكي يضمن الجميع بقاءهم ، على حد تعبيره.
في هذه الأثناء تتابع المفوضية المستقلة للانتخابات بترقب نقاشات السياسيين حول قانون الانتخابات متسائلة عما إذا كانوا سيعطونها الضوء الأخضر للشروع بالتحضير للانتخابات على أمل استكمالها قبل فترة مناسبة منوجه العراقيين الى صناديق الاقتراع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
