هناك أمور تحدث فقط في العراق مثل أن يشتم نائب في البرلمان الشعب العراقي وأن يقلل من شأنه. ويقول إعلامي إن النواب أصبحوا يشعرون بالخطر لأن الشعب أخذ يحاصرهم ويحصي عليهم امتيازاتهم فيما يعيش ربع العراقيين تقريبا تحت خط الفقر ويفتقدون إلى الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية.. إلى ما غير ذلك. ويرى متحدثون آخرون أن تعالي النواب أو المسؤولين وتجاوزهم على الشعب ناجم عن ضعف ثقافتهم السلوكية والسياسية، في وقت اعتاد ابناء الشعب العراقي على صدور تصريحات اعلامية نارية لسياسيين عراقيين وتراشق بالكلمات فيما بينهم، ولكن برزت في الاونة الاخير تصريحات لسياسيين تتطاول على ابناء الشعب العراقي، الامر الذي عزز الدعوات الى ضرورة تشريع قانون يحاسب المتطاولين على الشعب من السياسيين.
ويرى مراقبون ان التصعيد في حدة الخطاب السياسي، اصبح امرا مقصودا على اعتاب الموسم الانتخابي الجديد، حيث تلاقي التصريحات المتشنجة قبولا لدى بعض فئات المجتمع العراقي المنقسم طائفياً وعرقياً.
ويقول رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، ان تشريع هذا القانون امر ضروري ليكون رادعا للسياسيين ان لا يتجاوزا على المواطنين شريطة ان يتم تشريعه من قبل البرلمان الجديد وليس الحالي، لافتا الى ان ورود هكذا تصريحات من قبل السياسيين تشكل دافعا للمواطنين ان يكونوا اكثر حذرا في اختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الى ذلك يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان التراشقات الاعلامية للسياسيين اصبح يعري هؤلاء السياسيين امام الجمهور وكشف مستواهم الحقيقي، موضحاً ان الكثير من القوانين الحيوية لم تشرع لغاية الآن في مجلس النواب، وإستبعد ان يتم تشريع قانون يحاسب السياسيين على تصريحات يتطاولون بها على الشعب العراقي.
ورغم ان البرلمان العراقي يخصص ضمن موازنته السنوية مبالغ لاقامة دورات للنواب حول كيفية الظهور امام وسائل الاعلام والتعامل معها، يعتقد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري، ان ظهور السياسيين بالشكل الذي يظهر مدى احترامه للشعب ولشركائه السياسيين يعكس مدى رسوخ الثقافة الديمقراطية لديهم، لافتا الى ان حاجة السياسيين لتشريع قانون يحاسب المتجاوزين منهم على المواطنين قد يكون مسألة وقتية، حتى تتحول بعدها الى اسلوب متأصل في خطابهم الاعلامي.
وأثار تصريح احد اعضاء مجلس النواب، حول رفضه الغاء الرواتب التقاعدية للنواب، استهجانا كبيراً، بعدما وصف الشعب العراقي بالفاظ نابية ما اضطره الى تقديم الاعتذار للشعب.
ويرى مراقبون ان التصعيد في حدة الخطاب السياسي، اصبح امرا مقصودا على اعتاب الموسم الانتخابي الجديد، حيث تلاقي التصريحات المتشنجة قبولا لدى بعض فئات المجتمع العراقي المنقسم طائفياً وعرقياً.
ويقول رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، ان تشريع هذا القانون امر ضروري ليكون رادعا للسياسيين ان لا يتجاوزا على المواطنين شريطة ان يتم تشريعه من قبل البرلمان الجديد وليس الحالي، لافتا الى ان ورود هكذا تصريحات من قبل السياسيين تشكل دافعا للمواطنين ان يكونوا اكثر حذرا في اختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الى ذلك يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان التراشقات الاعلامية للسياسيين اصبح يعري هؤلاء السياسيين امام الجمهور وكشف مستواهم الحقيقي، موضحاً ان الكثير من القوانين الحيوية لم تشرع لغاية الآن في مجلس النواب، وإستبعد ان يتم تشريع قانون يحاسب السياسيين على تصريحات يتطاولون بها على الشعب العراقي.
ورغم ان البرلمان العراقي يخصص ضمن موازنته السنوية مبالغ لاقامة دورات للنواب حول كيفية الظهور امام وسائل الاعلام والتعامل معها، يعتقد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري، ان ظهور السياسيين بالشكل الذي يظهر مدى احترامه للشعب ولشركائه السياسيين يعكس مدى رسوخ الثقافة الديمقراطية لديهم، لافتا الى ان حاجة السياسيين لتشريع قانون يحاسب المتجاوزين منهم على المواطنين قد يكون مسألة وقتية، حتى تتحول بعدها الى اسلوب متأصل في خطابهم الاعلامي.
وأثار تصريح احد اعضاء مجلس النواب، حول رفضه الغاء الرواتب التقاعدية للنواب، استهجانا كبيراً، بعدما وصف الشعب العراقي بالفاظ نابية ما اضطره الى تقديم الاعتذار للشعب.
